بعد فضيحة امتحان المحاماة.. النتائج العشوائية لمباراة توظيف بوزارة الاقتصاد والمالية تثير ضجة جديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الإثنين، عن نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، والتي أقيمت في 14 من ماي الماضي، بمشاركة عشرات الآلاف من المترشحين المتبارين على 475 منصبا فقط.
وبمجرد الكشف عن لوائح المحظوظين المختارين لاجتياز الاختبارات الشفوية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات مستنكرة وغاضبة، نشرها مجموعة من المترشحين المقصيين، والذين نددوا بما اعتبروه "انعدام الشفافية والعشوائية" التي طبعت عملية الإعلان عن النتائج.
وفي محاولة منها لتتبع الموضوع، ربطت أخبارنا المغربية الاتصال بعدد من المعنيين بالأمر، حيث كشفوا لها عن بعض الجوانب "الغامضة" التي تضرب في مصداقية المباراة، والبداية كانت عبر جعل الامتحان الكتابي عبارة عن موضوع مفتوح، يجعل الحكم بشكل موضوعي على إجابات المترشحين صعبا، ويختلف من مصحح إلى آخر، لأن لكل واحد طريقته في إعطاء تقدير لمنهجية الكتابة والمعطيات التي تضمنها الموضوع، وهو ما يتضارب مع مبدأ تكافؤ الفرص، عكس ما يكون عليه الحال عند اعتماد أسئلة مغلقة أو متعددة الاختيارات، إذ يسهل عند ذلك توحيد المعايير.
من جهة أخرى، استنكر المتضررون عدم كشف وزارة الاقتصاد والمالية عن النقط المحصل عليها من طرف كل طالب، وغياب أي مسطرة تتيح للراسبين الاطلاع عبرها على أوراقهم للتأكد من مصداقية النتائج، حيث أكدت إحدى المشتكيات لأخبارنا أنها احترمت بشكل كامل منهجية تحرير المواضيع القانونية، كما أنها تأكدت بعد الاختبار الكتابي أن إجابتها تضمنت جل المحاور الواجب التطرق إليها، لتتفاجأ في الأخير بغياب اسمها عن لائحة المؤهلين لاجتياز الاختبارات الشفوية، مطالبة بتمكينها من الاطلاع على ورقتها وإعادة تصحيحها.
فهل ستتحرك وزارة الاقتصاد والمالية قبل أن تتكرر "فضيحة" مباراة ولوج سلك المحاماة؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاقتصاد والمالیة
إقرأ أيضاً:
البشيري يطلّع على سير العمل بمكتب وزارة الاقتصاد في أمانة العاصمة
الثورة نت /..
اطلّع القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، اليوم، على سير العمل بمكتب الوزارة بأمانة العاصمة ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية المقرة من الوزارة.
وخلال الزيارة طاف القائم بأعمال وزير الاقتصاد، ومعه وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، بإدارات وأقسام المكتب، واستمعوا إلى شرح من مدير المكتب ماجد السادة حول آلية العمل ومستوى إنجاز المعاملات.
وشددّ البشيري على أهمية تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات والحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية ومواكبة خطط الوزارة في مشاريع التوطين ودعم الإنتاج المحلي والتمكين الاقتصادي.
وأكد أهمية تعزيز الرقابة الميدانية والقضاء على الممارسات المخلة التي تقدّم صورة سلبية عن أهداف وغاية العملية الرقابية التي تحافظ على حقوق التاجر والمستهلك في آن واحد.