96 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال جلستين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجلت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية بنحو 96 مليار درهم خلال جلستين متتاليتين، بدعم من تدفق سيولة كبيرة للتداولات، وارتداد أسعار السوق لعدد من الشركات القيادية الكبرى في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، ما عزز ثقة المستثمرين.
وهيمنت المؤسسات والصناديق الاستثمارية على التداولات في السوقين، خلال جلسة تعاملات أمس، حيث ضخت سيولة جديدة بلغت قيمتها 99 مليون درهم صافي شراء، وترافق ذلك مع عودة المستثمرين للأجانب للشراء الذين ضخوا ما يقارب 58 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة بالسوقين، فيما تدفقت سيولة إجمالية بقيمة 1.76 مليار درهم على التداولات خلال جلسة الأمس في أسواق الأسهم بالدولة.
وتفصيلاً، تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من استرداد نحو 34 مليار درهم إضافية، خلال جلسة التداولات أمس، لترتفع القيمة السوقية إلى 2.791 تريليون درهم، مسجلاً بذلك ارتداداً للأعلى على مدى جلستين متتاليتين، استعادت فيهما القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 70 مليار درهم، بدعم من الارتداد القوي للأعلى الذي سجلته أسهم الشركة العالمية القابضة ومجموعة الشركات التابعة لها المدرجة في سوق أبوظبي.
وأغلق المؤشر العام للسوق أمس، مرتفعاً بنسبة 1.06% عند مستوى 9180 نقطة، حيث تعززت ثقة المستثمرين مع استمرار تدفق مستويات مرتفعة من السيولة النقدية للسوق. وتظهر البيانات أن جلسة التداول في سوق أبوظبي شهدت إبرام نحو 23.5 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 291 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 1.281 مليار درهم. وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 54 شركة، مقابل تراجع أسعار 20 شركة، واستقرار أسعار 39 شركة، مقارنة مع مستويات إغلاقها السابقة.
وشهد سوق العاصمة، أمس، تدفق استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 36.5 مليون درهم جديدة (صافي شراء)، فيما استحوذ الأجانب على نحو 37.5% من إجمالي قيمة التداول في السوق، ما يعادل 480 مليون درهم.
كما ضخت المؤسسات والمحافظ والصناديق الاستثمارية نحو 48 مليون درهم جديدة (صافي شراء أيضاً) في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي خلال الجلسة، وهيمنت المؤسسات على إجمالي النشاط في السوق تقريباً، حيث بلغت حصتها نحو 980 مليون درهم تعادل أكثر من 75% من قيمة التداولات خلال الجلسة.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 478 مليون درهم، بتنفيذ 12 ألف صفقة توزعت على 233 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 4198 نقطة، بارتفاع بلغت نسبته 1.46% وقدره 60 نقطة تقريباً فوق مستوى إغلاقه السابق.
وشهد التداول ارتفاع 40 شركة وهبوط 10 شركات وثبات أسعار شركة واحدة.
واستطاع سوق دبي المالي استرداد ما يقارب 9 مليارات درهم من القيمة السوقية للشركات المدرجة لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية نحو 709 مليارات درهم، لترتفع بذلك القيمة السوقية التي تم استردادها على مدى جلستين متتاليتين إلى 26 مليار درهم.
وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم من أسهم الشركات القيادية بالسوق وهي (إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي) التي سجلت أسهمها ارتداداً مهماً للأعلى.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 172 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 169 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 43 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 34.6 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 46.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 36 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 261.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54.6% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 239.6 درهم لتشكل ما نسبته 50% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21.8 مليون درهم كصافي شراء.
كما ضخت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 51 مليون درهم سيولة جديدة (صافي شراء) في أسهم الشركات المدرجة بالسوق خلال جلسة الأمس، وهيمنت المؤسسات على أكثر من 61% من قيمة التداول في السوق خلال الجلسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي أبوظبي دبي القیمة السوقیة إجمالی قیمة خلال الجلسة سوق أبوظبی ملیون درهم دبی المالی ملیار درهم خلال جلسة صافی شراء بلغت قیمة فی السوق فی سوق
إقرأ أيضاً:
طفرة جديدة في المداخيل الضريبية لتتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر فقط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).
فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 ملايين درهم (زائد 16,3 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليارات درهم، من ضمنها 3,8 مليارات تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