حجم الاستثمارات في ريسوت الصناعية يتجاوز نصف مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تشهد مدينة ريسوت الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، إقبالًا متزايدًا من المستثمرين؛ نظرًا لما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وحوافز وتسهيلات داعمة للمستثمرين إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من ميناء ومطار صلالة.
وأكد المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي المدير العام لمدينة ريسوت الصناعية أن المدينة تسعى حاليًّا مع الجهات المختصة ضمن أولوياتها للحصول على توسعات إضافية سيتم تطويرها وتخطيطها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وقال : إن المدينة تعمل حاليًّا على مشروع رفع كفاءة الخدمات للبنية الأساسية الذي سيتم طرحه قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تصل إلى 3 ملايين ريال عُماني يشمل توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمراحل غير المكتملة بالخدمات وتأهيل بعض الخدمات في المراحل القائمة.
وأضاف إنه تم خلال النصف الأول من عام 2024م توطين 8 مشروعات استثمارية في مدينة ريسوت الصناعية بحجم استثماري يزيد على 43 مليون ريال عُماني ليرتفع إجمالي حجم الاستثمارات إلى أكثر من نصف مليار ريال عُماني؛ وتشمل الصناعات القائمة في المدينة عدة قطاعات، منها الغذائية والدوائية وصناعة النفط والغاز والبلاستيك والأثاث والمنتجات الأسمنتية والجبسية وغيرها.
وعن نسبة التعمين بمدينة ريسوت الصناعية، قال المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي: إن إجمالي العاملين بالشركات والمصانع القائمة بالمدينة يتجاوز 3 آلاف عامل تشكل نسبة العُمانيين منهم 38 بالمائة، مؤكدًا أن المدينة تبذل بالتعاون مع "أكاديمية الابتكار الصناعي" والمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار جهودا لتوفير المزيد من فرص العمل في المصانع القائمة والمشروعات الجديدة بالمدينة سواء من خلال التأهيل أوالتدريب، وتستهدف الإحلال أو التوظيف المباشر في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال شهر أغسطس الجاري إطلاق النسخة الأولى من برنامج تدريبي تخصصي في مجال الابتكار الصناعي يستهدف 30 مشاركًا من أصحاب الأفكار والإبداعية والابتكارية بمحافظة ظفار في قطاع الأغذية والمشروبات؛ وذلك بالتعاون مع "أكاديمية الابتكار الصناعي" وبدعم من شركات القطاع الخاص.
من جانبه قال حامد بن علي بيت سعيد مدير خدمات المستثمرين بمدينة ريسوت الصناعية: إن المدينة تضم نحو 195 مشروعًا تتنوع بين المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية، مشيرًا إلى أن المدينة تعد إحدى أهم المدن الصناعية لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية والدوائية وأصبحت مركزًا إقليميًّا لهذه النوعية من المشروعات.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية: إن حجم الاستثمارات سترتفع مع بدء التوسعات الإضافية الجديدة التي ستشهدها المدينة الصناعية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك طلبات لتوطين مشروعات جديدة بالمدينة، مؤكدًا أن نسبة الإشغال بالمدينة وصلت إلى 98 بالمائة.
وعن الأسواق التصديرية لمنتجات مدينة ريسوت الصناعية، أشار مدير خدمات المستثمرين بالمدينة إلى أنه بحكم الموقع الاستراتيجي للمدينة وقربها من ميناء صلالة؛ فإن معظم الشركات القائمة بالمدينة تستهدف أسواق القرن الإفريقي والهند والسوق اليمني وهذه ميزة نسبية من شأنها استقطاب المزيد من المشروعات المستقبلية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المدينة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریسوت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة 18.75% بقيمة 38 مليار ريال لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام 2024، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
اخبار السعوديةالحكومة الرقميةاخر اخبار السعوديةالعقود الحكومية الجديدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو