التويجر: إذا رفض تكالة قبول نتيجة الانتخابات فقد يؤدي الأمر إلى شل مجلس الدولة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ليبيا – قال نائب رئيس حزب العمل الوطني ووزير التخطيط السابق، عيسى التويجر، إنه “إذا ما رفض تكالة التسليم وقبول النتيجة، فقد يؤدي الأمر إلى شل المجلس الأعلى للدولة أو انقسامه ليستمر المشهد السياسي معطلا وجامدا، وقد يفقد المجلس شرعيته أمام المنظمات الدولية، ويدفع إلى الاتجاه نحو طرق أخرى لحلحلة التعطيل وإيجاد مخرج بديل لهذا الموقف المتأزم، وقد يمضي البرلمان قدما في تشكيل حكومة متذرعا بحالة المجلس المرتبك”.
التويجر توقع في تصريحات لموقع “عربي21″، من الأعضاء، بمن فيهم أنصار تكالة، التدخل لحسم الأمر، وإقناع تكالة بقبول النتيجة، كما أن دعوة تكالة إلى جولة ثالثة للانتخابات في 20 أغسطس الأمر الذي رفضه المشري ووصفه برفض قبول النتيجة، تؤكد إصرار تكالة على التمسك بموقفه، ما يعزز انقسام المجلس واتجاه الأمور إلى طريق مسدود ومجهول.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: المشاركة في الانتخابات رسالة إيجابية تعكس الوعي السياسي
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الساعات الأخيرة قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تشهد حالة من الاستعداد المكثف من قبل الأحزاب السياسية، التي تتطلع إلى مشاركة واسعة تعكس الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وقال "غنيم"، في كلمته خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد للقائمة الوطنية بمدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، إننا نريد ارتفاع نسب المشاركة خلال الانتخابات المقبلة، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، ودور مجلس الشيوخ في دعم الحياة التشريعية وتوسيع دائرة النقاش المجتمعي حول القوانين والسياسات العامة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أننا نريد إقبالًا متنوعًا من مختلف الفئات العمرية، من جميع الفئات وخاصة الشباب الذي يكون الأكثر حرصًا على أداء الواجب الوطني في مثل هذه الاستحقاقات، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في مشاركة فعالة من أبناء الشعب المصري .
وشدد "غنيم" على أن المشاركة في الانتخابات لا تعني فقط اختيار مرشح، وإنما تمثل توجيه رسالة إيجابية للعالم تؤكد أن الشعب المصري يقف خلف دولته، ويدعم المسار الديمقراطي والاستقرار، وأنه يمتلك الوعي الكافي للمشاركة في صنع مستقبله عبر الأدوات الدستورية.
وناشد غنيم، جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة بكثافة، دعمًا للدولة، وترسيخًا لمبدأ الشراكة الشعبية في صنع القرار.