رئيس الدولة يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحث سموه ومستشار الأمن القومي الأميركي – خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي – العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة.
كما تناول اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.
حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي السفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن زاید آل نهیان محمد بن
إقرأ أيضاً:
النواب الليبي: اقتحام جهاز المخابرات اعتداء على السيادة وتهديد للأمن القومي
أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي بشدة، اقتحام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مقر جهاز المخابرات العامة، ووصفت الحادثة بأنها "اعتداء مباشر على منظومة معلوماتية سيادية تمثل ركيزة من ركائز الدولة".
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الحادث الخطير يعكس حالة من الانفلات الأمني العميق في البلاد، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لبنية الدولة وأجهزتها الرسمية، محذرة من تبعات التهاون في حماية مؤسسات الأمن القومي.
العاصمة طرابلس "مختطفة"وفي لهجة شديدة، وصفت اللجنة العاصمة الليبية طرابلس بأنها "مختطفة" من قبل مجموعات مسلحة، مؤكدة أن القرار فيها لم يعد يصنع داخل مؤسسات الدولة، بل بات مرتهنًا لقوى الأمر الواقع، ما يقوّض أي محاولات لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وطالبت اللجنة البرلمان وكافة المؤسسات الوطنية بتحمّل مسؤولياتهم والرد الحازم على مثل هذه الانتهاكات، لضمان حماية الأجهزة السيادية، واستعادة هيبة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.