تباطؤ أكبر من المتوقع للتوظيف في الولايات المتحدة مع تسجيل البطالة أعلى مستوى منذ 2021
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بنسبة أكبر من المتوقع في يوليوز مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة، وسط دعوات لخفض أسعار الفائدة.
واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم يعكس تراجعا مقارنة بـ179 ألف وظيفة تم استحداثها في حزيران/يونيو، وفقا لوزارة العمل.
وارتفع معدل البطالة إلى 4,3 في المائة، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، وفقا لبيانات حكومية.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن « التقرير الصادر اليوم يبين أن التوظيف ينمو على نحو أكثر تدرجا في حين يسجل التضخم تراجعا كبيرا ».
يقر مجلس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) خطوة إضافية من خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19، مع تباطؤ العجلة الاقتصادية، واقتراب التضخم من المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة.
لكن خبراء حذروا من أن الاحتياطي الفدرالي قد يضطر لاتخاذ تدابير أقوى في الأشهر المقبلة.
وبينما يتخوف محللون من أن تشكل بيانات الاقتصاد مؤشرا مبكرا إلى ركود، يرى كبير الخبراء الاقتصاديين في مركز أوكسفورد إيكونوميكس راين سويت أن « هذه الدورة فريدة من نوعها ».
مؤخرا ازدادت البطالة بالتزامن مع دخول مزيد من الأشخاص سوق العمل. هذا الأمر يقلص مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع البطالة وخسارة مداخيل، وفق ما أفاد سويت سابقا وكالة فرانس برس.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الأجور إلى معدل غير مسبوق منذ العام 2020.
وتراجعت أسواق الأسهم الجمعة وسط مخاوف عكستها بيانات الاقتصاد الأمريكي.
وافتتحت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد، حيث انخفض مؤشر نازداك بأكثر من 2,5 في المائة، كما انخفضت أسهم إنتل العملاقة للتكنولوجيا بأكثر من 28 في المائة.
كذلك تراجعت أسواق الأسهم الأوربية، إذ انخفضت بورصة فرانكفورت وغيرها بنسبة 2 في المائة أو أكثر، في حين تراجعت أسعار الدولار والنفط.
وفق كبير الاقتصاديين في الجمعية المصرفية للرهن العقاري مايك فراتانتوني، « جاء نمو الوظائف ضعيفا على كل المستويات، مع مكاسب أو خسائر ضئيلة ».
وأضاف أن التباطؤ في السوق يأتي متسقا مع منحى يسجل في مجالات أخرى على غرار الزيادات في طلبات التأمين ضد البطالة ومؤشرات الانكماش في التصنيع.
وأشارت وزارة العمل، إلى أن « التوظيف واصل نموه في قطاعات الرعاية الصحية والبناء والنقل والمخازن، فيما اقتطعت وظائف في قطاع الإعلام ».
ولفت التقرير إلى أن التوظيف الحكومي الذي تباطأ في الأشهر الأخيرة، لم يشهد تغيرات تذكر في يوليوز.
بشأن التوظيف في القطاع العام قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين « كيه بي ام جي » دايان سوونك في مذكرة نشرتها مؤخرا « هناك مؤشرات تدل على تراجع الزخم ».
وأشارت إلى أن الإيرادات انخفضت على مستوى الدولة والولايات إلى أدنى من الميزانيات في السنة المالية الحالية، بينما توقفت الإعانات التي كانت تمنح إبان الجائحة.
حذرت كبيرة الاقتصاديين لدى مركز « نيشنوايد » كاثي بوستيانتشيتش من أن « الضعف على كل المستويات » في تقرير تموز/يوليو يؤشر على أن الاحتياطي الفدرالي تأخر في تيسير السياسة النقدية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة