37 ألف موقوف إداري في الاردن خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
#سواليف
بلغ عدد الموقوفين إداريا في الأردن للعام 2023 حوالي 37395 موقوفا، بينما وصل عدد الموقوفين لغايات الإبعاد إلى 156 شخصا، وفق التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2023، الذي كشف عن عدة قضايا بارزة تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في المملكة.
وأشار التقرير الذي أعلن عنه المركز في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في مدينة الحسين للشباب، إلى “استمرار بعض الممارسات السلبية داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك منع الموقوفين من تلقي الزيارات من ذويهم، وعدم تسهيل الاتصال الهاتفي بأسرهم”، بحسب الغد.
كما لفت إلى الحاجة الملحة لصيانة دورات المياه في المراكز المكتظة، وتأمين وجبات غذائية إضافية، حيث يعاني الموقوفون من نقص في الوجبات ومياه الشرب.
مقالات ذات صلة تعرف على السيرة الذاتية للقائد السنوار 2024/08/07وتضمن التقرير الذي تم إطلاقه، ثلاثة محاور هي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور الفئات الأكثر حاجة للرعاية، كما يتضمن مجموعة من الملاحق تتمثل بملحق تحليل الشكاوى، وملحق إنجازات المركز، وملحق مدى إنفاذ توصيات المركز، وملحق الإجراءات المتخذة من قبل المركز أثناء العدوان على قطاع غزة.
وكشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023 عن استلامه 444 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
ورصد استمرار في حجب بعض المطبوعات الإلكترونية من قبل هيئة الإعلام، وفي هذا الإطار أكد المركز أن المعايير الدولية والممارسات الفضلى تؤكد عدم الحاجة لتسجيل المطبوعات الإلكترونية والاكتفاء بتقديم إشعار من قبلها في حال التأسيس للجهة المعنية، وفي حال مخالفتها أحكام التشريعات الوطنية تتم إحالتها إلى القضاء، وأن عملية الحجب تشكل قيدا على حرية التعبير، كما رصد المركز في السياق ذاته إحالة إحدى القنوات العالمية الفضائية من قبل هيئة الإعلام إلى النائب العام.
أما فيما يتعلق بعدد طلبات الحصول على معلومات، فبلغ (3958) طلبا، رفض منها 218 طلبا، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز في سياق حجب المعلومات ثلاث شكاوى.
كما أشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في زواج القاصرات (الإناث) على المستوى الوطني منذ بدء الأزمة السورية، نتيجة ارتفاع أعداد زواج اللاجئات السوريات دون 18 عاما، وأدى هذا الوضع إلى زيادة معدلات الإنجاب ونسب العنف الممارس ضد النساء والفتيات.
وفيما يتعلق بمحور حقوق الأكثر حاجة للحماية، تلقى المركز 51 شكوى تتعلق بهذه الحقوق.
وألقت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن خلال حفل إطلاق التقرير السنوي كلمة وضحت فيها أهمية التقرير السنوي واعتباراته القانونية ومساراته الثلاثة في إطار رصد التشريعات والسياسات والممارسات، وما يتناوله من تشخيص دقيق لواقع حقوق الإنسان في الأردن من خلال رصد مواطن التقدم والقصور ومتابعة الشكاوى وتقديم التوصيات بهدف الوصول إلى مجتمع آمن يحترم حقوق الإنسان وحقوقه وحرياته بشكل أكثر شمولا.
كما أكدت الحاج حسن استمرار المركز في تطوير منهجية العمل لإعداد التقرير السنوي، إذ حقق أثناء إعداده تقريره العشرين جزءا من هذا التطوير، حيث عقد عددا من الجلسات النقاشية المتخصصة لتشخيص الواقع الراهن وتقديم الحلول وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، من خلال أوراق عمل قدمها أصحاب الخبرة والاختصاص.
وأشارت إلى تزامن نشر التقرير مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية؛ وإلى أن المركز نشر بيانا أشار فيه إلى الإنجازات المحققة بتعزيز وحماية حقوق الانسان والدعم الملكي المستمر بمأسسة ملف حقوق الإنسان، وإقرار خريطة طريق واضحة المعالم نحو التطوير والتحديث، وتعميق مسيرة التحول الديمقراطي التي تصب في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى تزامن نشر التقرير مع استمرار الحرب غير الأخلاقية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلى اتخاذ المركز عدة إجراءات منذ بدء العدوان كان أبرزها قيام المركز بإعداد مذكرة قانونية لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتمت ترجمتها لأربع لغات وإرسالها لهيئات حقوقية، وغيرها من الإجراءات والبيانات الواردة تفصيلا في متن التقرير.
كما ألقى المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة كلمة شدد فيها على أهمية التقرير السنوي في رصد التقدم والاختلالات معا في مجال حقوق الانسان.
وتناول الخطوات الإيجابية التي سجلها المركز عام 2023 والمنبثقة من الجهود الوطنية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك بإعلان رغبته في تحديث المنظومة السياسية.
وأشار إلى أن المركز سجل إلى جانب تحديث منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية التقدم الملحوظ في جوانب متعددة؛ إذ شهد العام 2023 انخفاضا ملموسا بأعداد الموقوفين قضائيا وفق للإحصائيات الواردة من الجهات المعنية.
وتناول الشمايلة موقف المركز من قانون الجرائم الإلكترونية وضرورة إجراء تعديلات، وتنفيذه عدة زيارات إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقت.
وقدم بعض ما ورد في التقرير بخصوص حق الوصول إلى العدالة وضمان المحاكمات العادلة، والتعليمات المعدلة لأسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والمحاكمات عن بعد، واستحداث قاعات في المحاكم ومراكز الإصلاح، وارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية.
وعرج الشمايلة على توصيات المركز بخصوص الحريات الإعلامية، وضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل الحزبي، واللجوء إلى المملكة، إضافة إلى توصيات تخص الواقع الاقتصادي والصحي وحقوق العمل والحماية والنهوض بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التقریر السنوی حقوق الإنسان المرکز فی
إقرأ أيضاً:
من النص إلى الواقع.. جدلية التربية وحقوق الإنسان في العالم العربي قراءة في كتاب
الكتاب: حقوق الإنسان بين دلالة النص والتطبيق التربوي.المؤلف: محمود عبد المجيد عساف.
الناشر: مكتبة سميرة منصور، فلسطين، 2022م.
عدد الصفحات: 555 صفحة
تتعرض حقوق الانسان لانتهاكات خطيرة في أوقات السلم والحرب، فمجالات حقوق الإنسان متشعبة على المستوى السياسي والاجتماعي والحضاري على المستوى الفردي والجماعي، منها المتعلق بالمبادئ والأطر الفكرية والعملية التي تحمي حياة الفرد وتصون كرامته، فأهمية القانون تكمن في حماية الحريات للأفراد من خلال التوفيق بين تضارب المصالح والحقوق والحريات، ويتكامل القانون مع التربية في التأسيس لقواعد ونظم تحمي حقوق الإنسان، وتحذر من المساس بها.
التربية محلها الأساس إصلاح محلها الأساس اصلاح الفرد نواة المجتمع، فالتربية متكاملة مع القانون، وحين يكون مصدر القيم التربوية الخالق سبحانه وتعالى؛ يكون الالتزام بالقانون والضوابط طاعة وعبادة ومصدر راحة واطمئنان، وتحقيقاً لذلك ظهر تجاه تربوي معاصر يدعو إلى الأخذ بالتربية القائمة على حقوق الإنسان والتثقيف القانوني، لأهميتها في اعداد وتكوين المواطن الصالح الذي يستشعر مسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه وأمته والإنسانية جمعاء، وكذلك لأهميتها في تنمية الفاعلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بإدراك العلاقة التلازمية بين الحقوق والواجبات.
تناول الكاتب في الجزء الأول من دراسته محاور متعددة أهمها: العلاقة بين التربية والقانون، ومدى تكاملية هذه العلاقة، دلالة التربية على حقوق الإنسان، الدعوات الدولية لتعليم حقوق الإنسان، التدريس الفعال لحقوق الإنسان خصوصية التربية على حقوق الإنسان في التعليم الجامعي، ومدى ديمقراطية التعليم الجامعي كأساس للتربية؛ كل ذلك تحت إطار تحقيق القانون يبدأ من التربية والتعليم في المدراس والجامعات، التي تنبه المنظومة المجتمعية على أهمية التربية القانونية، وقانونية التربية، وما يتضمن ذلك من حقوق وواجبات.
يقول عساف: "أهمية القانون تكمن في حماية الحريات للأفراد من خلال التوفيق بين تضارب المصالح والحقوق والحريات، فالقانون علم اجتماعي موضوعه الإنسان(علاقته وسلوكه وأنشطته) فالقانون في أبسط صورة" مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد بشكل يحقق لهم الخير من خلال توضيح التصرفات المشروعة وغير المشروعة".
العلاقة بين التربية والقانون:
هناك علاقة متشابكة بين التربية القانون، فلا يمكن للقانون أن يطبق دون أن تكون هناك تربية عليه، ويمكن إبراز هذه العلاقة من خلال:
ـ التلازمية: تجمع كل من التربية والقانون اطار اجتماعي، ويصوران غالباً فلسفة واحدة، يستهدفان مجتمعاً بعينه في اطار محدد من العادات والتقاليد والعموميات الثقافية، فالتلازم بين التربية والقانون يشكل ظاهرة على نحو ليس له نظير في الكثير من سرديات وأيديولوجيات النظم والعلوم الأخرى.
"أهمية القانون تكمن في حماية الحريات للأفراد من خلال التوفيق بين تضارب المصالح والحقوق والحريات، فالقانون علم اجتماعي موضوعه الإنسان(علاقته وسلوكه وأنشطته) فالقانون في أبسط صورة" مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد بشكل يحقق لهم الخير من خلال توضيح التصرفات المشروعة وغير المشروعة".ـ التعاضدية: ناتجة عن الاشتراك في الأهداف العامة، التي يسعى لها كل من القانون والتربية، وفي مقدمتها: تحقيق الالتزام بالواجبات، صيانة الحقوق والحريات العامة، تحقيق الضبط الاجتماعي، التنشئة والتكيف بما يتوافق مع الثقافة الأساسية للمجتمع.
ـ التبادلية: يعني تبادل الأدوار والوظائف بين التربية والقانون، فيمكن للتربية أن تؤدي الدور الذي يؤديه القانون، بفرض هيبة القانون وزيادة الوعي القانوني، وحماية قواعده وأحكامه، فالتربية والقانون هما من أهم وسائل الضبط الاجتماعي، التي يحتاجها أي مجتمع. (ص25)، وتكاملية العلاقة بين التربية وحقوق الإنسان تهدف إلى تحقيق أهداف التربية:
ـ الحافظ على العادات والتقاليد وقيم المجتمع.
ـ إعداد المواطن الصالح عبر إعداد الفرد لذاته، ولخدمة مجتمعه وامتثاله للقانون.
ـ تعزيز الفضائل الأخلاقية والعقلية بما يحقق كرامة الانسان ويبعده عن كل ما يضره.
ـ النزعة الإنسانية في التربية، والمتمثلة في تزكية النفس بما يحقق الخير والتنمية، وتكريس الدين ومبادئ الديمقراطية، والتسامح، وعدم التنازع على السلطة(ص37).
ولأن حقوق الانسان تنطوي على ثلاثة أبعاد، البعد الفلسفي الذي يتعلق بتمييز الإنسان عن غيره من الكائنات، والبعد التاريخي الذي يتعلق بجهود الإنسان عبر العصور في تأصيل مبادئ هذه الحقوق، والبعد القانون الذي يجعل من الامتيازات المتأصلة في طبيعة الإنسان حقوقاً تتمتع بضمانات قانونية دولية ووطنية؛ لذلك عرفت منظمة العفو الدولية التربية على حقوق الإنسان بأنها:" عملية يتعرف بواسطتها الناس على حقوقهم وحقوق الآخرين ضمن إطار تعلم تشاركي وتفاعلي" فهي تربية حقوق الإنسان، وتربية من خلال حقوق الإنسان لضمان بيئة تعليمة متوافقة مع قيم الإنسان كالمشاركة وحرية التفكير والتعبير، وكذلك تربية من أجل حقوق الإنسان، تركز على تنمية المهارات والمواقف والقيم حتى يتمكن المتعلمين من تطبيق قيم حقوق الإنسان في حياتهم.
يوضح عساف عن السلوك الاحتجاجي لدى طلاب الجامعات " تمثل الحركات الاحتجاجية واحدة من عمليات التغيير، والحركة المستمرة التي تشهدها المجتمعات في العالم، وهي تأتي نتيجة حتمية لانتهاكات حقوق الانسان أو الانسداد السياسي في أي بلد، وعلى أساسها تأخذ الجماعات الوطنية، ولا سيما الشباب الدور المهم فيها والدعوة للإصلاح من خلالها، وذلك كونهم يمثلون الفئة الأكثر حماساً من الناحية الفكرية والجسمية، فضلاً عن اتساع مداركهم المرتبطة بقلق المستقبل" (ص73).
إن مواقف الشباب عموماً وطلبة الجامعات خصوصاً كانت حاضرة في السلوكيات الاحتجاجية في جميع التجارب، سواء كانت خاصة بأوضاعهم الجامعية أو بالنظام ككل، ومثال ذلك: ما حدث في البلاد العربية عام 2011م وما بعدها، منها المواقف أو السلوكيات الاحتجاجية إلى سلوك فردي أو سلوك جماعي، مرتبطة بالنشاط الاحتجاجي مثل المساعدات أو الضرائب، أو تلك المرتبطة بالخدمات العامة والصحة والتعليم أو النقل والمواصلات، أو المرتبطة بحقوق الانسان كحقوق طلبة الجامعات من ارتفاع المصروفات أو الرسوم الدراسية، والنظام التعليمي ككل داخل الجامعات، ودائما تعبر البيئة الجامعية عن صورة مصغرة عن طبيعة المجتمع وما يعانيه من مشاكل من النظام السياسي.
لقد كفل القانون الدولي الحق في الاحتجاج، كما فرض حماية على حرية الرأي والتعبير، واعتبرها مصونة ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعد حقوقاً طبيعية لطبيعة الإنسان لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كما أكد الإعلان العام لحقوق الانسان على حق الإنسان في الاحتجاج السلمي، فنصت المادة 19 منه على الحق في حرية الرأي والتعبير بنصها:" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير..."، بينهما نصت المادة 20 منه على حق الإنسان في التجمع السلمي" لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية".
التحول الديمقراطي العربي:
لا توجد دولة عربية واحدة تدخل ضمن الدول المستقرة سياسياً، إذ أن 76% من العرب يعيشون في دول غير مستقرة بنسبة عالية، وأن هذا التراجع في الاستقرار سيستمر لفترات طويلة بفعل عوامل الانتشار السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي وغياب الديمقراطية، والقابلية للتغير السياسي، أو القيام بتغيرات شكلية في نظام الحكم، أو تغيير الحكومات، أو الخضوع لرغبات واملاءات القوى الخارجية.
"إن المعركة من أجل الديمقراطية قديمة في العالم العربي، تزيد على 4 عقود في غالبية البلدان العربية، وبعضها أكثر من 6 عقود متصلة، وإن كانت هناك محاولات للانفتاح السياسي، والتحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية وقبول التعددية الحزبية، فإن هذا التحول ظاهرياً من أنظمة الحزب الواحد، إلى نظام تتعدد فيه الأحزاب شكلاً، حيث إن الأحزاب العربية السياسية التي جاءت بعد محاولات الانفتاح والتحديث السياسي لم تتعدى كونها جمعيات سياسية أو تكتلات انتخابية، وما كانت إلا غطاء لنزاعات قبلية أو تطلعات جهوية، فكان الحزب ديمقراطياً ثورياً بالاسم، وقبلياً نخبوياً باحث عن السلطة في الجوهر" (ص145).
عوامل غياب الديمقراطية في الوطن العربي:
ـ طبيعة الثقافة السياسية السائدة القائمة على قيم الخنوع، وتمجيد الزعيم والقائد، وهذه الثقافة أورثت جهلاً سياسياً.
ـ محدودية النخبة الحاكمة، وصلت حد الانغلاق على ذاته لا يسمح لأحد أن يدخله إلا بشق الأنفس ووفق مواصفات خاصة تتلاءم مع طبيعة النخبة نفسها.
ـ السياسات التعبوية التي تنتجها النخبة المنغلقة على ذاتها، وهي سياسات تسعى إلى حشد الجماهير وراء النظام دون أن تسمح لها إدارة النظام أو تغييره سليماً.
ـ ضياع الشخصية والهوية الوطنية، حيث بحث أصحاب القرار على هويات أصولية دينية، عرقية، طائفية، حزبية، الأمر الذي هدد وحدة الوطن، وترك الأمر مفتوحاً إما للفتن الداخلية، وإما للتدخلات الأجنبية. (ص153)
حقوق الانسان في القرآن الكريم:
ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه وفضله على كثير من خلقه، ومن مظاهر هذا التكريم:
1 ـ استواء الخلق: حيث كرمه بالصورة والخلقة الحسنة " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "، " وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "، فملك الانسان حاسة التفكير من العلم، والقدرة على التعبير عن الأفكار ليصبح ذو إرادة واختيار، وحمل الأمانة بإرادته على أساس التكليف بعد العلم والتمييز.
2 ـ السمو الروحي: فالإنسان وإن شابه الحيوانات في التكوين الطيني، فإنه يخالفها التكوين المعنوي، حيث كرمه الله بأن جعل فيه نفخة من روحه استحق بها أن تنحني له الملائكة بأمر الله إجلالاً وإكباراً، حيث قال:" إذ ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍۢ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين".
لا توجد دولة عربية واحدة تدخل ضمن الدول المستقرة سياسياً، إذ أن 76% من العرب يعيشون في دول غير مستقرة بنسبة عالية، وأن هذا التراجع في الاستقرار سيستمر لفترات طويلة بفعل عوامل الانتشار السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي وغياب الديمقراطية، والقابلية للتغير السياسي، أو القيام بتغيرات شكلية في نظام الحكم، أو تغيير الحكومات، أو الخضوع لرغبات واملاءات القوى الخارجية.3 ـ الاستخلاف في الأرض: فقد جعله الله خليفته في الأرض ليعمرها ويستثمر ما فيها من خيرات في سبيل تحقيق عبودية الله، والخلافة في الأرض منزلة تشوقت لها الملائكة، فلم يعطوها، قال تعالى: " وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ".
4 ـ التكليف ورسم طريق الهداية: وهذا من أجل أعظم مظاهر التكريم الإلهي للإنسان، ذلك أن الانسان لم يخلق لمجرد أن يأكل ويشرب، إنما خلق لغاية سامية بينها قال تعالى:" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ.
إن أبهى صور ومظاهر تكريم الإنسان أن جعل الله الكون كله في خدمته، وسخر لمنفعته العوالم كلها، يضيف الكاتب أن تسخير الكون للإنسان يتضمن معنيين كبيرين، أولهما: أن الطاقة الكونية كلها مهيأة مبذولة للإنسان، لا يستعصى شيء منها عليه إذا تيسرت سبه، ورعيت سنن الله فيه، فعليه أن يبذل جهده ويعمل فكره في فتح مغاليقها، واكتشاف مخبئها، ليستخدمها فيما يعود عليه بالخير والسعادة، ثانيهما: أن الإنسان هو واسطة العقد في هذا العالم، وإن صغر حجمه بالنسبة للمكان، أو قصر عمره بالنسبة للزمان، فلا يجوز للإنسان أن يؤله شيئاً في هذا العالم أو يتعبد له، فالذين عبدوا بعض الأشياء، أو المظاهر أو القوى الكونية قلبوا الحقائق وحولوا الانسان من سيد سخر له الكون إلى عبد ذليل!! (ص177).
المنظور الإسلامي لحرية الفكر:
لم يطلق الإسلام حرية الفكر فحسب، بل جعل التفكير والتدبر والتأمل عبادة، بل جعل التفكر والتدبر والتأمل عبادة، على اعتبار أن التفكير من طبائع الإنسان التي كرمه الله بها عن كثير من المخلوقات، فلم تعرف الإنسانية عبر تاريخها الطويل شريعة حثت الإنسان على استعمال العقل مثل الشريعة الإسلامية، التي تعددت أساليبها في هذا المجال، فلم يترك القرآن الكريم أسلوباً نفسياً أو عملياً، إلا واتبعه من أجل تشجيع الإنسان على استعمال عقله في التفكير.
أما المنظور الإسلامي لحرية العقيدة فتقتضي أن يكون لكل انسان اختيار كامل للعقيدة التي يعتنقها ويؤمن بها، من غير ضغط أو إكراه خارجي، وقد أقر القرآن هذه الحرية في مواطن متعددة، على اعتبار أن العقيدة اقتناع داخلي وعمل باطني لا اكراه فيه يسقط العقل أو ينقص كرامة الإنسان أو إلغاء للإرادة، قال تعالى:( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى).
لم يطلق الإسلام حرية الفكر فحسب، بل جعل التفكير والتدبر والتأمل عبادة، بل جعل التفكر والتدبر والتأمل عبادة، على اعتبار أن التفكير من طبائع الإنسان التي كرمه الله بها عن كثير من المخلوقات، فلم تعرف الإنسانية عبر تاريخها الطويل شريعة حثت الإنسان على استعمال العقل مثل الشريعة الإسلامية، التي تعددت أساليبها في هذا المجال، فلم يترك القرآن الكريم أسلوباً نفسياً أو عملياً، إلا واتبعه من أجل تشجيع الإنسان على استعمال عقله في التفكير.فلم ينص القرآن الكريم صراحة على حق الملكية، ولكن ما أقره من أنظمة لا تقوم إلا على أساس وجود هذا الحق، فقد ورد في قوله تعالى:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، للسائل والمحروم)، وتقوم فلسفة المال في الإسلام على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى المالك الأصلي للمال، والإنسان مستخلف فيه، وأن استخلاف يقوم على الاختيار دون الإكراه، ومعنى ذلك أن الإسلام يقر الملكية الفردية، وذلك عن طريق نسب المال، وإضافة إلى صاحبه، قال تعالى :" أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ "، وعندما راعى الإسلام حق الفرد في التملك لم ينكر ملكية الجماعة، لأن الفكر الاقتصادي الإسلامي يقوم كجزء من كل متكامل على أساس الاعتراف بدور الفرد ودور الجماعة، وأن للملكية في الإسلام وظيفة اجتماعية يجب فيها البذل والانفاق، وتجنب الطمع والجشع والاكتناز للمال (ص375).
عرج الكاتب في دراسته إلى الحقوق الرقمية في ظل الثورة الرقمية، والتكنولوجية، وتطورها السريع، بما تحتويه من سلبيات وايجابيات، ليظهر مصطلح المواطنة الرقمية لمجتمع تكنولوجي لابد أن يكتسب مهارات التكنولوجية المختلفة، وتدريبهم على الالتزام بمعايير السلوك المقبول عند الاستخدام بما يسهم في الحفاظ على الهوية الرقمية، وتقوية أواصر الترابط بين أبناء المجتمع الواحد، وأبرز عساف مواصفات المواطن الرقمي في التالي:
ـ يلتزم بالأمانة الفكرية.
ـ يستطيع إدارة الوقت الذي يقضيه في استخدام الوسائط الرقمية.
ـ يحترم حريات الآخرين، ويرفض التسلط أو التنمر عبر الانترنت.
ـ يحافظ على المعلومات الشخصية، ويحترم الثقافات المختفة في البيئة الافتراضية.
ـ يحمي نفسه من المعتقدات الفاسدة.
تعد أبعاد المواطنة الرقمية واحدة من المحددات الثقافية والاجتماعية والصحية والقانونية والأمنية والتعليمية التي ظهرت بكل وضوح بعد جائحة كورونا وذات الصلة بتطبيقات التكنولوجيا، التي تمكن الفرد من الممارسة الأخلاقية أثناء التعامل معها دون الشعور بالخطر من مسايرة العالم الرقمي، وهو ما حددته الجمعية الدولية لتكنولوجيا بمحاور شكلت المواطنة الرقيمة أولهما: التمكين الرقمي لأن أكبر تحدي ملموس تثيره الفجوة الرقمية يتمثل في تأثيراتها على التعليم، وتميزها بين المجتمعات التي تتسم بالثراء المعلوماتي، ثانيهما: التجارة ضافة إلى والاتصالات الرقمية المتعلقة بتبادل السلع والخدمات في الاقتصاد الرقمي الذي يمثل منظوراً جديداً في بيئة الاعمال فكرا وفلسفة، إضافة إلى الاتصالات عبر الانترنت الذي ساعد على توسيع شبكة العلاقات الفردية والجماعية في أي وقت وأي مكان، وتبادل المعلومات بكل أشكالها، ثالثهما: تعزيز الثقافة الرقمية، وذلك انطلاقاً من كون المواطنة الرقمية هي ثقافة وقيم سلوك ومحو الأمية الرقمية من خلال وصول المواطنين إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية والإفادة منها وتوظيفها في خدمة أنفسهم ومجتمعهم .(ص439).
وعليه يوصي عساف بوجوب أن تتركز التربية على حقوق الانسان في اتجاهات غرس قيم الحق والواجب من خلال تعزيز الوعي والمفاهيم، وذلك استناداً إلى مجموعة من العمليات التي تسهم في تحسين أنماط السلوك المختلفة عبر وسائط اجتماعية وتربوية متعددة منها المدرسة الجامعة الاسرة دور العبادة والأحزاب السياسية ووسائل الاعلام بطريقة مقصودة أو غير مقصودة.
يؤكد الكاتب في ختام دراسته بأن الحقوق بصورتها العامة المجردة تبقى حقوقاً على قائمة الانتظار ما لم تترافق بمبدأ مهم كرسته المعايير الدولية لحقوق الإنسان ألا وهو مبدأ إمكانية الوصول، الذي يعبر عن قدرة الأفراد على التمتع بحقوق الإنسان بصورة فعلية، فلا يكون التغني بها شكلياً، وإنما يكون السعي نحو ممارستها هدفا للسلطات المعنية بكفالة حقوق الإنسان وإيماناً مطلقاً بأن الوصول يجب أن يكون للأفراد جميعاً دون استثناء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري