الحصادي: تشكيل حكومة جديدة أولوية لكسر الجمود السياسي وتخفيف الأزمات
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
الوطن| متابعات
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي، إن لقاء وفد المجلس بالمبعوث الأممي عبدالله باتيلي تيتيه اتسم بـ”الجدية والشفافية والصراحة”، مؤكدًا أن الأعضاء جددوا دعمهم لخارطة الطريق الأممية الهادفة إلى إنهاء الانقسام السياسي في البلاد.
وأوضح الحصادي أن وفد المجلس شدد خلال اللقاء على أن تشكيل حكومة جديدة يمثل أولوية وطنية لتخفيف الأزمات وكسر الجمود السياسي، داعيًا إلى تحصين أي حوار سياسي من المال الفاسد، وضمان إدارته بوضوح وشفافية وعدالة.
وأضاف أن أعضاء المجلس أكدوا على ضرورة تجاوز أي محاولات للعرقلة من رئاسة المجلس، مطالبين البعثة الأممية بـالتعامل المباشر مع الأعضاء بعيدًا عن القيادات التي تسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
كما شدد الحصادي على أهمية ضمان شمولية الحوار وتوسيع قاعدة التوافق، والاستماع إلى مختلف الأصوات داخل المشهد السياسي، معبرًا عن استغرابهم من تجاهل بعض القوى السياسية المتوافقة التي يمكن أن تسهم في إنجاح المسار الأممي نحو الانتخابات.
الوسومالانتخابات الشفافية ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات الشفافية ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئاسة العاهل المغربي للمجلس الوزاري.. تجسيد لقدرة المغرب على الجمع بين الاستقرار السياسي والطموح الاقتصادي
جسد المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الأحد 19/10/2025 في العاصمة المغربية الرباط، قدرة المملكة المغربية على الجمع بين الاستقرار السياسي، والطموح الاقتصادي، والتجديد الديمقراطي، إذ حَوَّلت التوجيهات الملكية كل الرؤى التي تضمنتها خطاب العرش في يوليوز 2025 وخطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025 إلى أعمال ملموسة، بصورة تُثبت أن الوضع في المغرب لا يتعلق بإدارة اللحظة الراهنة، بل ببناء مؤسسي واجتماعي-اقتصادي متكامل وبعيد المدى.
مخرجات المجلس الوزاري أكّدت أن المغرب لا يخضع للظروف، بل يستبقها ويرسم مستقبله، حيث أرسى العاهل المغربي رؤية منسجمة وبنّاءة تهدف إلى ترسيخ النموذج المغربي للتنمية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية، في تناغم تام مع تطلعات الشعب المغربي، حيث تجسدت هذه الرؤية في خارطة طريق تقوم على ركيزتين أساسيتين:
أولاً - سنّ قوانين تؤطر الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 بشكل يضمن شمولية المشاركة لفائدة الشباب والنساء.
ثانياً - إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي وضعها مشروع قانون المالية لسنة 2026 كأولوية أساسية.
التجاوب الذي تم تسجيله بين المؤسسات المغربية والمطالب الشعبية مؤشّر على أن المغرب يمضي قدماً في مسيرته التنمية بدون تردد، محوّلاً إرادة الإصلاح إلى سياسات، والسياسات إلى أفعال، وما يجسد ذلك، وبصورة لا لبس فيها، هو تعزيز مشروع قانون المالية الذي ناقشه المجلس الوزاري، برئاسة ملك المغرب، للمكتسبات وتوطيده لمكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، حيث ارتكز المشروع على أربع أولويات كبرى:
أولاً - إطلاق جيل جديد من "برامج التنمية الترابية المندمجة"، تقوم على الجهوية الموسعة والتضامن بين الجهات
ثانياً - تحفيز استثمار القطاع الخاص من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق “العرض المغربي للهيدروجين الأخضر”، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ثالثاً - دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة تأكيداً لإرادة جعل كل مجال ترابي محركاً للتشغيل والازدهار.
رابعاً- تعزيز ركائز الدعم الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر لأربعة ملايين أسرة، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتوسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل.
فخلال خمسة وعشرين عاماً من حكم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تضاعف الناتج الداخلي الخام للمغرب أربع مرات، في حين لم يتجاوز المعدل العالمي ثلاثة أضعاف، وقد رافق هذا الأداء الاقتصادي نموٌّ بشري مستدام ومزيد من النتائج الإيجابية فيما يخص قضية الإدماج الاجتماعي.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا