«المعاشات» تطلق «وفره» ثالث المشاريع التحولية الداعمة لرؤية الإمارات

أبوظبي/ وام
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مشروع «المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي» باسم «وفره» وذلك ضمن الدورة الثانية للمشاريع التحولية.
يهدف المشروع إلى رفع مستوى المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تثقيفية وحملات توعوية تركز على التوعية بمبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وثقافة الادخار والاستثمار المبكر وأثرهما في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمؤمن عليهم وعائلاتهم بعد التقاعد.

وتعكس المشروعات التحولية رؤية حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، في تبني نماذج حكومية ابتكارية نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها.
آليات تنفيذ مختلفة
وتتميز المشروعات التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وتتميز نماذج هذه المشروعات بأنها مختلفة في آليات تنفيذها، ومواكبة للمتغيرات العالمية، وترتكز على تعزيز الشراكات وتكامل الأدوار، وتتبنى الاستباقية في الأداء، وتوظف التكنولوجيا في تسريع وتسهيل عمل المؤسسات الحكومية لخدمة مجتمع دولة الإمارات وتمكين الإنسان باعتباره الهدف الرئيس للتنمية، التي تمثل عنصراً أساسياً من عناصر الاستقرار والتطور الحضاري والاجتماعي للمجتمعات.
ويركز المشروع التحولي «وفره» على تحقيق أهداف محور مهم من محاور هذه الرؤية، يتمثل في أن يكون مجتمع الإمارات المجتمع الأكثر ازدهاراً، وهو أمر يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويحقق توجهها الاستراتيجي نحو بناء وطن شامخ يدعم ازدهار المواطنين خلال السنوات العشر المقبلة.
وانسجاماً مع آليات تنفيذ هذه المشروعات، القائمة على تعزيز الشراكات وتحقيق تكامل الأدوار، وقعت الهيئة اتفاقيتين بالتعاون مع الشركاء الرئيسين في المشروع وهم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، على مستوى تصميم وتطوير البرامج التدريبية، ومنصة «جاهز» المنصة الرقمية لتطوير مهارات المستقبل لتقديم وعرض الورش التدريبية والتوعوية باعتبارها أكبر منصة رقمية تقدم دورات مسجلة وجلسات «ماستر كلاس» مباشرة وتفاعلية، لإعداد المواهب الحكومية للمستقبل، وتعزيز مساهمتها في مسيرة تطوير العمل الحكومي، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
10 آلاف مستهدف
ويستهدف «وفره» تأهيل وتدريب 10 آلاف مؤمن عليه من المسجلين لدى الهيئة سواء الجدد أو ممن لديهم سنوات خدمة تصل إلى 20 عاماً، بالإضافة إلى المستحقين من فئة طلاب الجامعات المقبلين على سوق العمل ممن هم على وشك التخرج، لرفع نسبة الوعي بالتخطيط المالي بنسبة 70%، من خلال تنفيذ الهيئة برامج تدريبية تثقيفية في الاستثمار والادخار عبر رحلة تعلم مستدامة تم إعدادها والتحضير لها من قبل مختصين في هذه المجالات؛ تستهدف تمكين المواطنين من الأدوات المعرفية اللازمة لإدارة الجانب الاقتصادي في حياتهم، ومن خلال حملات تركز على توعيتهم بمبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وتمكينهم معرفياً من أدوات الادخار والاستثمار المبكر وغيرها من الشؤون ذات الصلة بمحاور التدريب لتحقيق المستهدف التحولي الذي يرتكز على تحقيق الوعي بالمعرفة المالية بنسبة 60%.
وسيتم التركيز على ضمان استفادة الفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، ووسائل الإعلام لتمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتخطيط المالي الاستباقي، وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات المالية الصحيحة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم على نطاق أوسع في المستقبل عند الوصول لمرحلة ما بعد التقاعد.
3 مراحل
وتم تنفيذ مشروع «وفره» على ثلاث مراحل، بدأت الأولى في نوفمبر 2023 بإعداد برامج التخطيط المالي حسب الفئات التعليمية والوظيفية المستهدفة، وتبعت ذلك في يناير 2024 مرحلة اعتماد البرامج التوعوية في الادخار والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وصولاً إلى يوليو الجاري، وهي مرحلة إطلاق برنامجين في التخطيط المالي الاستباقي وهما الادخار والاستثمار.
وتشمل محاور المشروع، التوعية بدورة حياة الفرد الشخصية ورغباته واحتياجاته ودمج المعرفة التي تتولد عن ذلك في عملية اتخاذ القرارات المالية، والتعريف بمصطلحات المنتجات والخدمات المالية لدورها المعرفي في عملية التخطيط المالي للمستقبل، والتعريف بمصطلحات اتخاذ القرارات المالية كركيزة أساسية في عملية التخطيط للمستقبل سواء على مستوى الادخار أو الاستثمار، ومصطلحات إدارة الأموال وتوظيف العمليات الخاصة بهذه المصطلحات في أنشطة اقتصادية واستثمارية مختلفة، وإدارة الديون ومواجهة الصعوبات المالية ووسائل التغلب على التحديات المالية، ودور المساعدة والاستشارة المالية في تصحيح وتحسين وتوجيه الأشخاص نحو الإجراءات الأمثل في إدارة الأموال واستثمارها.
كما يركز المشروع على محاور أخرى تشمل التعريف بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمنافع والمزايا التي توفرها بما يساهم في تحسين خيارات التقاعد، والتوعية بخيارات الاستثمار المتاحة وعملية إدارة الثروة، وكيف تساهم هذه الخيارات في دعم حياة الأشخاص مالياً بعد التقاعد، وأخيراً التوعية بمتطلبات الحياة بعد التقاعد وفهم الاحتياجات المستقبلية ودور التخطيط المالي المبكر في تحقيق هذه الاحتياجات عند الوصول لمرحلة ما بعد التقاعد.

المصدر: صحيفة الخليج