السيسي: التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسفير تركيا بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية التركي نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه الرئيس، مشيداً بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين، وتم في هذا السياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونُذُر التصعيد الخطير في المنطقة، حيث أكد الرئيس أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة، مشدداً على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد، يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لإنفاذ وقف إطلاق النار، فوراً، بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى تحذير مصر مراراً من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.
وتوافقت الآراء خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي، وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، كما تم استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين، وشدد الرئيس على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية، وفقدان لأبسط مقومات وأساسيات الحياة، كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي أردوغان رجب طيب أردوغان مصر وتركيا
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة تداعيات تصعيد الأوضاع الإقليمية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة المستجدات الاقتصادية في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن عرضًا شاملًا من وزير المالية حول نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، والتي أطلقتها الدولة مؤخرًا لتسوية النزاعات الضريبية.
عاجل- السيسي يوجة بخفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم تصاعد الأزمات العالمية عاجل- السيسي: احتياطات مالية وسلعية عاجلة لحماية المواطن من تداعيات تصعيد إيران وإسرائيل نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية يعكس ثقة الممولينوأوضح وزير المالية أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية حتى 19 يونيو 2025 بلغ نحو 110 آلاف طلب، ما يعكس الإقبال الكبير من الممولين.
كما بلغ عدد الإقرارات الضريبية الجديدة أو المعدلة المقدمة من قبل الممولين أكثر من 450 ألف إقرار، تضمنت الإبلاغ عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها نحو 54.76 مليار جنيه، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في المنظومة الضريبية والتجاوب الإيجابي مع المبادرات الحكومية.
وأضاف أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة بموجب قانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، قد بلغ حتى الآن نحو 52،901 ممول.
انخفاض الدين الخارجي وتحقيق فائض أولي قوي
كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات خطة وزارة المالية بشأن الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الجهود الحكومية في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وتناول الاجتماع كذلك الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث نجحت الدولة في تحقيق فائض أولي كبير وقوي، إلى جانب خفض نسبة العجز الكلي، وزيادة الإيرادات الضريبية بمعدل نمو بلغ 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، في ظل استمرار سياسة ترشيد المصروفات.
متابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى استعراض أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، خاصة فيما يتعلق بنسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنوعيه (الداخلي والخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تطورات بنود الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد.
كما تم استعراض تطورات الاستثمارات الحكومية خلال نفس العام، إلى جانب متابعة الجهود المتعلقة بتنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية بشأن صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة للبرنامج.
توجيهات رئاسية بضمان الاستقرار المالي والاستعداد للتحديات الإقليمية
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يضمن تحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.
كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تعزيز الانضباط المالي من خلال السياسات الحكومية الراهنة، لما لها من دور محوري في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الاستمرار في زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية.