فض المنازعات تعوض مدير شركة 513 ألف ريال
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ألزمت الدائرة الخامسة بلجنة فض المنازعات العمالية شركة دفع متأخرات مالية قدرها 416 ألف ريال، وتعويضاً قدره 30 ألف ريال لمدير عمل لدى شركة، ودفع مبلغ 67 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة.
وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقيته في التعويض لأنه كان مديراً للشركة ولم يكن أحد المخولين بالتوقيع ولا علاقة له بالخسائر التي لحقت بالشركة.
تتلخص وقائع المنازعة في أنّ الشاكي تقدم بدعواه أمام لجان فض المنازعات العمالية، طالباً إلزام شركة كان يعمل فيها بأن تؤدي له مبالغ متأخرة قدرها 720 ألف ريال، ومكافأة نهاية الخدمة قدرها 79 ألف ريال وبدل إخطار قدره 48 ألف ريال، وبدل تنقل قدره 20 ألف ريال ومبلغ 3 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
تفيد التحقيقات أنّ الشاكي كان يعمل لدى جهة عمل لم تسدد مستحقاته مما حدا به لإقامة الشكوى.
وقد ندبت المحكمة خبيراً لتنفيذ مأمورية الكشف عن تفاصيل المنازعة وانتهى إلى نتيجة أنّ مستحقات الشاكي تصل إلى 532 ألفا و597 ريالاً عبارة عن متأخرات مالية.
وأشار تقرير الخبير إلى أنّ المتضرر كان يعمل لدى شركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة هندسية، وعن طلب الشاكي قيمة تعويضية قدرها 4 ملايين ريال عن الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بمشروعات الشركة التي كان يتولاها، وادعت الشركة أنه كان يعمل مديراً للشركة وأنه خلال فترة عمله تسبب بإهماله بأضرار وخسائر بقيمة 4 ملايين ريال، والتزم بتنفيذ مشاريع كبرى تفوق الميزانيات والتقارير حتى تمّ طرد تلك الشركة من أحد المشاريع بسبب التأخير، وفي مشروع آخر تمّ فرض غرامة تأخير قدرها 200 ألف ريال والشركة لديها مستحقات لدى شركات أخرى لتنفيذها بعض المشاريع إلا أنّ الشاكي لم يحصل على تلك المستحقات.
وقد حمّل الشركة خسارة كبيرة، وخلت الأوراق من أي سند يثبت إهمال المطلوب ضده أو الخسارة التي تسبب فيها كما أنه ثابت من السجل التجاري أنّ المطلوب ضده لم يكن أحد المخولين بالتوقيع.
وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 على أنّ الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ويكون بذلك الطلب خالياً من سنده وتقضي اللجنة برفضه.
وقررت لجنة فض المنازعات العمالية إلزام الشركة التي كان يعمل فيها الشاكي بدفع 30 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، ودفع مبلغ 67 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة، و416 ألف ريال قيمة متأخرات مالية.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فض المنازعات ألف ریال کان یعمل
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تُصعّد المواجهة مع إير بي إن بي وتطالب الشركة بحذف 66 ألف إعلان سياحي مخالف
تصاعدت الأزمة بين وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي إن بي (Airbnb) من جهة أخرى، بعد أن أيد القضاء إزالة أكثر من 65 ألف إعلان سياحي غير قانوني، في خطوة تُعد سابقة قضائية تعزز الإجراءات الحكومية لضبط سوق الإيجارات السياحية الرقمية. اعلان
تصاعدت المواجهة بين وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي أند بي من جهة أخرى، إلى مستوى جديد، بعد أن أيّدت محكمة العدل العليا في مدريد قرار الوزارة بإزالة 65,935 إعلانًا اعتُبرت غير قانونية. وقد رفضت المحكمة استئناف المنصة ضد القرار الأول من بين ثلاثة قرارات أصدرتها الوزارة، والذي شمل نحو 5,800 إعلان لمنازل سياحية في مناطق الأندلس، مدريد، كاتالونيا، فالنسيا، جزر البليار، وإقليم الباسك.
وفي تحقيقها، حدّدت الوزارة، بقيادة الوزير بابلو بوستيندوي، وجود مخالفات متعددة في الإعلانات المتعلقة بالمساكن السياحية الكاملة. وشملت هذه المخالفات غياب رقم الترخيص أو رقم التسجيل الإلزامي في عدد من المناطق ذاتية الحكم، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن ما إذا كان المؤجّرون أفرادًا عاديين أم محترفين، إلى جانب الاستخدام الاحتيالي لأرقام تراخيص غير صادرة عن الجهات المختصة.
ووفقًا للوزير، تُعدّ هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك الأساسية، كما أنها تشجع على عدم الالتزام باللوائح المنظمة لهذا القطاع.
إسبانيا تأمر شركة إير بي إن بي بحظر 65 ألف وحدة إيجار سياحي بسبب انتهاكات للوائحتراخيص مزيفة ومالكون مجهولون: مشكلة شفافية مزدوجةمن أبرز النقاط التي سلطت وكالة شؤون المستهلك الضوء عليها هي انعدام الشفافية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأصحاب العقارات، وهو ما يُعد أمرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان المستأجرون يتمتعون بالحماية القانونية بصفتهم مستهلكين. وتندد الوزارة بأن "ادعاء كبار مديري الشقق السياحية أنهم أفراد عاديون لا يُعدّ انتهاكًا للوائح فحسب، بل يسمح لهم أيضًا بالتحايل على التزاماتهم، مثل تقديم خدمة عملاء لمعالجة الشكاوى".
كما أن إدراج أرقام تراخيص مزيفة أو غير صالحة ضمن الإعلانات يشكل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين، الذين قد يُخدعون بشأن الوضع القانوني للسكن الذي يتم التعاقد عليه. ووفقًا لتقارير كونسومو، فإن هذا النوع من الممارسات يُعد مضللًا، مما يقوّض الثقة العامة في سوق السياحة.
حكم قضائي يعزز موقف الوزارة ضد الإعلانات غير النظاميةويمثل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا خطوة مفصلية تُعزز من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة الإعلانات غير القانونية في منصات التأجير السياحي. وحتى الآن، أصدرت المديرية العامة لشؤون المستهلكين ثلاثة قرارات تطلب فيها من شركة إير بي أند بي إزالة ما مجموعه 65,935 إعلانًا مخالفًا. ورغم أن المنصة قد استأنفت هذه الأحكام في البداية، فإن التأييد القضائي الأخير يدعم موقف الوزارة بقوة.
كما طلبت الوزارة من الفرع الأوروبي لشركة إير بي أند بي في أيرلندا، اتخاذ إجراءات فورية لحظر الإعلانات المعنية، في خطوة تؤكد على أهمية امتثال الشركات التكنولوجية الكبرى للقوانين المحلية.
Relatedإسبانيا تنتفض ضد أزمة السكن: المضاربة والسياحة المفرطة في دائرة الاتهاملماذا تقلق أوروبا من تنامي السياحة الصحية خارج دول التكتل؟صيف آخر من الاضطرابات؟ احتجاجات مناهضة للسياحة قبيل عطلة الفصحالمعركة القانونية مستمرةيُسلّط هذا النزاع الضوء على ضرورة تنظيم قطاع السياحة فحسب، كما أنه يضع أيضًا شركات مثل إير بي أند بي في صلب النقاش حول مسؤوليتها في تطبيق اللوائح المحلية. وبينما لا تزال المعركة القضائية قائمة، يمثل الحكم القضائي الأول دفعة قوية لاستراتيجية الوزارة في حماية المستهلك، كما يُعدّ تحديًا جديدًا للمنصة الرقمية.
وقد تواصلت يورونيوز مع شركة إير بي أند بي للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026