أصدرت المحكمة العليا في نيبال قرارا يقضي بأن يتم الاعتراف رسميا بـ روكشانا كابالي، وهي امرأة عابرة جنسيا، كأنثى في جميع الوثائق دون الحاجة إلى تقديم إشعار طبي يثبت ذلك. 

ووفقا لتقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، فإن ذلك الحكم يُعتبر  الأحدث في تاريخ الأحكام التقدمية للمحكمة بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية، مما يمنح نيبال مزيدا من السمعة الطيبة عالميا في مجال حقوق مجتمع "الميم عين".

وكان قرار سابق عن المحكمة العليا عام 2007، جعل السلطات المختصة في نيبال تصدر بعض الوثائق التي تُصنف الجنس كـ "جنس آخر" أو "جنس ثالث" بناء على تعريف الشخص بنفسه. 

ورغم ذلك القرار، فإن عدم وجود سياسة مركزية واضحة خلق بعض المشكلات للأشخاص العابرين جنسيا في البلد الآسيوي.

"بأعضاء ذكورية" في أولمبياد باريس.. حقيقة صورة أشهر سباحة عابرة جنسيا بدأت السبّاحة الأميركيّة ليا توماس تحوّلها عام 2019، وأصبحت عام 2022 أوّل سباحة عابرة جنسياً تفوز بلقب جامعي في الولايات المتحدة.

فالكثير من أصحاب تلك الفئة الذين يرغبون في تغيير مؤشرات جنسهم إلى "أنثى" أو "ذكر"، يُجبرون عادة على إجراء عمليات جراحية تتطلب السفر خارج البلاد، يليها تقييمات طبية داخل البلاد تتضمن فحوصات جوهرية للأعضاء الجنسية بعد العملية.

وحتى أولئك الذين يحاولون الحصول على وثائق تُصنف الجنس كـ "آخر" يخضعون لفحوصات "مهينة وغير ضرورية"، وفقا لمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتنص مبادئ يوغياكارتا – التي تم صياغتها وتوقيعها عام 2006 من قبل مجموعة من الخبراء، بمن فيهم العضو السابق في البرلمان النيبالي والمدافع عن حقوق مجتمع "الميم عين"، سونيل بابو بانت، على أن التوجه الجنسي والهوية الجندرية المعرفة ذاتيا لكل شخص هي جزء أساسي من شخصيته وتُعتبر جانبا رئيسيا من الهوية والاستقلال الشخصي والكرامة والحرية.

"بارد وسريع الغضب".. ابنة ماسك العابرة جنسيا ترد عليه بعد أن اعتبرها "ميتة" ردت الابنة المتحولة جنسيا، بشكل عنيف على والدها، الملياردير الأميركي المثير للجدل، أيلون ماسك، وذلك بعد أن كان الأخير قد أعلن أنه قد فقد ابنه للأبد بسبب تغيير جنسه.

وتؤكد المبادئ على أن الاعتراف بالجندر يتضمن "إذا اختير بحرية، تعديل المظهر الجسدي بالوسائل الطبية أو الجراحية أو غيرها". 

وكانت تلك المبادئ أساس قرار المحكمة العليا في نيبال عام 2007، وهي مذكورة أيضا في القرار القضائي الأخير بقضية العابرة كابالي. 

كابالي، التي تدرس القانون وهي امرأة عابرة جنسيا، كانت عمدت إلى مقاضاة حكومة نيبال أكثر من 50 مرة منذ عام 2021، مطالبة بالاعتراف القانوني بحقوق الهوية الجندرية. 

وبينما يشكل هذا الحكم الأخير سابقة في حقوق العابرين جنسيا، فإن الأمر يقتصر فقط على كابالي في الوقت الحالي بانتظار تعميمه على بقية الحالات.

وحثت "هيومن رايتس ووتش" حكومة نيبال أن تعمم هذا النظام على الجميع من خلال إصدار توجيه يسمح للناس بتحديد جنسهم على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى التحقق الطبي أو غيره.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع

الجديد برس| حذرت 15 منظمة حقوقية “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، ودعت إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء. وقالت المنظمات في رسالة مفتوحة، إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات” بواسطة جهة خاصة ومسلّحة “يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها”. وأدانت المنظمات النظام “غير الإنساني والفتّاك” لتوزيع المساعدات، ودعت جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها. وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره. وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”المركز الأميركي للحقوق الدستورية” وأيضا “لجنة الحقوقيين الدولية”. وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها. وبحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد استشهد 467 شخصًا من المواطنين المجوّعين وجُرح أكثر من 3600 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو/أيار، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع. وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل “تسليم الطعام بأمان”، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة. ومنذ 7 أكتوبر 2024 تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 187 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة مئات، فيما يعيش مئات الآلاف في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

مقالات مشابهة

  • لما بعد عاشوراء.. حراك سياسي لحلحة أزمة المحكمة الاتحادية العليا
  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • الحدود المفتوحة والمليارات المهّربة.. لبنان في قلب حرب مخدرات عابرة للدول
  • المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • المحكمة العليا: يوم غدٍ الخميس الموافق 26 يونيو 2025م هو غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • تصريحات حميدتي .. مثال للسذاجة السياسية
  • أمين الإفتاء يحذر: الحياة الزوجية ليست شهوة عابرة
  • 15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع
  • منظّمات حقوقية تحذّر من تواطؤ “مؤسسة غزة الإنسانية” في جرائم حرب
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة