37 ألف موقوف إداري في الاردن خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
#سواليف
بلغ عدد الموقوفين إداريا في الأردن للعام 2023 حوالي 37395 موقوفا، بينما وصل عدد الموقوفين لغايات الإبعاد إلى 156 شخصا، وفق التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2023، الذي كشف عن عدة قضايا بارزة تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في المملكة.
وأشار التقرير الذي أعلن عنه المركز في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في مدينة الحسين للشباب، إلى “استمرار بعض الممارسات السلبية داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك منع الموقوفين من تلقي الزيارات من ذويهم، وعدم تسهيل الاتصال الهاتفي بأسرهم”، بحسب الغد.
كما لفت إلى الحاجة الملحة لصيانة دورات المياه في المراكز المكتظة، وتأمين وجبات غذائية إضافية، حيث يعاني الموقوفون من نقص في الوجبات ومياه الشرب.
مقالات ذات صلة تعرف على السيرة الذاتية للقائد السنوار 2024/08/07وتضمن التقرير الذي تم إطلاقه، ثلاثة محاور هي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور الفئات الأكثر حاجة للرعاية، كما يتضمن مجموعة من الملاحق تتمثل بملحق تحليل الشكاوى، وملحق إنجازات المركز، وملحق مدى إنفاذ توصيات المركز، وملحق الإجراءات المتخذة من قبل المركز أثناء العدوان على قطاع غزة.
وكشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023 عن استلامه 444 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
ورصد استمرار في حجب بعض المطبوعات الإلكترونية من قبل هيئة الإعلام، وفي هذا الإطار أكد المركز أن المعايير الدولية والممارسات الفضلى تؤكد عدم الحاجة لتسجيل المطبوعات الإلكترونية والاكتفاء بتقديم إشعار من قبلها في حال التأسيس للجهة المعنية، وفي حال مخالفتها أحكام التشريعات الوطنية تتم إحالتها إلى القضاء، وأن عملية الحجب تشكل قيدا على حرية التعبير، كما رصد المركز في السياق ذاته إحالة إحدى القنوات العالمية الفضائية من قبل هيئة الإعلام إلى النائب العام.
أما فيما يتعلق بعدد طلبات الحصول على معلومات، فبلغ (3958) طلبا، رفض منها 218 طلبا، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز في سياق حجب المعلومات ثلاث شكاوى.
كما أشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في زواج القاصرات (الإناث) على المستوى الوطني منذ بدء الأزمة السورية، نتيجة ارتفاع أعداد زواج اللاجئات السوريات دون 18 عاما، وأدى هذا الوضع إلى زيادة معدلات الإنجاب ونسب العنف الممارس ضد النساء والفتيات.
وفيما يتعلق بمحور حقوق الأكثر حاجة للحماية، تلقى المركز 51 شكوى تتعلق بهذه الحقوق.
وألقت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن خلال حفل إطلاق التقرير السنوي كلمة وضحت فيها أهمية التقرير السنوي واعتباراته القانونية ومساراته الثلاثة في إطار رصد التشريعات والسياسات والممارسات، وما يتناوله من تشخيص دقيق لواقع حقوق الإنسان في الأردن من خلال رصد مواطن التقدم والقصور ومتابعة الشكاوى وتقديم التوصيات بهدف الوصول إلى مجتمع آمن يحترم حقوق الإنسان وحقوقه وحرياته بشكل أكثر شمولا.
كما أكدت الحاج حسن استمرار المركز في تطوير منهجية العمل لإعداد التقرير السنوي، إذ حقق أثناء إعداده تقريره العشرين جزءا من هذا التطوير، حيث عقد عددا من الجلسات النقاشية المتخصصة لتشخيص الواقع الراهن وتقديم الحلول وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، من خلال أوراق عمل قدمها أصحاب الخبرة والاختصاص.
وأشارت إلى تزامن نشر التقرير مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية؛ وإلى أن المركز نشر بيانا أشار فيه إلى الإنجازات المحققة بتعزيز وحماية حقوق الانسان والدعم الملكي المستمر بمأسسة ملف حقوق الإنسان، وإقرار خريطة طريق واضحة المعالم نحو التطوير والتحديث، وتعميق مسيرة التحول الديمقراطي التي تصب في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى تزامن نشر التقرير مع استمرار الحرب غير الأخلاقية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلى اتخاذ المركز عدة إجراءات منذ بدء العدوان كان أبرزها قيام المركز بإعداد مذكرة قانونية لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتمت ترجمتها لأربع لغات وإرسالها لهيئات حقوقية، وغيرها من الإجراءات والبيانات الواردة تفصيلا في متن التقرير.
كما ألقى المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة كلمة شدد فيها على أهمية التقرير السنوي في رصد التقدم والاختلالات معا في مجال حقوق الانسان.
وتناول الخطوات الإيجابية التي سجلها المركز عام 2023 والمنبثقة من الجهود الوطنية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك بإعلان رغبته في تحديث المنظومة السياسية.
وأشار إلى أن المركز سجل إلى جانب تحديث منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية التقدم الملحوظ في جوانب متعددة؛ إذ شهد العام 2023 انخفاضا ملموسا بأعداد الموقوفين قضائيا وفق للإحصائيات الواردة من الجهات المعنية.
وتناول الشمايلة موقف المركز من قانون الجرائم الإلكترونية وضرورة إجراء تعديلات، وتنفيذه عدة زيارات إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقت.
وقدم بعض ما ورد في التقرير بخصوص حق الوصول إلى العدالة وضمان المحاكمات العادلة، والتعليمات المعدلة لأسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والمحاكمات عن بعد، واستحداث قاعات في المحاكم ومراكز الإصلاح، وارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية.
وعرج الشمايلة على توصيات المركز بخصوص الحريات الإعلامية، وضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل الحزبي، واللجوء إلى المملكة، إضافة إلى توصيات تخص الواقع الاقتصادي والصحي وحقوق العمل والحماية والنهوض بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التقریر السنوی حقوق الإنسان المرکز فی
إقرأ أيضاً:
في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بنشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فعالية ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الندوة التثقيفية بقاعة الأمم المتحدة بدار الكتب تحت عنوان "الإنسان أولًا.. نحو عالم أكثر عدلًا وإنصافًا"، بقاعة علي مبارك
بدأت الندوة فعالياتها بالسلام الجمهوري، ثم قامت الأستاذة حنان نور مدير قاعة الأمم المتحدة بالترحيب بالحضور، مؤكدة دور دار الكتب في نشر الوعي الإنساني، وتعزيز القيم التي تكرس مبدأ كرامة الإنسان وتعايشه مع الآخر، كما عرضت فيديو توضيحي عن الاحتفالية أعده فريق قاعة الأمم المتحدة احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر تخلل فقرات الندوة مشاركات الأطفال الموهوبين، حيث قدموا فقرات شعرية عكست جمال الرسالة الإنسانية للندوة، وهم: أدهم الجمال، وعبد الله محمد، فريدة محمود عطية، يوسف محمود عطية، نورين وياسين، وقد لاقت مشاركاتهم ترحيبًا كبيرًا من الحضور.
استهل الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية – جامعة حلوان، الندوة بكلمة أوضح فيها أن حقوق الإنسان ليست مفهومًا قانونيًا جامدًا، وإنما هي منظومة قيمية تبدأ من داخل الإنسان وتمتد إلى المجتمع كله.
وتحدث عن أهمية تنمية الوعي الذاتي، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تشكيل سلوك الفرد ليكون قادرًا على ممارسة حقوقه باحترام ومسؤولية، وأكد أن المجتمعات لا تتقدم إلا حين يعي الإنسان دوره وحقوقه وواجباته، لافتًا إلى أن التنمية البشرية الحقيقية تقوم على احترام الإنسان لذاته أولًا، ثم احترامه للآخر المختلف في الدين أو الثقافة أو الاتجاه.
ثم تحدث الأستاذ وحيد الأسيوطي، رئيس مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو التنازل، لأنها حقوق أصيلة يولد بها الإنسان.
وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – منذ صدوره في 10 ديسمبر 1948 – وضع إطارًا موحدًا لتلك الحقوق عبر العالم، وأن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحريات المدنية.
كما شدد على ضرورة نشر ثقافة احترام الآخر، وأن بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان يبدأ من الأسرة، مرورًا بالمدرسة، وصولًا إلى الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
قدم اللواء دكتور محمد فخر الدين – مدير عام مركز التنمية البشرية، مداخلة تفاعلية ثرية مع الجمهور، تناول فيها العلاقة بين القيم الدينية وحقوق الإنسان، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حول "حق الله على العباد وحق العباد على الله"، موضحًا أن الإسلام وضع أساسًا راسخًا لحقوق الإنسان وكرامة النفس البشرية.
وانتقل للحوار المباشر مع الجمهور من خلال أسئلة حياتية واقعية حول حرية الاختيار، وحقوق الأبناء، والحدود الفاصلة بين التقاليد الاجتماعية والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن الوعي هو أساس ممارسة الحقوق دون صدام أو تطرف.
اختُتمت الندوة بكلمة للدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، الذي أكد أن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية غير قابلة للتنازل، وأشار إلى ضرورة النظر إلى قضايا حقوق الإنسان نظرة شاملة غير مجتزأة، مؤكدًا أن تقييم أي قضية من زاوية واحدة يؤدي إلى صورة ناقصة، تمامًا كمن يرى وجهًا من جانب واحد دون رؤية تكوينه الكامل.
واستعرض ما قامت به الدولة المصرية من جهود ملموسة، خاصة في مجال الصحة، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجهود القضاء على الفيروسات والأمراض المزمنة التي كانت تؤرق المجتمع لسنوات طويلة، مثل القضاء على فيروس سي نهائيا، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأورام، والاهتمام بصحة المرأة، والفحوصات الدورية للأطفال في المدارس.
وتحدث باستفاضة عن جهود الدولة المصرية في تعزيز الحق في الصحة، مستعرضًا تجربة شخصية لإنسان مسن استطاع إجراء جراحة دقيقة لتغيير مفصل بعلاج على نفقة الدولة، دون أي تكلفة مالية، معتبرًا ذلك نقلة نوعية في الخدمات الصحية.
وفي ختام كلمته، تناول الدكتور مينا رمزي البعد الإنساني العميق لحقوق الإنسان، موضحًا أن احترام الآخر يبدأ من الحب الإنساني، أيًا كان دينه أو لونه أو جنسه.
وسرد قصة الحكيم الذي قال: أنا لا أخاف الله… لأني أحبه، والحب يطرد الخوف خارجًا"، مبينًا أن هذه الرسالة تمثل جوهر الإنسانية، وأن الحب حين يسود بين البشر تنتهي الصراعات ويزدهر السلام، وختم كلمته متمنيًا أن يكون هذا اليوم العالمي فرصة لتعزيز الرحمة والتقارب والتفاهم بين البشر في كل مكان.
واختتمت الندوة بتوجيه الشكر لجميع المتحدثين والحضور، مؤكدة استمرار دار الكتب في أداء رسالتها التنويرية في دعم قيم العدالة وحقوق الإنسان وبناء وعي مجتمعي مستنير.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة