موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أميركية صغيرة ومتوسطة وتضع كبرى قيد المراجعة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الأميركية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقالت إنها قد تخفض تصنيف بعض من أكبر البنوك الأخرى في البلاد.
ونبهت الوكالة أمس الاثنين إلى أن مخاطر التمويل وضعف الربحية سيختبران على الأرجح القوة الائتمانية للقطاع المصرفي.
وخفضت موديز تصنيف عشرة بنوك درجة واحدة ووضعت ستة بنوك عملاقة، منها بنك أوف نيويورك ميلون ويو.
وقالت موديز في مذكرة "أظهرت نتائج العديد من البنوك في الربع الثاني ضغوطا متزايدة على الربحية ستقلل من قدرتها على توليد رأس المال الداخلي".
وأضافت "يأتي هذا في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق ركود معتدل في الولايات المتحدة في أوائل 2024، كما يبدو فيه أن جودة الأصول تتراجع مع وجود مخاطر خاصة في محافظ العقارات التجارية لدى بعض البنوك".
وعلى الرغم من ذلك، قالت الوكالة إن القطاع المصرفي الأميركي لا يزال قويا.
وقالت آنا أرسوف العضو المنتدب للمؤسسات المالية بموديز في مقابلة مع رويترز "ما نفعله هنا هو أننا نقر بوجود بعض الرياح المعاكسة... لا نقول إن النظام المصرفي يعاني من خلل".
وانخفض مؤشر أسهم البنوك على ستاندرد اند بورز اثنين بالمئة بعد أن اتخذت موديز إجراءات حيال 27 مصرفا أمس الاثنين، مما سلط الضوء على التحديات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف التمويل واحتمال حدوث ركود من شأنه أن يؤثر على الأرباح.
وقالت جيل سيتينا العضو المنتدب المشارك في موديز "نشعر بأن الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بوجه عام على وشك التراجع".
وأثار انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في وقت سابق من هذا العام أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأميركي، مما أدى إلى تهافت على سحب الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية على الرغم من اتخاذ السلطات تدابير طارئة لتعزيز الثقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد مشيدا بجهود الحكومة المصرية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية
أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت كوزاك - في تصريح صحفي اليوم - على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية.
وأوضحت، في رد على سؤال صحفي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
ولفتت إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى - قبل أسابيع - مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.