وزارتي التربية والتعليم والرى تبحثان التعاون في مجال توعية الطلاب بقضايا المياه
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين فى المشروعات المشتركة، وعلى رأسها توعية الطلاب بقضايا المياه من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية.
وفي مستهل اللقاء، ثمن محمد عبد اللطيف، اهتمام الدكتور هانى سويلم بتطوير آليات التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بقضايا المياه وجهود الدولة المبذولة في هذا الإطار ، مشيرا إلى أهمية نشر الوعي المائي من خلال الأنشطة التربوية، حيث يتم التعاون مع وزارة الري في تنفيذ مبادرة ترشيد استهلاك المياه من خلال إقامة ندوات توعية للطلاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للطلاب والطالبات لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة الخضراء، وكذلك تنفيذ مسابقات بحثية طلابية لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى الاستعانة بالمتخصصين في تنفيذ اللقاءات التوعوية للعاملين في مجال الأنشطة الطلابية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والطاقة المتجددة، وكذلك تضمين مسابقة الوعي القومي والاجتماعي ببرنامج ترشيد المياه.
إعداد خطة لتضمين قضايا المياه
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعداد خطة لتضمين قضايا المياه وكيفية الحفاظ عليها بما يتوافق مع المناهج الدراسية، وتفعيل البروتوكول المبرم بين الوزارتين من خلال الأنشطة بالمدارس.
ومن جهته، أشار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لأهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم لتوعية طلاب المدارس بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها من خلال المناهج الدراسية والانشطة المدرسية المختلفة، كأحد أدوات تصحيح أى مفاهيم مغلوطة لدى المواطنين عن المياه فى مصر، و زيادة الوعى لديهم بحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر .
وأكد وزير الموارد المائية والرى على أهمية إدراج المفاهيم المائية بالمناهج الدراسية لرفع الوعى لدى الطلاب بقضايا المياه والتعريف بالتحديات المائية الخارجية والداخلية ومدي أهمية نهر النيل لمستقبل الأجيال القادمة والأمن المائي المصري، وحجم الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى ترشيد إستخدام المياه وتحسين عملية إدارتها، ودور الطالب والأسرة فى الحفاظ على المياه.
تحديث بروتوكول التعاون
وشهد اللقاء مناقشة تفعيل وتحديث بروتوكول التعاون القائم بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ مسابقة لنشر الوعي المائي بين طلاب المدارس بمختلف مراحلها وعلى مستوى الجمهورية، بحيث يشمل التحديث تطوير المحتوى العلمى للمسابقة وقيمة الجوائز على أن تكون المسابقة في إطار علمى من خلال الأبحاث العلمية والمشاريع والابتكارات التي يتقدم بها الطلبة في مجال المياه، لتتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطاع المياه فى مصر.
كما استعرض اللقاء مقترحات للتعاون بين الوزارتين بنشر أفلام توعوية مشتركة بين الوزارتين، وتنظيم رحلات مدرسية تعليمية لمتاحف الري ومنشآت الرى للمراحل الدراسية التي تتضمن مناهجها الدراسية مواضيع تخص ملف المياه وذلك للشرح على الطبيعة، وتطبيق أنشطة لها علاقة بملف المياه في كل المراحل الدراسية.
وقد حضر اللقاء من وزارة الموارد المائية والري الدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف علي مكتب الوزير، والمهندس محمد غانم مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والدكتورة يسرا علام مستشار وزير الرى للاتصال والعلاقات الخارجية، والمهندس مصطفي سنوسي معاون وزير الرى لشئون مياه النيل.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضر الدكتور أكرم حسن رئيس المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارتي التربية تبحثان التعاون وزارة التربیة والتعلیم المناهج الدراسیة الموارد المائیة بین الوزارتین من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة التشيكي يترأسان فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ولوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة ، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومى 30 يونيو و 1 يوليو .
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ومن جانبه أكد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى اهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وتذليل العقبات التى تعترض تدفق التجارة وتعزيز اطر التعاون المشترك فى المجال الصناعى ونقل التكنولوجيا.
وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى ، وعن الجانب التشيكى السيد Michal Prokop مدير ادارة الدول غير الاوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
التعاون في المجال التجارياستعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة.
التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية
أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
التعاون فى مجال الطيران المدنى
اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.
التعاون فى مجال البيئة ومعالجة المياة
اكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بادارة المياة والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة ادارة المياة الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياة وغيرها.
التعاون فى مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وايضا تبادل الخبرات فى مجال الحجر الزراعى .
التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمه لدى البلدين فى هذا المجال .
التعاون فى مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والاجراءات المطبقة فى كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية.
التعاون فى مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الانتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال التدريب المهنى .
التعاون فى المجال السياحى والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة فى المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك فى مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة .
التعاون فى الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر والتصدير الى الاسواق الافريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر وايضا التمتع بالاعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي