أسعار النفط عالميا تقفز 3% بعد مراجعة الهند وارداتها من الخام الروسي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
سجّلت أسعار النفط عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، بعدما بدأت مصافي التكرير الهندية مراجعة مشترياتها من النفط الروسي في أعقاب العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عملاقي الطاقة الروسيين «روسنفت ولوك أويل».
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الدبلوماسية على موسكو، حيث دعت واشنطن إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، ملوّحة باتخاذ إجراءات عقابية إضافية إذا لم تستجب روسيا للمطالب الدولية.
وأوضحت بريانكا ساشديفا، محللة الأسواق في شركة فيليب نوفا، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي أقرّها الرئيس ترامب تستهدف تقليص الإيرادات النفطية الروسية التي يعتمد عليها الكرملين في تمويل الحرب، وهو ما قد ينعكس على تراجع تدفقات الخام الروسي إلى الأسواق العالمية، خصوصًا في آسيا.
وفي السياق ذاته، كانت بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي عقوبات مماثلة على الشركتين الروسيتين، بينما صادق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات تضمنت حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وعقب الإعلان الأمريكي مباشرة، شهدت أسعار النفط قفزة تجاوزت دولارين للبرميل، بدعم إضافي من انخفاض مفاجئ في المخزونات الأمريكية، ما عزز توقعات المستثمرين بتشديد الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وفي خطوة متسقة مع التطورات الأخيرة، كشفت شركة ريلاينس إندستريز الهندية، أكبر مستورد للخام الروسي في البلاد، عن خطط لإعادة هيكلة وارداتها من موسكو بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الهندية بشأن الالتزام بالعقوبات الدولية.
اقرأ أيضاًسعر النفط عالميا يواصل صعوده لليوم الثاني وسط مخاوف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية
النفط يتكبد خسائر أسبوعية تقارب 3% بفعل مخاوف زيادة المعروض وتصاعد التوترات العالمية
أسعار النفط عالميًا تسجل ارتفاعا بعد سلسلة خسائر أسبوعية حادة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر النفط الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن ارتفاع سعر النفط عالميا سعر النفط عالميا أسعار النفط عالميا ارتفاع واردات الغاز الطبيعي النفط عالميا واردات الغاز الطبيعي أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو