لجنة الإستثمار بطنجة تبث في 433 مشروعاً بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
بثت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال النصف الأول من سنة 2024، في 433 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم.
وأبرز المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في بيان صحفي، أن اللجنة الجهوية وافقت على 379 مشروعا من بين 433 مشروعا التي تم دراستها، بنسبة قبول تصل إلى 87,5 في المائة.
وأكد البيان أن حجم الاستثمار الإجمالي في هذه المشاريع بلغ 40,76 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 72 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وكشف المركز أن هذه المشاريع ستساهم في خلق 45 ألفا و630 منصب شغل على المديين المتوسط والبعيد، مما يعزز التزام اللجنة الجهوية للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة إزاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
وحسب التوزيع القطاعي، يضيف البيان، تهيمن الصناعة على المشاريع المعالجة حيث تواصل تحقيق نمو استثنائي، مستأثرة بنسبة 54% من الاستثمارات المصادق عليها، مما يعزز مكانة الجهة في هذا القطاع، يليه قطاع السياحة (22 في المائة)، ثم الطاقة والمعادن (15 في المائة)، والخدمات المختلفة (6 في المائة)، والتجارة (2 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (1 في المائة).
وأردف أن قطاع الصناعة يعتبر الموفر الأول لفرص الشغل بما يزيد عن 83 في المائة من فرص الشغل المحدثة ضمن المشاريع المصادق عليها، يليه قطاع السياحة ب 10 في المائة، ثم باقي القطاعات ب 7 في المائة.
وصادقت اللجنة الجهوية للاستثمار على 16 مشروعا ضمن اتفاقيات الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 9,54 مليار درهم، والتي من شأنها إحداث 6525 منصب شغل مباشر، منوهة بأن التوزيع القطاعي لهذه المشاريع يبرز هيمنة قطاع السياحة والترفيه ب 78 في المائة، متبوعا بالصناعة واللوجستيك ب 11 في المائة لكل منهما.
وخلص البيان إلى أن المركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة يجدد التزامه بمواصلة دعم الدينامية الإيجابية في مجال الاستثمار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة الجهویة تطوان الحسیمة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع رسمي في بروكسل، وتُعد هذه الخطوة الإجراء القانوني الأخير لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي سيُموَّل من خلال قروض مشتركة بين دول الاتحاد، ويهدف إلى دعم مشاريع دفاعية مشتركة.
ويأتي القرار في وقت تزايدت فيه المخاوف من هجمات محتملة من جانب روسيا خلال السنوات المقبلة، إلى جانب القلق من تراجع التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه القارة الأوروبية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بحسب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يُعد هذا الصندوق جزءًا من خطة أوسع لتعبئة نحو 800 مليار يورو خلال الفترة المقبلة من أجل ما وصف بـ”إعادة تسليح أوروبا”. ومن المتوقع أن يتم تمويل 650 مليار يورو من هذا المبلغ عبر ديون وطنية جديدة من كل دولة على حدة، بالإضافة إلى الصندوق الأوروبي المشترك الذي تم الإعلان عنه اليوم.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد وجهت رسالة إلى قادة الاتحاد قبل أسابيع، أكدت فيها أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم نشهد مثله من قبل”، مضيفة أن “مستقبل أوكرانيا الحرة، وأمن أوروبا وازدهارها، على المحك”.
وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على تحول في السياسة الدفاعية الأوروبية، لا سيما في ظل المواقف المتشددة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الناتو، ودعوته المتكررة لدول أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي