البنك المركزي الكوري: توقف انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بعد 3 أشهر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بعد بيع الديون وعدم استقرار العملة الأمريكية، كشفت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية، توقف انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية، ثلاثة أشهر في يوليو على خلفية بيع الديون المقومة بالعملة الأجنبية وزيادة قيمة الأصول من غير الدولار الأمريكي.
ووفق لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء، أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين، وصول الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 413.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الزيادة ترجع إلى بيع سندات استقرار النقد الأجنبي بقيمة مليار دولار وارتفاع القيمة المحولة للأصول غير الدولارية وسط ضعف العملة الأمريكية.
انخفاض مؤشر الدولار 1.3%
ولفت البنك المركزي إلى إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية انخفض بنسبة 1.3% في الشهر الماضي، مما عزز القيمة المحولة للأصول غير الدولارية.
فيما تتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ومواقف احتياطي صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.
وقدرت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بنحو 367.05 مليار دولار حتى نهاية يوليو، بزيادة 3.07 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه.
وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.8 % من الاحتياطيات الأجنبية، بينما بلغت قيمة الودائع 22.35 مليار دولار في نهاية يوليو، بانخفاض 2.08 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وكان بنك كوريا المركزي أعلن إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية يونيو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي كوريا الجنوبية بنك كوريا الجنوبية المركزي الديون الدولار الذهب الاحتیاطیات الأجنبیة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.