المديرية العامة للأمن الوطني تكشف عن لائحة المستفيدين من الحركة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني مساء اليوم الثلاثاء 06 غشت الجاري، عن لائحة موظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلباتهم في إطار حركة الانتقالية السنوية بين المصالح والمدن.
وقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية ما مجموعه 2892 موظفة وموظف من مختلف الرتب، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال لاعتبارات خاصة واجتماعية، تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 4072 مستفيدا، من بينهم 2892 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها يومه الثلاثاء، و1180 موظفة وموظفا استفادوا من تنقيلات استثنائية لظروف اجتماعية أو صحية أو في إطار مسطرة التجمع العائلي.
كما استفاد خلال فترات متفرقة من السنة الجارية 2444 موظفة وموظفا من تنقيلات في إطار مسطرة التبادل.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
حموشي: المصالح الأمنية تتصدى للجرائم الماسة بالثروة الغابوية
زنقة 20 | الرباط
أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن المديرية العامة تولي أهمية خاصة لدعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية.
وقال حموشي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة، محمد الدخيسي، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع “حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني”، إن المديرية تولي أهمية خاصة لعمل المصالح الأمنية والهيئات المكلفة بمهام الشرطة الإدارية والقضائية، وكافة المؤسسات المعنية، في دعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية، والتصدي لأشكالها المستجدة وتطوراتها المتسارعة.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري الجنائي، والرفع من كفاءات الأطر والموارد البشرية من خلال برامج التكوين المتخصص.
وأشار إلى أن التآزر المشترك بين مختلف الفاعلين يشكل دعامة قوية تسهم في الارتقاء بالمنظومة البيئية، عبر تطوير الغطاء الغابوي والمحافظة على الثروة المائية، بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.
وأبرز حموشي أن هذه الإستراتيجية، التي تفضل بإطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، تعد نبراسا تهتدي به الجهات المتدخلة في تدبير الشأن الغابوي وحماية الحياة البرية، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية ومتطلبات تنميتها، بما يضمن التدبير المستدام للثروة الغابوية، ويعزز من قدراتها الإنتاجية، ويصون الموروث الطبيعي الغني الذي تزخر به المملكة.
وسجل أن هذا اللقاء الهام يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أسس التعاون البناء والتنسيق المؤسساتي المتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تلك المرتبطة بحماية الثروة الغابوية والبيئية، مشددا على أهمية توحيد الرؤى وتقاسم الخبرات في أفق بلورة برامج عمل مشتركة في ميدان الوقاية من الجرائم البيئية والغابوية ومكافحتها.
كما شدد على أهمية بلورة أجوبة قانونية وتقنية تتلاءم مع الإشكالات الواقعية المرتبطة بحماية الغابات، عبر تعميم التجارب الناجحة ومناقشتها، خاصة تلك التي أثبتت نجاعتها على مستوى السياسات العمومية، بما يسهم في تدعيم أسس التصدي الفعال والمستدام لكافة المظاهر الإجرامية التي تهدد الرصيد الطبيعي الوطني.
من جهته، أكد مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، توفيق أزروال، أنه رغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن، فإن الغابة المغربية تواجه اليوم تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية والزحف العمراني وتحول بعض الجرائم الغابوية من الطابع المعيشي إلى جرائم منظمة تقودها شبكات إجرامية تستغل الإرث الطبيعي لتحقيق أرباح طائلة لفائدتها.
وسجل، في المقابل، أن الوكالة تعمل على ملاءمة التكوين الأساسي مع المتطلبات الميدانية والقانونية، لتطوير قدرات شرطة المياه والغابات عن طريق التكوين المستمر، وتزويدها بالموارد الضرورية لممارسة مهامها، والنهوض بأساليب العمل بما يضمن النجاعة اللازمة.
من جانبه، أكد عميد الشرطة الممتاز بمديرية الشرطة القضائية، محمد إغبيرا، أن المصالح الأمنية في مجموع التراب الوطني تولي أهمية بالغة للتصدي للجرائم المستهدفة للثروة الغابوية والوحيش.
وأضاف، في تصريح للصحافة، أن المصالح الأمنية تولي أولوية قصوى أيضا لبرامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي الموجهة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف درجاتهم.
بدورها، أكدت رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، غزلان الإدريسي، في تصريح مماثل، أن موضوع حماية الثروة الغابوية والوحيش راهني ويرتبط بمجموعة من المحاور والبرامج الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي، الذي شهد، على الخصوص، حضور ومشاركة عدد من أطر المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات وممثلي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تنظيم جلستين حول الوقاية من الجرائم الماسة بالثروة الغابوية والوحيش والمقتضيات الزجرية والجهود المشتركة لمكافحتها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو