عثرات أمام لقاء جنيف حول حرب السودان
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الشفيع خضر
عقب دعوة وزير الخارجية الأمريكي لقيادة كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لعقد محادثات في جنيف منتصف هذا الشهر، ارتفع مؤشر الأمل عاليا عند جموع الشعب السوداني مصحوبا بمؤشري القلق والخوف من الفشل. فالسودانيون جميعا، إلا سماسرة الحرب ومقدمو المصلحة الخاصة الدنيئة على مصلحة الوطن، كانوا منذ البداية يدركون أن أيا من طرفي القتال لن يستطيع حسم الحرب لصالحه، وإن انتصر في هذه المعركة أو تلك، أو توسعت مساحة الرقعة التي يسيطر عليها وواصل القتال حتى يحكم ويتحكم في أشلاء البشر تحت أنقاض حطام بلد مهزوم.
ورغم إشارتنا في مقالنا السابق إلى أن الدعوة الأمريكية تتميز بعدد من النقاط الإيجابية، إلا أن هنالك بعض الملاحظات التي نعتقد بضرورة الانتباه إليها. الملاحظة الأولى، بما أن منبر جدة قد بادر وبموافقة أطراف الصراع لبحث وقف القتال ونجح في انتزاع موافقة الطرفين على عدد من الهدن، وإن لم يحالفه النجاح في تحقيقها على أرض الواقع فاستمرت الخروقات وكأن الهدن كانت مجرد كلمة معلقة في الهواء، كما انتزع توقيعهما على اتفاق 11 مايو/إيار 2023، وإن ظل مجرد حبر على ورق دون تنفيذ، ففي إعتقادي لا يجب إلغاء المنبر أو تخطيه والبدء من المربع الأول، بل أعتقد بضرورة التعامل مع لقاء جنيف كامتداد له. فمنبر جدة يمكن أن يعقد في أي مدينة أخرى ولكنه يظل منبر جدة، كما أعتقد بضرورة أن تظل المملكة العربية السعودية وسيطا أو ميسرا أصيلا وليس وفق ما جاء في الدعوة التي حددت الولايات المتحدة وسيطا والسعودية وسيطا مشاركا. وفي هذا السياق، أشرنا كثيرا إلى أن تعدد المنابر لن يخدم قضية السودان، بل حتما يضر بها، وأن المدخل السليم والوحيد لنجاح مساهمات القوى الدولية والإقليمية في وقف الاقتتال في السودان، هو التفاوض في إطار المنبر الواحد، والذي يمكن أن يتحقق عبر آليات عملية ملموسة وترتيبات محددة. لكن، ومن ناحية أخرى، لابد من الإقرار بأن لقاء جنيف المقترح يأتي كتطور نوعي بقيمة مضافة، مقارنة بمنبر جدة، وذلك من خلال نقطتين، الأولى إشراك مصر والإمارات العربية ولو بصفة مراقب. ومن الضروري التنويه بأن صفة المراقب هنا من الصعب أن تنحصر في معناها الكلاسيكي المعروف، بمعنى الاكتفاء بالمراقبة فقط. فالطرفان، مصر والإمارات، يهمهما مسار التفاوض ونتائجه لعلاقتهما الوطيدة بما يجري في السودان، وذلك لأسباب جلية وواضحة فصلناها في مقالنا السابق عندما قلنا إن مصر، بالإضافة إلى وشائج الصلة والعلاقات التاريخية والتكاملية مع السودان، تنظر إلى الأمر من باب حماية أمنها القومي في ظل التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة على حدودها مع إسرائيل ومع ليبيا وفي البحر الأحمر، وكذلك التوترات المتعلقة بمياه النيل، إضافة إلى ما تعانيه من استنزاف في مواردها بسبب استقبالها لأعداد مهولة من طالبي الأمن والأمان القادمين من سوريا والسودان وفلسطين وليبيا واليمن ودول أخرى. وبالنظر إلى الأهمية القصوى لمسألة الأمن القومي هذه، يمكننا تفهم علاقة مصر الوطيدة مع القوات المسلحة السودانية وتمسكها بوحدتها باعتبارها المؤسسة العسكرية الشرعية في البلد. لذلك، ليس متصورا حدوث اختراق جدي في ملف حرب السودان بمعزل عن مصر. وكذلك الأمر بالنسبة لدولة الإمارات التي ظلت تربطها علاقات وطيدة مع قيادات طرفي الحرب قبل أن تتحدث التقارير عن دعمها العسكري المباشر لقوات الدعم السريع. ويعزز من دلالات حديثنا هذا أن وجود مصر والإمارات في محادثات العاصمة البحرينية المنامة كان مفصليا في ولادة ذلك الاتفاق الذي قتل في مهده. أما النقطة الثانية، فتتعلق بما جاء في إعلان الدعوة وعلى لسان وزير الخارجية الأمريكي، من أن المحادثات ستبحث كيفية وضع آلية مراقبة وتحقّق قوية من أجل ضمان تنفيذ أي اتفاق، وهذا ما ظل غائبا في جولات المحادثات السابقة في جدة. ولقد كتبنا من قبل حول ضرورة استخدام الإطار القانوني الدولي (مسؤولية الحماية) لتفعيل آليات حماية السكان المدنيين وحماية الممرات لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمجموعات المدنية، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع حدوث إبادة جماعية وأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء.
