للشهر الثاني.. صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي خلال يونيو
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير 2022.
ولكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر رأس الحكمة صندوق النقد الدولي اقتصاد عربي مصر مصر رأس الحكمة صندوق النقد الدولي أخبار مصر الأصول الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 5.92%
انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5.92% اليوم الثلاثاء، مقابل 6.39% في تعاملات الجمعة الماضية، و6.73% في تعاملات يوم 6 مايو.
تعبر تكلفة التأمين على الديون السيادية عن عقود تحوط أو تأمين ضد مخاطر عدم السداد، ويشير ارتفاعها إلى مدى تعرض أي دولة لخطر السداد، أما الانخفاض فيشير إلى الملاءة المالية المرتفعة التي تتيح السداد وقت الاستحقاق.
تعد القراءة الحالية لتكلفة التأمين على ديون مصر السيادية بأجل 5 سنوات هي الأدنى منذ تعاملات مارس 2025، وفقاً لبيانات اطلعت عليها «الأسبوع».
لماذا انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية؟يأتي انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية وسط تغيرات متعددة أبرزها استعادة العملة المحلية «الجنيه» لعافيته، حيث ارتفع من 51.76 أمام الدولار إلى 50.41 جنيه لكل دولار.
وفي الوقت ذاته استعادة تحويلات المصريين بالخارج رونقها، حيث نمت بنسبة 72.4% على مدار 12 شهرا في الفترة الممتدة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، لتبلغ قيمتها 32.6 مليار دولار، مقابل 13.7 مليار دولار في الفترة المناظرة لها.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن بدء أول تخفيض لأسعار الفائدة في الشهر الماضي بمعدل 2.25 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 255 وسعر الإقراض 26%، وهو أول تخفيض خلال 5 سنوات.
وتمكنت البلاد في الشهر الماضي من الاتفاق على حزمة استثمارية جديدة بقيمة 11.5 مليار دولار من دولتي الكويت وقطر.
ورجح صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أن يتسارع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 3.8% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، بزيادة عن توقعاته السابقة البالغة 3.6%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا بنسبة 4.3% في العام المالي المقبل.
وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي بالإبقاء على تصنيف مصر طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يشار إلى أن تكلفة التأمين بلغت ذروتها في 14 مايو 2023 عند 19.98%، وبلغت أدنى مستوى لها عند 2.48% في 21 يناير 2020.
اقرأ أيضاً18 بنكا يودع 612.8 مليار جنيه بالبنك المركزي المصري لمدة أسبوع
بمعدل نمو 39.5%.. صافي أرباح البنك التجاري الدولي 16.63 مليار جنيه
«البنك الأوروبي» لإعادة الإعمار يمول الطاقة المتجددة في مصر بقيمة 30 مليون دولار
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي