وزير الزراعة يؤكد ضرورة الالتزام بضوابط منظومة الأسمدة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بأعضاء الجمعية الزراعية المركزية والجمعيات الفرعية ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.
وأكد وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الزراعي، نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، كما أنه قطاع كثيف العمالة ما يتطلب ضرورة الاستفادة من التمويلات الميسرة، التي تقدمها الدولة للانشطة الزراعية المختلفة.
وأوضح الوزير أنه يتابع بنفسه توزيع الأسمدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها الوزارة في شأن منظومة الأسمدة، لغلق أبواب التلاعب والتهريب ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
دعم صندوق مربي الثروة الحيوانية في مطروحشدد وزير الزراعة على دعم صندوق مربي الثروة الحيوانية في مطروح، سواء من الوزارة أو البنك الزراعي، وكذلك من الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي، كما وجه بدعم المحافظة بفرق مكافحة الآفات الزراعية والارشاد الزراعي، وتوفير المبيدات اللازمة، وتكثيف القوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا، وارسال منافذ الوزارة المتحركة إلى مطروح لبيع السلع الغذائية لمواطنيها باسعار مخفضة.
وفي نهاية كلمته، أكد وزير الزراعة على ضرورة الحفاظ على السلالات المحسنة من أغنام البرقي وتنميتها، التي تتميز بها مطروح، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم في سبيل ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة مطروح الأسمدة الأمن الغذائي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مخاطر جسيمة تتهدد الموسم الزراعي الصيفي في السودان
مخاطر جسيمة تتهدد الموسم الزراعي الصيفي في السودان
عمر سيد أحمد
الوضع الراهن للزراعة في السودان بعد دخول الحرب عامها الثالثيمثّل القطاع الزراعي عماد الاقتصاد السوداني، إذ يضم أكثر من 60% من القوى العاملة، ويساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في فترات الاستقرار. غير أن دخول السودان عامه الثالث من الحرب، التي اندلعت في أبريل 2023، قاد إلى انهيار شبه كامل للبنية الزراعية والاقتصاد الريفي، ما يُنذر بكارثة غذائية وإنسانية واسعة النطاق.
فقد تسببت الحرب في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، يشكّل المزارعون والحرفيون الزراعيون نسبة كبيرة منهم، وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأدى ذلك إلى تفريغ الحقول من القوة المنتجة، لا سيما في ولايات الجزيرة، النيل الأبيض، القضارف، النيل الأزرق، وكردفان الكبرى، التي كانت تمثّل العمود الفقري للزراعة المروية والمطرية في البلاد.
وقد دخل الموسم الزراعي الصيفي لعام 2025 في ظروف تمويلية هي الأسوأ منذ عقود؛ إذ تراجع التمويل الزراعي الرسمي إلى أقل من 5% من إجمالي التمويل المصرفي، مقارنةً بنحو 15% قبل الحرب. كما أغلق البنك الزراعي أبوابه في عدد من الولايات – منها النيل الأبيض – بسبب انعدام السيولة وتعطّل البنية التشغيلية. وأفاد مزارعون من الجزيرة والقضارف بأن البنك اشترط سداد ديون قديمة تعود لمواسم ما قبل الحرب كشرط للحصول على تمويل جديد، ما أجبر عددًا كبيرًا منهم على التوقف عن الزراعة نهائيًا.
وتُفاقم هشاشة النظام المصرفي من هذه الأزمة، حيث تُقدّر نسبة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي بأكثر من 90%، في حين يهيمن الاقتصاد الموازي على نحو 85% من النشاط الاقتصادي، وفقًا لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن العلاقة بين البنوك والقطاع الزراعي كانت متوترة حتى قبل الحرب، إذ ظلّت الزراعة تُعامَل كقطاع عالي المخاطر، تُفرض عليه شروط تمويل تعجيزية، ولا تتجاوز مساهمته في المحافظ الائتمانية البنكية 10% في أفضل الأحوال. ومع الحرب، تفاقمت هذه الاختلالات البنيوية، ما أفرغ المشهد الزراعي من أي دعم مؤسسي حقيقي، وترك المزارعين فريسة لتقلبات المناخ، وارتفاع تكلفة المدخلات، وانهيار الأسواق المحلية.
ونتيجة لذلك، يواجه أكثر من 20 مليون سوداني خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب تقرير برنامج الأغذية العالمي (WFP) الصادر في يونيو 2025، بينما صنّفت الأمم المتحدة السودان ضمن الدول الأربع الأكثر معاناة من سوء التغذية الحاد عالميًا. وتشير تقارير دولية، مثل تقرير “تشاتام هاوس” (2024)، إلى أن هذا الانهيار الزراعي لا يُعزى فقط إلى الحرب، بل أيضًا إلى غياب استراتيجية وطنية تتعامل مع الزراعة كأولوية سيادية، وليس كقطاع هامشي.
انهيار النظام المصرفي وتراجع التمويل الزراعي في ظل الحربمع اندلاع الحرب في أبريل 2023، تفاقمت الأزمة المصرفية في السودان بصورة غير مسبوقة. فقد كانت العاصمة الخرطوم، التي تحتضن ما يقارب 70% من فروع البنوك السودانية والمراكز الرئيسية للمصارف، ساحة المواجهات الأساسية، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية المصرفية، وإغلاق شبه كامل للفروع، وتعطيل أنظمة المقاصة التي انتقلت لاحقًا للعمل من العاصمة الإدارية.
ورغم هذا الانتقال، ظل الجهاز المصرفي عاجزًا عن استعادة نشاطه الكامل في مختلف أنحاء البلاد بسبب انتشار النزاع.
تزامنًا مع ذلك، انسحبت البنوك بشكل شبه كامل من مناطق الإنتاج الزراعي، لاسيما في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض والجزيرة، مما أدى إلى فراغ تمويلي واسع في القطاعات الإنتاجية الحيوية. وانعكس هذا الوضع على ثقة الجمهور، التي تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب الخدمات البنكية الأساسية.
لكن الحرب لم تكن السبب الوحيد لهذا الانهيار، بل كشفت عن أزمة بنيوية عميقة كانت كامنة منذ سنوات. فالسودان يُعد من أضعف دول العالم في مؤشرات الشمول المالي، ويعاني من تآكل القاعدة الرأسمالية للبنوك نتيجة التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية، وعجز بنك السودان المركزي عن فرض المعايير الدولية لكفاية رأس المال (مقررات لجنة بازل)، أو إلزام البنوك ببرامج فعالة لإعادة الهيكلة والحوكمة.
البنوك والزراعة: علاقة يغلب عليها الحذر لا الاستثمارتعكس العلاقة بين البنوك السودانية والقطاع الزراعي غيابًا واضحًا للرؤية التنموية. فالمصارف – سواء كانت حكومية أو خاصة – لا تزال تنظر إلى الزراعة باعتبارها قطاعًا عالي المخاطر، لا قطاعًا استراتيجيًا يجب دعمه وتطويره.
ويتجلى ذلك في ضعف التمويل الموسمي، واشتراط ضمانات معقدة لا تتناسب مع أوضاع المنتجين، ومحدودية المحافظ التمويلية المخصصة لهذا القطاع.
وقد انخفضت نسبة التمويل الزراعي إلى أقل من 5% من إجمالي التمويل المصرفي في عام 2024، مقارنة بنحو 15% قبل الحرب، ما شكّل تراجعًا حادًا ألقى بظلاله على الموسم الزراعي وأسهم في تعميق أزمة العجز الغذائي في البلاد.
البنك الزراعي: نموذج مصغّر لعجز الدولة عن دعم الزراعةكان يُفترض أن يمثّل البنك الزراعي السوداني الذراع التمويلية الرسمية للدولة في دعم المزارعين. لكن واقع اليوم يُظهر مؤسسة مشلولة، فقدت دورها بالكامل، وتعكس بوضوح غياب الإرادة السياسية في إصلاح القطاع الزراعي. يعاني البنك من:
نقص حاد في السيولة، وضعف القدرة على توظيف الموارد في التمويل الإنتاجي.
انعدام الشفافية، وتكرار حوادث الفساد في إدارة التمويل والمخازن.
التدخلات السياسية التي حوّلته إلى أداة إدارية خاضعة، لا مؤسسة مهنية مستقلة.
غياب أي خطة إصلاح مؤسسي مستدامة من الدولة.
وقد وثّق مزارعو الجزيرة والقضارف أن البنك اشترط سداد الديون القديمة كشرط للحصول على تمويل جديد، ما أدى إلى عزوف واسع عن الزراعة. كما وردت تحذيرات في وسائل الإعلام من تأخر تمويل الموسم الزراعي الصيفي، في وقت حرج يهدد بضياع الموسم. ووفقًا لتقارير إعلامية، شهدت بعض الفروع احتجاجات شعبية، بينما كُشف عن حالات فساد مثل اختفاء سماد بقيمة 11 مليار جنيه.
أين يكمن الخلل في التمويل الزراعي؟يكمن الخلل في غياب الرؤية الاستثمارية للزراعة، حيث تُعامَل كقطاع ذي مخاطرة، وليس كقطاع إنتاجي استراتيجي. كما يغيب عن الدولة وضع سياسة ائتمانية زراعية موسمية، بينما تعتمد البنوك على صيغ مرابحة قصيرة الأجل لا تناسب الدورات الزراعية.
يُضاف إلى ذلك انعدام البنية المصرفية في الريف، حيث يتمركز نحو 70% من الفروع المصرفية في المدن أو أصبحت خارج الخدمة بسبب الحرب. كما أن ضعف الشمول المالي وضمانات التمويل التعجيزية يشكلان عائقًا كبيرًا، إذ يُقدّر الشمول المالي في السودان بنسبة لا تتجاوز 15%، ما يجعله من أضعف النسب عالميًا، ويُقصي معظم المزارعين من الخدمات المصرفية.
ومن أبرز مظاهر الخلل انهيار البنك الزراعي وفشله في أداء دوره كممول رئيسي، نتيجة الفساد، والتسييس، والعجز المؤسسي، وضعف الموارد الناتج عن غياب اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي. كما يتمثل الخلل في غياب التكامل بين التمويل، والإنتاج، والتسويق، حيث لا توجد منظومة متكاملة تحمي المزارعين من تقلبات السوق والمخاطر.
تجارب دولية في دعم الزراعةتُظهر التجارب الدولية أن الزراعة لا يمكن أن تزدهر بالاعتماد على السوق وحده، بل تحتاج إلى تدخل فاعل من الدولة باعتبارها ضامنًا للسيادة الغذائية وميسّرًا للعدالة الاقتصادية.
الولايات المتحدة الأمريكية:
رغم النموذج الرأسمالي، وفرت وزارة الزراعة حزمة متكاملة من برامج الدعم للمزارعين الصغار والمتوسطين، شملت قروضًا صغيرة ميسّرة، تمويل مرافق التخزين، دعمًا للحصول على الشهادات العضوية، وتأمينًا زراعيًا منخفض التكلفة، إلى جانب برامج تسويق مباشر مثل “من المزرعة إلى المدرسة”.
الهند:
ارتكزت الثورة الخضراء على تدخل حكومي واسع لدعم الأسمدة والبذور، وتحقيق تسعير مضمون للمحاصيل، إضافة إلى توفير قروض زراعية ميسّرة وخدمات إرشاد مجانية.
البرازيل:
أسهم برنامج “بروناف” في دمج الزراعة الأسرية ضمن الاقتصاد الرسمي عبر قروض ميسّرة، ودعم تقني، وتغطية للمخاطر المناخية، مما ساهم في مضاعفة الصادرات الزراعية.
إثيوبيا:
نجحت في إعادة بناء الريف بعد المجاعة من خلال شبكة وطنية للإرشاد الزراعي، وتوزيع المدخلات المدعومة، وتمويل المشاريع الصغيرة، ما أدى إلى رفع الإنتاجية بنسبة 7% سنويًا بين 2004 و2014.
رواندا:
جعلت الدولة من الزراعة ركيزة لإعادة الإعمار، ووفرت إعفاءات ضريبية، ودعمًا يصل إلى 75% من تكاليف المدخلات، وموّلت المزارعين عبر صناديق ادخار تعاونية.
ما يجمع هذه النماذج، رغم اختلاف السياقات، هو تدخل الدولة الفاعل كمُيسّر، لا تخلّيها عن الزراعة. وتؤكد هذه النماذج أن الدولة حين تنظر إلى المزارع كركيزة للأمن الغذائي، يصبح دعمه استثمارًا في الاستقرار والنمو، لا عبئًا على الميزانية.
يُنتج السودان أكثر من 100 طن ذهب سنويًا (نحو 3.2 مليون أوقية). وبسعر 2,000 دولار للأوقية، يمكن أن تبلغ العائدات نحو 6.4 مليار دولار سنويًا. لكن ما لا يقل عن 70% من الذهب يُهرّب، مما يعني فقدان أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا من العائدات المحتملة.
لو خُصص 30–40% من هذه العائدات لدعم الزراعة، وتم إنشاء صندوق سيادي مستقل لتمويل القطاع الزراعي، فإن ذلك يمكن أن يُحدث نقلة حقيقية في الاقتصاد السوداني، ويعيد التوازن إلى موازنة الإنتاج الغذائي.
خلاصةإن ما يتهدد الزراعة في السودان ليس فقط الحرب، بل غياب الرؤية التنموية، وانهيار الجهاز المصرفي، وحرمان المزارع من التمويل والدعم. ولا يمكن الحديث عن تعافٍ اقتصادي حقيقي دون معالجة جذرية لهذه الأزمات، وتوظيف الموارد السيادية – مثل الذهب – في خدمة الإنتاج، لا الحرب.
[email protected]
الوسومإثيوبيا الحرب الذهب الزراعة السودان النظام المصرفي النيل الأبيض الهند الولايات المتحدة برنامج الأغذية العالمي رواندا عمر سيد أحمد
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو