تقرير حقوقي يحذر من تلاشي الحريات في تونس.. 25 انتهاكا في 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي صادر عن جمعية "تقاطع" التونسية، تسجيل 25 حالة انتهاك، استهدفت فيها السلطات التونسية صحفيين ومدونين وسياسيين ومحامين ومواطنين عاديين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال التقرير، إن هناك تلاشيا وتدهورا مقلقا لحرية الرأي والتعبير، حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.
وقال ممثل جمعية "تقاطع"، غيلاني الجلاصي، إن حرية التعبير "شهدت منعرجا خطيرا في النصف الأول من العام الجاري بتسجيل 25 حالة انتهاك، و كانت الانتهاكات كلها بسبب انتقاد الأوضاع الاجتماعية والسياسية".
وأفاد غيلاني الجلاصي في تصريح لـ"عربي21"، بأن "شهر مايو المنقضي عرف ذروة الانتهاكات بعشر حالات شملت خاصة صحفيين ومحامين".
وحذر الجلاصي من أن "الوضع مقلق للغاية وغير مسبوق كل من يعبر بحرية وينتقد السلطة يجد نفسه بالسجن وتحت طائلة المرسوم 54 ، ما يحصل من انتهاكات لحقوق التعبير بالبلاد وخاصة بعد 25 يوليو 2021 لم يحصل بعد عشر سنوات من الثورة" .
وأضاف " مناخ من الرعب والخوف لم نشهده من قبل ، المواطن اليوم بات يخاف من نشر تدوينة يعبر فيها بحرية وينتقد الوضع" .
بدورها قالت ممثلة الجمعية ميه العبيدي إن الأرقام عن الانتهاكات مفزعة في بلد تعد فيه حرية التعبير أهم مكسب بعد ثورة 2011 .
واعتبرت العبيدي في حديث "لعربي21" أن الخطير في الأمرتسجيل انتهاكات حتى داخل السجون، شملت محامين وسياسيين، معتبرة ذلك بأنه "أمر فظيع".
وتابعت: " الأوضاع سيئة جدا وهذه الدولة لا تحترم حرية الرأي والتعبير".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد وقع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.
ويقضي الأمر بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية تونس الحريات سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية تلتقي مشايخ ووجهاء المقاطرة لمواجهة الانتهاكات الإخوانية
شهدت مديرية المقاطرة تحركًا رئاسيًا عاجلًا لمتابعة تطورات الأحداث في مناطق "نجد البرد" و"هيجة العبد" على الطريق الحيوي الرابط بين تعز ولحج، وذلك في أعقاب التصعيد الأمني الذي شهدته الأيام الماضية من قبل القوات الإخوانية التابعة محور طور الباحة الذي يقوده الإخواني أبو بكر الجبولي، والذي أسفر عن توترات أمنية واعتداءات على المدنيين.
وذكرت مصادر محلية أن اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة التطورات الأمنية والاجتماعية التقت في منزل العميد حمدي شكري، مشايخ ووجهاء مديرية المقاطرة وعدد من القيادات الأمنية والمدنية، لمناقشة الأحداث وما ترتب عليها من تهديد لاستقرار المنطقة.
وخلال الاجتماع استعرض الحاضرون الانتهاكات والاعتداءات التي قامت بها القوات التابعة للواء الجبولي، بما في ذلك الاقتحامات، الاعتقالات التعسفية، والاختطافات، مطالبين بتأمين المنطقة ووقف أي ممارسات تتسبب في الإضرار بالمواطنين وإحداث فوضى.
كما شدد المشايخ والوجهاء على ضرورة إعادة تفعيل أجهزة الأمن والقضاء بالمحافظة لمباشرة عملها وتعزيز الاستقرار، بالإضافة إلى معالجة ملفات الموقوفين والسجناء وفق الإجراءات القانونية دون أي تأخير، بما يضمن حماية الحقوق وحفظ الدماء.
وجرى خلال اللقاء تسليم اللجنة الرئاسية عددًا من أسماء المطلوبين للوجهاء والمشايخ، بينهم شقيق قائد اللواء الجبولي المتهم بارتكاب عمليات تصفية ونهب، مع التأكيد على ضرورة تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وضمان سير العدالة بشكل سليم.
وأكد الحاضرون استعداد أبناء المقاطرة للتعاون مع الدولة وتسليم أي مطلوب، مؤكدين على ضرورة توحيد الصفوف ضد مليشيات الحوثي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التشديد على أن الهدف الأساسي هو حقن الدماء ومنع أي تصعيد جديد.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود رئاسية متواصلة لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة، وإعادة الأمن والسكينة إلى المديرية بعد موجة من التصعيد العسكري الذي شمل مناطق واسعة، والذي كانت له تداعيات على المدنيين والبنية التحتية للمنطقة.
واختتم الاجتماع بتوافق عام على استمرار التنسيق بين السلطة المحلية والمشايخ والوجهاء لضمان متابعة كل القضايا الأمنية والقانونية، والتأكيد على أن كل الإجراءات القادمة ستتم تحت مظلة القانون والشرعية، بما يعزز استقرار المقاطرة ويقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الأمن وإثارة النزاعات المحلية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا