غراو: مليارا دولار استثمارات الإمارات بتشيلي عام 2023
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قال نيكولاس غراو، وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في جمهورية تشيلي إن حجم استثمارات الإمارات في تشيلي، بلغت ما يقارب ملياري دولار في عام 2023، حيث تعمل الإمارات حالياً على عدد من المشاريع قيد التطوير في مختلف المجالات مع وكالة ترويج الاستثمار الأجنبي في تشيلي «invest Chile» بما يعزز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام».. أن كلا البلدين قادر على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بما ينعكس بالفائدة على زيادة حجم الاستثمارات المباشرة والتبادل التجاري بين البلدين وخلق فرص واعدة في مختلف القطاعات، حيث تتمتع الإمارات وتشيلي بمقومات تجارية وخبرات مختلفة، ومن خلال تبادل الخبرات والممارسات نحرص على النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.
وأشار إلى أن تشيلي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة لامست حاجز ال23 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2023، موضحاً أن هذا النمو يعد الأكبر من نوعه منذ عام 2014.
وقال إن الإمارات تمتلك بعض الاستثمارات المهمة في تشيلي، ونسعى من خلال زيارتنا الحالية إلى بحث سبل تعزيز التعاون، ورأينا من خلال لقاءاتنا مع مجتمع الأعمال الإماراتي والتشيلي مدى اهتمامهم بقطاع التعدين والنحاس والتكنولوجيا، إضافة إلى تحلية المياه والإنتاج الغذائي والطاقة.
وأبدى اهتمامهم بالتعاون مع الإمارات في مجال تحلية المياه، نظراً لكون تشيلي تعد دولة تعدين وتنتج كميات هائلة من النحاس، موضحاً سعيهم للتعاون مع الإمارات لجعل إنتاج النحاس أكثر خضرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في مصادر المتجددة حيث يأتي ثلثا إنتاج تشيلي من الطاقة من مصادر متجددة.
وأشاد وزير الاقتصاد التشيلي بريادة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة معرباً عن تطلعهم للاستفادة من خبرات الدولة في قطاع الاقتصاد الأخضر. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تشيلي الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام