جنايات الكرخ: الحبس الشديد بحق مدان عن جريمة تهديد وابتزاز فتاة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
صدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة تهديد (فتاة) بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم ابتزازها بدفع مبالغ مالية له.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان استنادا لأحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد أنثي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة ضد أنثى.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»