الملاحظة الثانية، تتعلق بطلب قائد القوات المسلحة السودانية إجراء لقاءات تشاورية مع الولايات المتحدة قبل لقاء جنيف المقترح، وذلك لبحث ماهية الصيغة التي سيتم بها اللقاء وأجندته، ومسألة الدول المراقبة، وعلاقة اللقاء بمنبر جدة وما وقع فيه من اتفاق. ورغم أن الجانب الأمريكي أشار إلى أنه ظل في تشاور مع الطرفين، وأن تحديد موعد ومكان اللقاء لم يكن مفاجئا لأي منهما، إلا أن محاولات المبعوث الأمريكي زيارة بورتسودان تؤكد أن ذلك التشاور المشار إليه لم يكن كافيا، والذي ربما كان عبر الاتصالات الهاتفية، وأن الأمر يتطلب لقاء مباشرا بين الجانبين. وفي هذا الصدد، إذا كان الجانب الأمريكي يعتقد بوجاهة موقفه في أن يجتمع مع الجانب السوداني في مطار بورتسودان ولا يدخل المدينة وذلك لدواع أمنية، فإني أرى أن رفض الجانب السوداني لهذا الموقف له ما يبرره لعدة اعتبارات، مع ملاحظة أن المطار لن يكون بمأمن من أي تهديد أمني داخل المدينة. أعتقد كان، ولازال، من الممكن تخطي هذه العقبة بأكثر من طريقة، وسنتناول ذلك في مقالنا القادم.
نقلا عن صحيفة القدس العربي
الوسومد. الشفيع خضرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: د الشفيع خضر
إقرأ أيضاً:
السودان مهدد للسلم الإقليمي والعالمي
إن ما يحدث داخل السودان من حرب على نحو ما شهده العالم، وما أحدثته من دمار واسع قضى على بنية الدولة التحتية والأخطر من ذلك تسببت بفظاعاتها وانتهاكاتها الإنسانية غير المسبوقة، بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، حسب التوصيف الأممي. ورغم هول وقائعها اليومية، تركها العالم ـ بسبب فشل كل الحلول المطروحة ـ كأزمة منسية تتفاعل في أتون جحيمها، وإن أبدى العالم خشيته من تصاعد نتائج كارثية أخرى قد يمتد تأثيرها إقليميا إلى دول الجوار، وقد تمدد بالفعل، ودوليا بما تضفيه من أعباء، أو كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين، في سياق منظومة النظام الدولي الموروث منذ الحرب العالمية الثانية، ومعايير تعريفات التهديد لسلم الدولة، كما هو منصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. فالأزمة تشعبت في تعقيداتها، التي تجاوزت بحكم الواقع قدرة الطرفين على التحكم بمساراتها، حربا ونهاية، باتت واجهة عدوانية مفتوحة تستدعي المزيد من أشكال العنف.
جاء في افتتاحية صحيفة «لوموند» الفرنسية مؤخرا، كيف أن حرب السودان أصبحت جحيما منسيا، «لم تعد مجرد شأن داخلي أو إقليمي، بل أصبحت ذات أبعاد تتجاوز حدوده الجغرافية، ما يجعل من انهياره خطرا يطال الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي»، وأوضحت الصحيفة، أن تدمير البنية التحتية الحيوية بفعل بعض الهجمات، مثلما حدث في بورتسودان، لن تؤدي إلا إلى تعقيد أكبر في إيصال المساعدات، وتزيد من معاناة ملايين المدنيين العالقين في خضم هذا الجحيم المنسي. ويشير هذا الخطر الماثل للأزمة السودانية إلى النقطة الحرجة التي وصلت إليها بعد عامين من الاقتتال، بين طرفي الجيش والدعم السريع، في أكبر مواجهة عسكرية بين طرفين في تاريخ البلاد. فتمدد الحرب بأزماتها المختلفة من تدخلات إقليمية ودولية، وكوارث إنسانية مثلت تحديا عالميا للجهد الإغاثي، بقدر ما مثل التوصل إلى حل من تحديات مزمنة، وقفت أمام جهود التفاوض السلمي على عدة منابر أخفقت جميعها في الحد الأدنى من التقارب بين الطرفين. ولم تنس الصحيفة المشهورة الإشارة إلى دور دولة الإمارات وأطراف أخرى في الحرب الجارية.
والقول إن السودان أصبح مهددا عالميا في حال انهياره – وقد انهار بالفعل- قد يشكل خطرا داهما على محيطة والعالم، لم يكن من قبيل التضخيم الإعلامي، فالأطراف الداخلية المتقاتلة لديها ارتباطاتها الإقليمية المباشر والمؤثرة في مجريات الصراع، وهذا الارتباطات الوثيقة التي أصبحت ذائعة، رغم حالة النفي والإنكار من الدول والمجموعات المتهمة بذلك، ومع اختلاف دعمها العسكري واللوجستي للطرفين، وعلى المنصات الدولية والدبلوماسية والقضائية، تظل دول عربية معينة، تسهم بنصيب وافر في التدخل المباشر. فالتحول الذي حول من طبيعة الصراع باستخدام منظومة الطيران المسير، لضرب أهداف بعيدة، كما حدث في مدينة بورتسودان، على مدى أيام من شهر مايو الجاري، كشف عن حجم هذا التدخل ووسائله وطرق تنفيذه عسكريا. وتكونت خريطة للحرب من عناصر متنافرة وإن كانت تجمع بينها الحرب، كهدف لتحقيق ما لا يتحقق بغيرها، فالإدارة السياسية وبطبيعية الحال العسكرية للقيادات التي تقود الحرب من الطرفين، لا تملك قرارها في حدود ما يعني القرار في بعده السيادي؛ إلا ما يميله داعموها المستترين (الدول) أو استجابة إلى ما خلقته الحرب من مراكز نفوذ ومصالح داخلية. وهكذا انتجت هذه الخريطة المشوهة حالة من الدولة الفاشلة أو اللادولة، بمعايير ما يقاس عليها من بؤر مهددة تنتقل عدوى حروبها إلى نطاق أوسع يشمل دولا في محيطه. فإذا كانت علاقة السودان بمحيطه الجغرافي الافريقي والعربي يشوبها توتر منذ أن اندلعت الحرب في الخامس عشر من أبريل 1923 على المستوى الرئاسي ومنظماته الإقليمية كالاتحاد الافريقي ومجموعة دول الإيقاد، التي قاطعت حكومة الأمر الواقع قرارتها، متهمة إياها بانحيازها إلى الدعم السريع؛ وأما عربيا فإن أزمة السودان احتلت مقعدها في هامش عضويته في أولويات الجامعة العربية.
وقد امتدت تعقيدات الأزمة في ارتباط شرطي مع الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية من إيران واليمن وروسيا، إلى العلاقة مع إسرائيل، فقائد الجيش ورئيس حكومة الواقع الجنرال عبد الفتاح البرهان، فزع إلى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة اليوغندية كمبالا في فبراير 2020 قبل الحرب، في خطوة صادمة وقام بفتح الممرات الجوية للطيران الإسرائيلي في الأجواء السودانية. ودخول إسرائيل أو الطلب منها التدخل في ظل الصراع التقليدي بينها وبين العرب، وإن تكن قد خفت وتيرته، يرتبط بالوجود الإسرائيلي في القارة الافريقية، خاصة ما يتعلق بأزمة المياه مع إثيوبيا ومصر، التي تقف إلى جانب حكومة البرهان. ووجود إسرائيل من أي موقع قريبا من الصراع الجاري في السودان، يعني أن عاملا دوليا آخر يدخل بكل أشكال التدخلات الملازمة للصراع العربي الإسرائيلي وطبيعة سياساته في المنطقة، حتى بعد التطبيع والتسابق من الأنظمة العربية نحوها، سلاما، أو استسلاما، يكون السودان على قدر ما يشهد من اقتتال وتمزيق ستنتقل إليه أزمات المحيط العربي في جدلية العلاقة بين إسرائيل والعرب.
وإذا كان الصراع بين طرفين خدمة لأجندة خارجية، فإن أهم ما يوفره مثل هذا الصراع خلق مساحة واسعة تنشط وتتفاعل فيها منظمات وجماعات تصنف كجماعات إرهابية، لا تتحكم في دولة بعينها، وعادة ما تستدعيها مساحات الدولة المنهارة أمنيا، أو الفاشلة بالتعريف التعميمي السائد في السياق الغربي على وجه التحديد. ففي إقليم تتعدد فيه بؤر الصراع وتتسع دائرة المؤامرات في تداخل سياسي واستراتيجي، يأخذ من المواجهات المكتومة والمعلنة أكثر من أي مؤشرات استقرار وغياب لمعظم دوله لآليات الحكم الديمقراطي لشعوبه، ستسهم الأزمة السودانية في تفجير أوضاع مماثلة في دول الجوار الداعمة لطرفي النزاع. فالجماعات الداخلية ذات الخلفية الجهادية في الحرب الجارية، أبدت بعض الدول أو دولة جارة تتشدد في محاربة جماعات الإسلام السياسي لعقود، مخاوفها من تطور دورها التحشيدي الجاري في الحرب، من جماعات تقاتل بهوية سياسية معينة، قد يحفز نظيراتها في دول أخرى.
وأيا تكن الآمال التي علقها الطرفان على الداعمين من الخارج في حربهما العبثية، فقد أضرت هذه التدخلات بهما أكثر من أي طرف آخر. ومع أن الصراع في مرحلته الحالية، فقد أي مبرر لاستمراره بالمعنى الإنساني للأزمة مع إصرار الطرفين على مواصلته، مهما كانت كلفته البشرية. فإن ترتهن الحرب بهذا الوتيرة العنيفة تحقيقا لسياسات من خارج الحدود يفقد الطرفين أي دعوة لشرعية، أو سيادة وطنية مدعاة، ولم تعد سيناريوهات الحرب خفية على السودانيين الذين يدفعون ثمن هذا الارتهان.
والحقيقة أن التهديد للسلم والأمن الدوليين، وما يتطلبه من تدابير وقائية، كما في تفسير وثائق مجلس الأمن، في حالة الحرب بين الدول، إلا أن الأمر يختلف في الأزمة السودانية كحرب داخلية تغذيها دول خارجية، تملك من سطوة المال والنفوذ الدولي والتدخل الإقليمي ما يجعل قيادات الجيش والدعم السريع تذعن إلى إرادات لا تملك أمامها إلا الاستجابة إلى شروطها وتحقيقها حربا. ويكون تعريف التهديد المرشح للانتشار تنفيذا لإملاءات أكثر مما تفرضه الحرب نفسها من أوضاع مستجدة. وما كان يرغب فيه السودانيون من تدخل بشأن ما يدور في بلادهم، أن يكون تدخلا إنسانيا وبما يسهم في وقف الحرب تحت كل التدابير والمسميات القانونية المختلفة، تحيل إليها المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) وهيئاتها المعنية بالسلام وفق مواثيق تواضع عليها العالم. ولكن أن يكون التدخل من أطراف دولية لا يعينها السودان إلا في موارده، التي سخّرت فيه أطراف القتال خدمة لأجندتها، فلا يفضي ذلك إلى المزيد من القتل والتدمير، بما سيؤثر حتى على تلك الأطراف الداعمة. فإن الخيار العملي الوحيد المتاح لمجلس الأمن ينطوي على التدخلات الأمنية الجريئة، وتفعيل مواد الفصل السابع، التي تحدد صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحفاظ على السلام. يتعين على المحكمة الجنائية الدولية المساعدة في تمهيد الطريق للإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الأمن، ويتعين على الأمم المتحدة تعزيز جهودها لحماية السودان واستعادة السلام والأمن.
كاتب سوداني
نشر بالقدس العربي اللندنية# 23 مايو 2025م
nassyid@gmail.com
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها