رغم الإنجازات العديدة، لكن لو أن هناك إنجازاً تفخر به الدولة المصرية ونفخر به جميعا لكان ملف القضاء على العشوائيات، الدولة المصرية قدمت تجربة خاصة واستثنائية فى ملف العشوائيات. لتعلن مصر خلوها من المناطق غير الآمنة فى نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة 2030.
ملف العشوائيات، وما تم به من نقلة فعلية وتغيير حقيقى لحياة ما يزيد على الـ1.
العشوائيات هى أصل كل بلاء، بيئة خصبة للتطرف والإرهاب، وهى أيضا ملاذ آمن للخارجين على القانون، وتجارة المخدرات. ولا تستغرب فى أى مناسبة أن تجد سيارات فارهة فى تلك المناطق لقضاء الاحتياجات من المختلف أنواع المخدرات. لذلك كانت مواجهة الدولة شرسة مع تلك المناطق، ليس فقط فيما يتعلق بتغيير المسكن الملائم لقاطنى تلك المناطق، لكن أيضا فيما يتعلق بتطهيرها من المتطرفين والخارجين على القانون، والأهم تغيير عقلية وسلوك اعتاد على العشوائية فى كل تفاصيل الحياة. وللتدليل على ذلك الواقع القبيح المرير، تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2010، كان يشير إلى أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات فى القاهرة على سبيل المثال إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص.
لكن تلك الجهود التى يمكن وصفها بالإعجازية للدولة المصرية، تتبقى بعض «الجيوب العشوائية» التى تستدعى تدخل حاسم من الدولة، بما يعنى أن استكمال معركة العشوائيات ضرورة واجبة. من أمثلة تلك «الجيوب العشوائية» فى محافظة الجيزة، منطقة أبو «قتادة» أو كما ينطقها الأهالى منطقة «أبو قتاتة» وهى أحد أخطر البؤر العشوائية فى محافظة الجيزة، أو كما يطلق عليها البعض «باطنية الجيزة» لانتشار تجارة المخدرات فيها وبشكل علنى على مدار الساعة. كما أنها كادت أن تتحول لكرداسة جديدة ما بعد 2011 وحتى 2014، ومثلت نقطة ارتكاز للتيارات الإخوانية والسلفية المتشددة فى اعتصام ميدان النهضة بالجيزة، حتى تم فض الاعتصام. اختفى المتشددين لكن ظل الواقع العشوائى الإجرامى بوجهه القبيح.
وفى العمرانية الشرقية، توجد عزبة «البحبوحى» بمحاذاة محطة مترو أم المصريين، لا يختلف الواقع القبيح عما سبق ذكره، لكن إضافة إلى ذلك يوجد موقف للسيارات العشوائية أسف محطة مترو أم المصريين حدث ولا حرج (كوكتيل مخالفات) من تعاطى السائقين للمخدرات عيانا بيانا، وسيارات أجرة بدون لوحات مرورية وغير صالحة للنقل الأدمى.
أدعم بشكل كامل مساعى اللواء أحمد جلال الطنطاوى رئيس حى العمرانية الشرقية فى القضاء على تلك البؤرة العشوائية فى صرة محافظة الجيزة، والتخلص التام منها ليكتمل المظهر الجمالى والحضارى الذى أصبح عليه حى العمرانية الشرقية بعد تطويره خلال الفترة الماضية. وأرجو أن يكون هذا الملف على رأس أولويات أجندة الجهات المعنية ممثلة فى صندوق التنمية الحضارية، وزارة التنمية المحلية، محافظة الجيزة. خاصة وأن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة يمتلك خبرات كبيرة فى ملف التنمية والتطوير العمرانى، ومواجهة المخالفات، والعشوائيات، بحسم وحزم. لتكتمل تجربة مصر الحضارية فى حربها مع هذا الملف الخطير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية د وليد عتلم الدستور المصري حياة كريمة محافظة الجیزة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين