ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.. 11 اختصاصا لجهاز حماية المستهلك بالقانون (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الاختصاصات، لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات ما يلي:
اختصاصات جهاز حماية المستهلك
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11- إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك
12- إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك منع الممارسات الاحتكارية حقوق المستهلك الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية..تعرف عليها
تم تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية نحو دول عديدة خلال السنوات الأخيرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي.
أوضح المدير الفرعي للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة، عبد الكريم عيسات خلال ندوة تحت عنوان “إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات، إصلاحات وفرص”، عقدت في إطار الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، أن صادرات المنتجات الصناعية قد تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة.
وترجمت هذه الديناميكية من خلال إعادة بعث ملحوظ للقطاع بأداءات سجلت في عدة فروع، من بينها صناعة الحديد و الصلب. وبفضل ارتفاع الانتاج من حيث الكم و النوع و التنوع، انتقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر لمنتجات الحديد والصلب.
ويعد فرع الكلينكر/الإسمنت من بين الفروع الأكثر أداء، بطاقة إنتاج وطنية تصل إلى 39 مليون طن سنويا، في حين يقدر الطلب المحلي بـ20 مليون طن، أما الباقي فيخصص للتصدير.
ويغطي قطاع الصناعة الكهرومنزلية حاليا 83 % من حاجيات السوق المحلية، بنسبة ادماج قد تصل إلى 80 % بالنسبة لبعض المنتجات. كما تسجل صادرات نحو 36 بلدا.
وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار عيسات إلى أنها تعد ثاني صناعة في البلاد، حيث تساهم بأكثر من 50 % من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات.
وتتمتع هذه الشعبة بإمكانات هامة قابلة للتصدير، لاسيما في المنتجات مثل العجائن، الكسكسي، البسكويت، العصائر، المصبرات، زيت الزيتون ومشتقاته.
من جهته، شهد قطاع النسيج ارتفاعا في عدد المؤسسات حيث وصل إلى أكثر من 11000 وحدة، 39 منها تابعة للقطاع العمومي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال