هل يخفف التعديل الحكومي بكينيا من زخم المظاهرات؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
نيروبي- أدت الحكومة الكينية الجديدة -اليوم الخميس- اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وليام روتو، بعد أن صادق البرلمان الكيني قبل يوم على 19 وزيرا، ورفض اسما واحدا في انتظار التدقيق في أهليته لمنصب الوزير، قبل إعادة التصويت.
وتمت مراسم أداء اليمين بعد 27 يومًا فقط من إقالة الرئيس لجميع وزراء حكومته السابقين، باستثناء رئيس الوزراء وزير الخارجية موساليا مودافادي، في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة في البلاد.
لكن الرئيس أعاد تعيين عدد من وزراء الحكومة السابقة، وكان أبرزهم كيثور كينديكي الذي ثبته في منصب وزير الداخلية، مما أثار الجدل حول جدية قراره بحل الحكومة.
محاولة احتواء الغضب
شهد يونيو/حزيران الماضي مظاهرات شعبية دامية في العاصمة نيروبي، بسبب مصادقة البرلمان على تمرير قانون موازنة، يتضمن زيادة غير مسبوقة في الضرائب، مما أدى إلى مقتل عشرات المتظاهرين برصاص قوات الأمن، وأجبر الرئيس روتو على سحب القانون.
لكن هذا الإجراء لم يسهم في تهدئة الأوضاع، خصوصا مع تحول المطالب إلى تنحية الرئيس عن الحكم، مما اضطره إلى إقالة الحكومة وتعيين أخرى ائتلافية، بمشاركة 5 أسماء من المعارضة، في محاولة جديدة لتهدئة الأجواء.
وفي هذا السياق يرى الصحفي الكيني جيمس وانزالا في تصريح للجزيرة نت أن الرئيس لم يوفق بامتصاص غضب المناهضين له، بعد أن أعاد تسمية وجوه قديمة من الحكومة السابقة أعضاء في الحكومة الجديدة، وهو ما قد يمثل عقبة أمام مصداقية عملها في المستقبل.
من جانبه، يرى كورماك (22 سنة) وهو أحد الناشطين في المظاهرات المناهضة للرئيس الكيني، في تصريح للجزيرة نت، أن روتو أثبت بإعادة تعيين وزراء مثيرين للجدل أنه لن يقوم بأي خطوة اتجاه تلبية مطالب المحتجين، المتمثلة بمحاربة فساد الطبقة السياسية بشكل خاص، وإيقاف ارتفاع غلاء المعيشة.
وتزامنت مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة يوم الخميس مع مظاهرات شعبية، دعا إليها عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم أن المظاهرات في وسط العاصمة نيروبي لم تكن حاشدة كمثيلتها التي كانت في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، فإنها شهدت مشاركة عشرات الشباب المطالبين بتنحية الرئيس روتو، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع.
ويرى الصحفي وانزالا أن غياب قيادة حقيقية للمتظاهرين، واقتصارها على دعوات الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، أفقدها زخمها شيئا فشيئا، خصوصا مع غياب أسماء سياسية يمكنها مفاوضة الرئيس لتلبية المطالب.
قالت إحدى الناشطات الكينيات في الاحتجاجات -طلبت عدم الكشف عن هويتها- للجزيرة نت إن أحداث بنغلاديش التي جرت هذا الأسبوع شجعتهم على النزول والمشاركة في المظاهرات، لمحاولة تطبيق هذا السيناريو في كينيا، لكنها استبعدت ذلك بعد أن تأكدت من إصرار الشرطة على قمع المظاهرات وعدم الوقوف إلى جانب المتظاهرين، حسب تعبيرها.
من جانبه، استبعد الصحفي وانزالا تكرار السيناريو البنغالي، حيث يرى أن الكينيين منقسمون بين معارض ومساند، كما أن المظاهرات تقتصر على العاصمة وأحيانا في بعض المدن الأخرى، وليست منتشرة في كامل البلاد كما حدث في بنغلاديش.
كما يعتبر أن روتو نجح نسبيا بامتصاص غضب قسم كبير من المناهضين له بحل الحكومة السابقة ومشاركة أسماء من المعارضة، مما أضعف الاحتجاجات المناهضة له، وهو ما لم توفق فيه رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة حسينة واجد.
مع ذلك، أفاد السيد أوموانزا أمأوموزا، وهو أحد قادة النقابات الطلابية في جامعة جبل كينيا، للجزيرة نت، بأنهم سيعملون على إعادة حشد الطلاب المناهضين للرئيس روتو، بعد عودة دوام الجامعة في سبتمبر/أيلول القادم للاحتجاج والنزول إلى الشارع، بهدف تلبية مطالب المحتجين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: المنخفض كشّف عمق الكارثة الإنسانية بغزة وخسائره قُدرت بـ4 ملايين $
غزة - صفا أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المنخفض الجوي القطبي "بيرون" الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، شكّل كارثة إنسانية مُركّبة فاقمت من معاناة المدنيين. وقال مدير المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي بغزة، يوم السبت، إن الخسائر المباشرة الأولية بسبب المنخفض قُدرت بنحو 4 ملايين دولار. وأشار إلى ارتقاء 11 شهيدًا انتشلت جثامينهم طواقم الدفاع المدني، وجاري البحث عن أحد المفقودين، نتيجة انهيار عدة بنايات قصفها الاحتلال سابقًا وتأثّرت بالمنخفض الجوي وظروف المناخ. ولفت إلى انهيار 13 منزلًا وانجراف وغرق أكثر من 27 ألف خيمة بسبب المنخفض الجوي، ضمن مشهد أشد اتساعًا طال فعليًا ما يزيد عن 53,000 خيمة بين تضرر كلي وجزئي. وذكر أن أكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية. وأضاف أن هذه الوقائع تؤكد مجددًا صحة التحذيرات السابقة التي أطلقناها مرات عديدة، وتكشف عن هشاشة بيئة النزوح التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة والقصف، ومنع معالجتها عبر إغلاق المعابر وعرقلة إدخال مواد الإيواء. وبين أن المنخفض تسبّب في انجراف مئات الشوارع الترابية والطرق المؤقتة داخل محافظات قطاع غزة، وتعطّل حركة النقل والمواصلات وصعوبة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني. وأشار إلى تضرر شبكات صرف صحي بدائية أُنشئت اضطراريًا وغرق مداخل مدارس ومراكز تعليمية تُستخدم كمراكز إيواء، وتلف معدات خدمية مساندة داخل هذه المراكز. وأفاد بتعطل خطوط نقل المياه المؤقتة، واختلاط المياه النظيفة بمياه الأمطار والطين، وانهيار حفر امتصاص مؤقتة في عشرات التجمعات المركزية المكتظة بالنازحين، وارتفاع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض. وأوضح أن المنخفض أدى إلى تلف مواد غذائية مخزنة لدى آلاف العائلات الفلسطينية، وتضرر مساعدات غذائية تم توزيعها حديثًا في مناطق غمرتها المياه، وفقدان مخزون طوارئ لدى بعض مراكز الإيواء. وتابع أنه تم غرق مساحات زراعية منخفضة، وتضرر أراضي زراعية ومزروعات موسمية، وتلف عشرات الدفيئات الزراعية البدائية التي تعتاش منها آلاف العائلات النازحة، وخسارة مصدر دخل لمئات العائلات في ظل انعدام البدائل. ولفت إلى تضرر عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح والإيواء، وفقدان أدوية، مستلزمات طبية، ومستلزمات إسعاف أولي، وصعوبة وصول الطواقم الطبية للمناطق المتضررة. وأردف أنه تم تلف بطاريات ووسائل إنارة بديلة، وانجراف وتعطل ألواح شمسية صغيرة في مراكز النزوح ولدى عائلات نازحة. وقال إن تفاقم هذه الخسائر لا يمكن فصله عن سياسات الاحتلال غير الإنسانية، التي تمنع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل وكرفان، وتعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ. واعتبر أن ذلك يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعرّض المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، لمخاطر جسيمة يمكن تفاديها. وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، ولا سيّما أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرّضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية والإنسانية، والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، والدول الصديقة والجهات المانحة بالتحرك الجاد والفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ. ودعا إلى توفير حماية إنسانية حقيقية لمئات آلاف النازحين، ومنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار مع أي منخفضات قادمة وحذر من أن الواقع في قطاع غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويتوجب على الجميع الوقوف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره