معركة تعديل قانون الأحوال الشخصية: بين الشريعة والديمقراطية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
30 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: وسط جدل واسع حول تعديل قانون «الأحوال الشخصية»، أعلنت قوى الإطار التنسيقي عن دعمها لتعديل القانون وتمريره خلال أول جلسة للبرلمان.
وأدى فشل البرلمان في مناقشة القانون الأسبوع الماضي الى عاصفة جدل بين ناشطين وقوى سياسية بين مؤيد ومعارض للتعديل.
ودفع الجدل الواسع داخل البرلمان وخارجه باتجاه عدم مناقشة التعديل، لكن قوى الإطار حزمت أمرها بالوقوف إلى جانب التعديل.
وأصدر الإطار بياناً صحافياً أكد فيه أن «مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ». وأشار الإطار التنسيقي إلى أن «التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين أحرار باختياراتهم، بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية».
ويقترح التعديل الذي تتبناه قوى شيعية «إدراج مدونة الأحوال الشخصية» التي تتيح لكل عراقي ترويج معاملات الزواج والطلاق والميراث وفق المذهب الديني داخل المحكمة.
ويتركز الجدل حول زواج القاصرات وحضانة الأطفال من قبل الأم والنفقة، والزواج لمرة ثانية.
أهمية القانون في المجتمع المحافظالقانون، وخاصة قانون الأحوال الشخصية، يلعب دوراً محورياً في المجتمع العراقي المحافظ. العراق، بتركيبته الاجتماعية والدينية المتنوعة، ويتطلب قوانين توازن بين الشريعة الإسلامية والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقانون الأحوال الشخصية يمثل أحد الأعمدة الأساسية التي تحدد العلاقات الأسرية وحقوق الأفراد داخل الأسرة والمجتمع.
و القانون يضمن حقوق الأفراد، خاصة في الأمور الحساسة مثل الزواج، الطلاق، والميراث، مما يوفر حماية قانونية للأطراف الأضعف كالنساء والأطفال.
ويقول خبراء انه مع تغير الزمن، يصبح من الضروري تحديث القوانين لتتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مما يسهم في تطوير المجتمع وتقدمه.
لكن القوى المحافظة في العراق، المتمثلة بشكل رئيسي في الأحزاب الإسلامية، تدعم تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون أكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وهذه القوى ترى أن التعديل يعزز الهوية الإسلامية للمجتمع العراقي ويحافظ على القيم الدينية والتقاليد الثقافية.
ومن جهة أخرى، فان القوى المضادة، التي تشمل ناشطين في مجال حقوق الإنسان وبعض الأحزاب العلمانية، تعارض التعديلات المقترحة.
ويخشى الناشطون أن يؤدي تعديل القانون إلى تقييد حقوق النساء والأطفال، خاصة في ما يتعلق بزواج القاصرات وحضانة الأطفال، مما يعيد المجتمع إلى ممارسات قديمة تعتبر غير عادلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام