إعلان يوم 20 أغسطس موعدا لإعادة انتخاب رئيس مجلس الدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عن إعادة الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس يوم 20 أغسطس الجاري إذا لم يتحصلوا على فصل واضح من القضاء قبل هذا الموعد.
وأشار تكالة في كلمة مرئية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قيامهم برفع الخلاف الحاصل حول ورقة التصويت إلى القضاء، منوها بأنها صحيحة تماما، وفق قوله.
وأوضح رئيس المجلس أن هذا القرار يأتي كحل وسط يحافظ على المكتسبات وينأى عن الانقسام، وبعد التشاور مع أعضاء المجلس.
في غضون ذلك، أعلن المرشح خالد المشري أنه الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس الأعلى للدولة.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه وفق نتيجة الاقتراع في الجولة الثانية التي أظهرت فوزه برئاسة المجلس فإنه يعتبر نفسه رئيسا شرعيا وفعليا للمجلس، وأنه سيمارس عمله على هذا الأساس، وأنه متمسك برئاسته للمجلس، وعدم تسليم الرئاسة إلا بانتهاء مدة رئاسته، وإجراء الانتخابات بعد عام.
وأعتبر المشري الكتابة على ورقة التصويت المعتمدة من الخلف تعد علامة تمييز واضحة، وهذا مخالف للائحة الداخلية، مشيرا إلى أن مراقب تكالة وافق أثناء الفرز على رفض الورقة، إلا أنه تراجع لاحقا بعد معرفة أن فارق الأصوات هو صوت واحد.
وأشار إلى أن المحكمة العليا غير معنية بالفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس، وقال: “علينا الفصل في الأمر داخل المجلس”، لافتا إلى أن تكالة رفض إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية بالمجلس بحجة أن رئيسها كان أحد المترشحين للرئاسة وهو عادل كرموس.
هذا وشهد إعلان نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة مشادات كلامية وخلاف حول ورقة تصويت لانتخاب رئيس المجلس، كما تم قطع بث جلسة المجلس الأعلى للدولة.
ونقطة الخلاف حول ورقة واحدة كتبت من الخلف باسم تكالة، وهل يتم احتسابها أو استبعادها، ففي حالة استبعادها ستكون الجولة لصالح المشري بفارق صوت، وفي حالة احتسابها فسيتساوى المرشحان في نسبة الأصوات (69) صوتا لكل منهما وسيتم اللجوء إلى جولة ثالثة.
ووفقا لنتائج الجولة الثانية، فاز خالد المشري في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء المجلس الأعلى للدولة انتخابات تكالة محمد تكالة المجلس الأعلى للدولة الجولة الثانیة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق