للشهر الثاني.. صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي خلال يونيو
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ فبراير 2022.
ولكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر رأس الحكمة صندوق النقد الدولي اقتصاد عربي مصر مصر رأس الحكمة صندوق النقد الدولي أخبار مصر الأصول الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
موديز تخفض تصنيف البنك الأفريقي للتصدير بسبب ضعف الأصول
خفضت وكالة مودز للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، في ثاني انخفاض له خلال شهر، مرجعة أسباب ذلك إلى تراجع الأصول وضعف الوصول إلى مصادر التمويل.
وخفضت الوكالة تصنيفها للبنك من درجة بي 1 إلى درجة بي 2، مما يضعه في خانة السلبي والرديء، لكنها غيرت رؤيتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، بحسب بيان صادر مساء الثلاثاء.
وقالت موديز إن البنك انتهج في الفترة الأخيرة سياسة تخضع للضغوط، أصبح بموجبها يقدّم قروضا لدول ذات أوضاع مالية متعثرة، مما أخرجه عن مساره التقليدي المتمثل في تمويل التجارة وتمويل المشاريع الاستثمارية بين الدول الأوضاع.
ويمكن أن يؤدي تخفيض التصنيف الائتماني للبنك إلى ارتفاع كلفة الإقراض، وبالتالي التأثير على أسعار الفائدة المطبّقة على الديون.
وتزامن تخفيض تصنيف البنك مع جهود تبذلها إدارته في حماية قروضها من إعادة الهيكلة الجارية في غانا وزامبيا وملاوي، مشدّدة على أنه يتمسك بصفة "دائن مفضل" كمؤسّسة متعددة الأطراف.
وكان البنك يتمتّع تاريخيا بتمويل متنوع ومنخفض التكلفة من خلال قروض ثنائية ومجمعة بدلا من الاعتماد على رأس الأموال.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، خفضت وكالة فيتش تصنيفها للبنك مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يعدّ إنذارا بتراجع آخر محتمل.
وقد تراجعت سندات "أفريكسيم بنك" بعد خفض فيتش إلى أدنى مستوياتها خلال عام في منتصف يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتعافى لاحقًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف