أراغون الإسبانية… جنة مراكز البيانات الأوروبية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
من أمازون إلى مايكروسوفت، مرورا ربما بشركة ميتا، تشهد منطقة أراغون الإسبانية المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، تزايدا في مشاريع مراكز البيانات، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي، وبدعم السلطات التي تأمل في تحقيق مكاسب اقتصادية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
تمتلك أراغون كل ما يلزم "لتصبح منطقة رئيسية في أوروبا على صعيد الحوسبة السحابية"، حسب مانويل خيمينيس، المدير التنفيذي لاتحاد "سباين دي سي" الذي يضم 170 شركة عاملة في مجال "مراكز البيانات"، وهي مستودعات ضخمة لتخزين كميات هائلة من المعلومات المستخدمة من الشركات والأفراد.
حتى وقت قريب مضى، "لم تكن المنطقة موجودة على خريطة الاتصال العالمية، لكن اليوم الجميع يعرف موقعها"، وفق ما يؤكده هذا المتخصص في الحوسبة السحابية، متوقعا أن يستمر هذا الحماس خلال السنوات المقبلة.
ونهاية مايو/أيار الماضي، أعلنت شركة أمازون الأميركية العملاقة عن استثمار ضخم بقيمة 15,7 مليار يورو، عبر شركتها "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، لزيادة قدرة مراكز البيانات الثلاثة التابعة لها في أراغون، والتي أقيمت منذ عام 2022 في مناطق صناعية ذات مناظر طبيعية صخرية.
وحذت حذوها مايكروسوفت مطلع يوليو/تموز الماضي، بمشروع بقيمة 2,2 مليار يورو، ليصل إجمالي استثماراتها في المنطقة إلى 6,7 مليارات. وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن مجموعة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام وفيسبوك، تدرس الانضمام إليهما في هذه الخطوة.
ويأتي ذلك نتيجة إستراتيجية تطوير شاملة بين هذه المجموعات الرقمية العملاقة، التي اضطرت لزيادة سعة التخزين لديها في مواجهة الاحتياجات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تحرص أيضا على توسيع شبكتها للاقتراب أكثر من مستخدميها.
"فيرجينيا الأوروبية"وفي سرقسطة، عاصمة هذه المنطقة الممتدة من جبال البيرينيه إلى وادي إيبرو، تشجع السلطات المحلية بوضوح على تنمية هذه الاستثمارات.
وفي السياق، تقول ماريا ديل مار فاكيرو، نائبة رئيس المنطقة، إن وصول هذه المجموعات "يمثل فرصة عظيمة، وعلينا أن نغتنمها"، مبدية سعادتها بـ"الجاذبية" التي تتمتع بها أراغون.
وتعزو فاكيرو هذا الإقبال على المنطقة إلى مساحاتها الشاسعة وأسعارها الرخيصة نسبيا، والاتصال الجيد بالمراكز الاقتصادية في البلاد (مدريد وبرشلونة وإقليم الباسك)، فضلا عن وجود مزارع هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في هذه المنطقة المشمسة وقليلة السكان.
وتؤكد مجموعة أمازون أن هذه العوامل تساهم في "استدامة عملياتنا" من خلال تزويد "مراكز البيانات لدينا بالكهرباء المتجددة بنسبة 100%"، مشيدة بـ"الثقة المؤسسية" لدى السلطات.
وتوضح فاكيرو "لقد أنشأنا وحدة مخصصة"، لكي "لا تشكل البيروقراطية عائقا" ولتتمكن الشركات من الاستفادة من "الأمن القانوني".
ويتمثل الهدف المعلن من حكومتها في تحويل المنطقة إلى "فيرجينيا الأوروبية"، في إشارة إلى الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة التي تشكل مركزا رئيسيا لخدمات الحوسبة السحابية في العالم، خصوصا مع حيها الشهير المعروف بـ"زقاق مركز البيانات"، حيث يُخزن جزء كبير من بيانات شركات المعلوماتية العالمية.
ومع ذلك، يثير النمو المتسارع لمراكز البيانات في منطقة سرقسطة انتقادات لدى بعض الجهات، بدءا من الناشطين البيئيين الذين يشيرون إلى استهلاكها المرتفع للكهرباء وحاجتها لكميات هائلة من المياه لتبريد غرف الحاسوب.
وتقول أورورا غوميس، من منصة "سحابتك تجفف نهري"، إنه "من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، لأن القطاع غامض للغاية"، لكن "نحن نعلم أن الاستهلاك هائل". وتندد بما تعتبرها تنمية "غير منضبطة" لا تخلو من "المخاطر".
وتبدي غوميس قلقها، لأن "إسبانيا واحدة من البلدان الأكثر تضررا من الاحترار والتصحر. ولا يمكننا أن نفعل أي شيء".
ويشير آخرون إلى ضبابية في هذه المرحلة حول الفوائد الاقتصادية لهذه المنشآت. غير أن "سباين دي سي" تنفي هذا الانتقاد قائلة إن "تأثير مراكز البيانات على الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف واضح، بل إنه أكبر من تأثير منشآت تطوير الطيران"، وفق مانويل خيمينيس.
وأطلقت الحكومة الإقليمية مشروع "حديقة تكنولوجية" واسعة تبلغ مساحتها 42 هكتارا خلال الربيع في ضواحي سرقسطة، بهدف استيعاب الشركات ذات الوزن الثقيل في هذا القطاع، وكذلك الشركات الناشئة ومراكز الأبحاث العامة.
وتأمل السلطات من خلال هذه الخطوة في تأكيد الموقع الريادي في أراغون، في سياق المنافسة الشرسة بين المناطق. وتذكّر فاكيرو بأن "أراغون كانت حتى ذلك الحين معروفة بالصناعات الغذائية والسيارات والخدمات اللوجستية".
ومع ذلك، تأمل فاكيرو في أن تعطي التكنولوجيا "زخما لهذه القطاعات" وأن تصبح "محركا للتحول الاقتصادي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية
صراحة نيوز ـ أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020.
ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية.
وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة.
كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في “أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار.
كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين.
ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره