شبوة.. لقاء يناقش سبل الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ناقش لقاء جمع محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فواد محمد النسي، النتائج المترتبة على التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين وسبل الحد منها.
اللقاء الذي حضره مدير عام عتق عبدالله الخليفي، استعرض مستوى تنفيذ القراءات والإجراءات السابقة تجاه التعامل مع تدفق الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين على المحافظة، وعلى وجه الخصوص مركز المحافظة مدينة عتق وما يترتب عليها من نتائج سلبية على الأمن والاستقرار.
ودعا المحافظ المنظمات الدولية والجهات المعنية إلى مساندة هذه الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، لافتا إلى جملة من الإجراءات التي يتطلب القيام بها للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية منذ لحظة وصولهم إلى سواحل المحافظة وتنظيم ترتيبات الإيواء المؤقت لهم في المحافظة.
ووجه المحافظ بن الوزير الأجهزة الأمنية بالمحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية وبإشراك المكونات المجتمعية وعقال الحارات والأوقاف والإرشاد وملاك العقارات والمركبات للعمل معا للحد من مخاطر إقامة المهاجرين غير الشرعيين وتجنيب أبناء المحافظة ما يترتب عليهم من نتائج سلبية، مع ضرورة التعاطي الإنساني والعمل وفق القانون الدولي الإنساني مع كل الواصلين إلى المحافظة وفق الأنظمة والقوانين السائدة.
وجدد المحافظ بن الوزير مطالبته للجهات المعنية بالحكومة بالعمل على إلزام المنظمات الدولية المعنية (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية) بتحمل مسؤولية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وسرعة الإسهام في وضع الحلول والمعالجات الأمنية للمهاجرين غير الشرعيين، مع التأكيد على احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
19 دولة على لائحة الحظر الأمريكية للمهاجرين.. بينهم أربع دول عربية
كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، أن عبارة "دول العالم الثالث" التي استخدمها الرئيس دونالد ترامب في إعلانه الأخير حول حظر الهجرة، تشير إلى 19 دولة مشمولة سابقا بقرارات الحظر التي أصدرتها واشنطن خلال فترات سابقة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب، في منشورات مطولة عبر منصته "تروث سوشال"، أنه سيعلق بشكل دائم استقبال المهاجرين من جميع دول العالم الثالث، من دون أن يوضح بداية أسماء هذه الدول.
ويأتي هذا التصعيد بعد حادث إطلاق النار الذي نفذه رجل أفغاني قرب البيت الأبيض ضد اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى إصابة أحدهما ومقتل أخرى لاحقا.
وقد أثار الحادث موجة ردود سياسية، استغلها ترامب لإطلاق سلسلة من التصريحات ضد سياسة الهجرة.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن الدول المشمولة بقرار ترامب هي نفسها التي وردت في أمره التنفيذي السابق الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، والذي تضمن حظر دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، من بينها أربع دول عربية هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إلى جانب إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
واستند ترامب في حينه إلى ما قال إنها "ثغرات في الإجراءات الأمنية في تلك الدول، ورفض بعض حكوماتها قبول مواطنيها الذين تسعى الولايات المتحدة إلى ترحيلهم، إضافة إلى تصنيف بعضها كدول راعية للإرهاب". واعتبر أن القرار يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من "أجانب قد يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية أو يمثلون خطرا على الأمن القومي أو يتبنون أيديولوجيات كراهية".
وفي التصريحات الأخيرة التي نشرها ليل الخميس الماضي، تعهد ترامب بإنهاء "جميع الموافقات غير الشرعية التي تمت في عهد جو بايدن"، وبخفض ما وصفه بأعداد "السكان غير الشرعيين والمخربين"، إضافة إلى إنهاء برامج الدعم الفيدرالي لغير المواطنين.
كما هدد بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يعتبر أنهم "يقوضون الأمن الداخلي"، وبإلغاء الملايين من الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة بايدن، وترحيل كل من "لا يقدم قيمة إضافية للولايات المتحدة"، وفق تعبيره.
وتزامنا مع خطاب ترامب، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة في وزارة الأمن الداخلي، جوزيف إدلو، إصدار توجيهات جديدة لفحص المهاجرين المحتملين القادمين من الدول الـ19 المصنفة "عالية الخطورة"، مؤكدا أن التوجيهات تراعي الظروف الخاصة بكل دولة، بما في ذلك قدرتها على إصدار وثائق هوية موثوقة.
وأشار إلى وقف معالجة كافة الطلبات المتعلقة بمواطني أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بما يشمل تصاريح العمل وطلبات اللجوء والتجنيس ولم الشمل، في انتظار مراجعة أمنية موسعة.
وتبين لاحقا أن منفذ حادث إطلاق النار، رحمن الله لاكانوال، كان قد دخل الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن ضمن الرحلات التي نقلت المتعاونين الأفغان مع الحكومة الأمريكية بعد انسحابها من كابول.
وأمضى ما يقارب عشرة أعوام في العمل لصالح مؤسسات حكومية والجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، وحصل قبل أشهر على موافقة لجوئه رسميا.