خفض الفائدة يلوح في الأفق بعد تباطؤ حاد للتوظيف بأميركا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بنسبة أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة، وسط دعوات لخفض أسعار الفائدة.
واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم يعكس تراجعا مقارنة بـ179 ألف وظيفة تم استحداثها في يونيو، وفقا لوزارة العمل.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، وفقا لبيانات حكومية.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي جو بايدن أن "التقرير الصادر اليوم يبيّن أن التوظيف ينمو على نحو أكثر تدرجا في حين يسجل التضخم تراجعا كبيرا".
يقرب التقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة إضافية من خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19، مع تباطؤ العجلة الاقتصادية واقتراب التضخم من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة.
لكن خبراء حذّروا من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لاتخاذ تدابير أقوى في الأشهر المقبلة.
وبينما يتخوف محللون من أن تشكل بيانات الاقتصاد مؤشرا مبكرا إلى ركود، يرى كبير الخبراء الاقتصاديين في مركز أوكسفورد إيكونوميكس راين سويت أن "هذه الدورة فريدة من نوعها".
مؤخرا ازدادت البطالة بالتزامن مع دخول مزيد من الأشخاص سوق العمل. هذا الأمر يقلّص مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع البطالة وخسارة مداخيل، وفق ما أفاد سويت سابقا وكالة فرانس برس.
في يوليو ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة أقل من توقعات المحللين بلغت 0.2 في المئة إلى 35.07 دولارا، وفق تقرير وزارة العمل.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الأجور إلى معدل غير مسبوق منذ العام 2020.
وتراجعت أسواق الأسهم الجمعة وسط مخاوف عكستها بيانات الاقتصاد الأميركي.
وافتتحت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد، حيث انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 2.5 في المئة، كما انخفضت أسهم إنتل العملاقة للتكنولوجيا بأكثر من 28 في المئة.
كذلك تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، إذ انخفضت بورصة فرانكفورت وغيرها بنسبة 2 في المئة أو أكثر، في حين تراجعت أسعار الدولار والنفط.
ضعف على كل المستويات
وفق كبير الاقتصاديين في الجمعية المصرفية للرهن العقاري مايك فراتانتوني "جاء نمو الوظائف ضعيفا على كل المستويات، مع مكاسب أو خسائر ضئيلة".
وأضاف أن التباطؤ في السوق يأتي متّسقا مع منحى يسجل في مجالات أخرى على غرار الزيادات في طلبات التأمين ضد البطالة ومؤشرات الانكماش في التصنيع.
وأشارت وزارة العمل إلى أن "التوظيف واصل نموّه في قطاعات الرعاية الصحية والبناء والنقل والمخازن، فيما اقتطعت وظائف في قطاع الإعلام"
ولفت التقرير إلى أن التوظيف الحكومي الذي تباطأ في الأشهر الأخيرة، لم يشهد تغيّرات تذكر في يوليو.
بشأن التوظيف في القطاع العام قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "كيه بي ام جي" دايان سوونك في مذكرة نشرتها مؤخرا "هناك مؤشرات تدل على تراجع الزخم".
وأشارت إلى أن الإيرادات انخفضت على مستوى الدولة والولايات إلى أدنى من الميزانيات في السنة المالية الحالية، بينما توقّفت الإعانات التي كانت تمنح إبان الجائحة.
تخفيضات أكبر؟
حذّرت كبيرة الاقتصاديين لدى مركز "نيشنوايد" كاثي بوستيانتشيتش من أن "الضعف على كل المستويات" في تقرير يوليو يؤشر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي تأخر في تيسير السياسة النقدية.
وأشارت في مذكرة إلى أن سوق السندات تتوقع تخفيضات أكبر بمقدار مئة نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام.
لكن سويت قال في تقرير وكالة فرانس برس إن تخفيضا بمقدار 25 نقطة أساس في أسبتمبر "بات مفروغا منه"، مع ترجيح خفض المعدلات هذا العام ثلاث مرات بدلا من مرتين.
وقال سويت إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قلّل هذا الأسبوع من احتمالات خفض للمعدلات بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، ما لم تستمر بيانات سوق العمل في التراجع.
ورغم أن تركيز الاحتياطي الفيدرالي كان منصبّا على وجوب كبح التضخم في السنوات الأخيرة، إلا أن باول قال سابقا إن واضعي السياسات هم أيضا يراقبون سوق العمل.
وأشار إلى أن الضعف غير المتوقع في سوق الوظائف يمكن أن يستدعي استجابة على صعيد سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
في بيان منفصل الجمعة، قال كبير الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل إنه على الرغم من أن بيانات القوى العاملة الأميركية "قوية"، حان الوقت أيضا لكي يباشر مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي أميركا الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اقتصاد الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
إدارة الصين 31 ميناء بأميركا اللاتينية والكاريبي تشعل مخاوف واشنطن
في تقرير جديد أثار قلق المؤسسات الأمنية في واشنطن، كشف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الشركات الصينية تبني وتدير حاليا 31 ميناء نشطا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو رقم يفوق التقديرات السابقة بأكثر من الضعف، ويفتح بابا واسعا على أسئلة تتعلق بالأمن القومي الأميركي وتأثير النفوذ الصيني المتصاعد في البنى التحتية الإستراتيجية جنوب القارة.
أخطر ميناء في نصف الكرة الغربيوفقا لتقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن أخطر ميناء على الأمن القومي الأميركي هو ميناء كينغستون في جامايكا، الذي يُدار من قبل مجموعة "تشاينا ميرتشنتس بورت"، وهي شركة صينية مملوكة للدولة.
هذا الميناء يتمتع بموقع حيوي، ويشكّل نقطة عبور رئيسية للتجارة الأميركية، ويقع في بلد يُعد حليفا إستراتيجيا لواشنطن.
وفي المرتبة التالية، صنّف التقرير موانئ مانزانيو وفيراكروز في المكسيك -وكلاهما تحت إدارة شركة "سي كي هتشيسون"- بأنهما يمثلان تهديدا مباشرا لتدفق التجارة الأميركية.
وفي حال تعطُّل ميناء مانزانيو، يُقدّر الأثر الاقتصادي على الاقتصاد الأميركي بنحو 134 مليون دولار يوميا، أما ميناء فيراكروز فقد يُسبب خسائر يومية تقارب 63 مليون دولار.
ورغم الطابع التجاري المُعلن لمشاريع البنى التحتية الصينية، حذّر خبراء أميركيون من أن الجيش الصيني ينظر إلى هذه الموانئ بوصفها امتدادات إستراتيجية يمكن استخدامها لإعادة تموين السفن الحربية الصينية أو لحرمان القوات الأميركية من الوصول إلى ممرات بحرية حساسة إن نشب نزاع عسكري.
واعتبر الباحث في كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي، إيفان إليس، أن بكين تعتمد سياسة توسعية أعمق من مجرد شراكات لوجيستية، قائلا: "كل شركة صينية في الموانئ لديها دوافع تجارية، لكن الجيش يرى فيها بنية تحتية جاهزة للاستخدام في حال نشوب حرب ضد الولايات المتحدة".
إعلانوتتشارك هذه الرؤية أيضا مع تصريحات لورا ريتشاردسون، القائدة السابقة للقيادة الجنوبية الأميركية، والتي كانت قد حذرت من الميناء الصيني الجديد في تشانكاي-البيرو، واصفة إياه بأنه قد يتحوّل إلى نقطة تموضع بحرية للصين في المحيط الهادي.
اختراق صينيالقلق الأميركي من تمدد النفوذ الصيني في أميركا اللاتينية ليس وليد اليوم، فقد سبق أن حذّرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عبر وزارة الخزانة الأميركية، من الاستثمارات الصينية في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات في دول الحزام الجنوبي، بحسب ما نشرته الجزيرة نت.
كما نُشرت تحليلات موسّعة حول "حزام بكين البحري" الذي يمتد عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، مهددا هيمنة واشنطن في مجال اللوجيستيات الإقليمية.
وفي تقرير آخر نشرته الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتُبر التنافس الصيني-الأميركي في أميركا اللاتينية أحد محاور التوتر الجيوسياسي الكبرى لعام 2025، خصوصا مع إقدام بكين على شراء شبكات كهرباء ومناجم ومعابر بحرية ذات طابع مزدوج تجاري وعسكري.
غضب صيني ومواجهة مفتوحةفي السياق ذاته، أعربت بكين عن استيائها الشديد من صفقة بيع شركة "سي كي هتشيسون" لموانئها العالمية إلى تحالف أميركي أوروبي تقوده بلاك روك وإم إس سي، ووصفت إحدى الصحف المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني الصفقة بأنها "خيانة وطنية". وأمرت هيئة مكافحة الاحتكار الصينية بمراجعة الصفقة، معتبرة أن التخلي عن الموانئ يتعارض مع مصالح بكين الإستراتيجية.
وقال هنري زيمر، الباحث الرئيسي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، في تصريحات لفايننشال تايمز إن "الطريقة التي عبّرت بها الصين عن غضبها من صفقة هتشيسون تُظهر بوضوح أهمية الموانئ في إستراتيجيتها"، مضيفا أن "الموانئ تمنح بكين أيضا ثروة من البيانات حول حركة الشحن والتجارة العالمية".