فشل القوى السياسِية في امتحان الحرْب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
فشل القوى السياسِية في إمتحان الحرْب
نضال عبد الوهاب
الحقيقة التي يجب أن نقر بها جميّعاً ونعترف دون تبرير أو تعالٍ هي أن جميّع القوى السياسِية والحزبية في السُودان وبلا استثناء قد فشلت في امتحان الحرب الحالية، لم تعطِ كُل تلك القوى المأسَاة التي يعيشها السُودان بسبب هذه الحرب حق قدرها في الوصول للحد الأدنى الذي يوقف مُعاناة السُودانيين، لم تتفق وتتعاون حتى على الجانب الإنساني وبشكل حقيقي، لم تتفهم طبيعة الأزمة التي تعيشها البلد وتلاقت لأجل الاتفاق على عمل مُشترك من أجل السُودانيين، وانقسمت ما بين تكتُلات “سُلطة” وما بين تكتلات تُجافي الواقع وتعمل على سراب يحسبونه ثوري والبلاد شعبها يُباد ويموت من الجوع والمرض وانعدام المياه والعطش ويُهجر ويُشرد ومُطارد في أفضل الأحوال، أو في مُعسكرات النزوح الداخلية والخارجية، لم تنفع بلادنا “هرولة” بعضها نحو “السُلطة”، أو هروب بعضها للإمام و”سلبيتها” وقفزهم على المراحل باعتبار اعتقادهم أنهم “ثوريون”، ضاعت الحلول ما بين الكُتل المُختلفة وتاهت، وما بين “التعنُّت” و”الشطّط” و”كراسي السُلطة” والصراعات حولها قدموا جميعهم خطاب سياسِي يتكئ فقط على “المصالح” الحزبية الضيّقة والأيدلوجية البعيدة عن مصالح آنية لشعوب وجماهير كانت ولاتزال تستحق الأفضل، الحقيقة التي من الضروري مواجهتها أن هذا الفشل في قراءة الواقع والتعامل معه والذهاب للحد الأدنى من التعاون والاتفاق والعمل المُشترك هو بكل المقاييس فشل “تاريخي” وانحدار وابتعاد عن مصالح السُودانيين في إيقاف مُعاناتهم وفتح الطريق لأمنهم وسد جوعهم ومُداواتهم واستقرارهم، لا قيّمة للوطن بدون شعوب تعيش داخله، ولا تعميّر والخراب والخوف يسكُن في كُل أجزائه، ولا معنى لثورة دون وطن وشعب، ولا معنى لسُلطة على أشلاء البلاد وأهلها، هذه هي الحقائق المُجرّدة، التي لم يفهمها الكثيرون أو فهموها ولكنهم “تغابوا العِرفة” فيها، ظلّلنا نصُرّخ ونُطالب ونعمل بكل قوتنا على التقاء الجميّع حول الحد الأدنى والأولويات التي من غيرها وبدونها لن تقوم لبلادنا قائمة، ولن يعود السُودانيون أو تستقر البلاد، لن نمّل تكرارها ودون أي محاولات منّا “لخطاب سياسِي في سقفه الأعلى”، أولوياتنا باختصار ومُباشرة هي:
1/ وقف تام وشامل ودائم لإطلاق النار
2/ فتح جميع الطرق والمسارات للإغاثة والعمل الإنساني
3/ الفصّل بين القوات العسكرية المُتقاتلة وخروجها من المُدن والقرى وبيوت المواطنين
4/ آليات مُراقبة مُشتركة محلية وإقليمية ودولية لوقف إطلاق النار وعمليات الفصل بين القوات
5/ عودة المُهجريّن والنازحين والمُشردين لبيوتهم ومناطقهم واستقرارهم
هذه هي الأولويات التي بُح صوتنا ونحن نطالب بها للإلتفاف عليها من كل القوى السياسِية والثورية والوطنية السُودانية وكياناتها المُختلفة الرافضة للحرب للعمل المُشترك فيما بينها عليها، هل هذا شئ مُستحيل أو يصعُب علينا جميعاً العمل لأجله ومن أجل مصالح جميّع السُودانيين؟؟؟
ماذا يُفيد شعبنا أي خطاب سياسِي آخر في هذا التوقيت لا يتمسك بهذه الخمسة أهداف ويجعلها أولويات ومُرتكز له، وماذا يُضير أي فصيل سياسِي إن استجاب وتنادى لأجلها وقبل وبكل تواضع للعمل المُشترك لأجل تحقيقها؟؟
غير مطلوب حالياً أي تصورات لانتقال لسُلطة أو عملية سياسِية مفروضة أو مُصممة لمستقبل البلاد مع العلم التام أنه إذا ما تحققت تلك الأولويات ستنقلنا مُباشرة لحالة من الاتفاق والتعاون على الاشتراطات والأهداف التي لا تُعيد الحرب مرة أخرى، وبها يتأسس السُودان على أُسس جديدة والاستفادة من كُل دروس السابق وعلى رأسها كُل الحروب السابقة والحالية والزمن الطويل المُهدر في الصراعات السياسِية من أجل السُلطة والثروات والموارد في السُودان وكُل الاختلالات التاريخية الطويلة، ومع هذا أيضاً يظل الحديث عن أي عملية سياسِية في الوقت الحالي غير ذي جدوى والحرب تأكل البلاد وشعوبها تُباد وتُهجّر.
علينا التركيز في أولوياتنا واستثمار أي لحظة قادمة لعمل مُشترك من الجميّع لأجلها إن كنا نُريد الخيّر لبلادنا، علينا حث طرفي الحرب للالتقاء والتفاوض حول تلك الأولويات والاتفاق، وعلينا تشجيع أي جهود دولية وإقليمية في هذا الإتجاه المُباشر لحل الأزمة وإيقاف الحرب دعونا نُشجع جميعاً ونعمل على إنجاح مفاوضات سلام جنيف المدعو لها طرفي الحرب من أمريكا والسعودية ومُراقبة وتشجيّع من دول عدة من بينها من دعمت الحرب وطرفيها ولكنها تقول الآن بوقفها، ودول إقليمية ودول جوار مؤثرة فهنالك إثيوبيا والإمارات ومصر وجنوب السُودان ودول الاتحاد الأفريقي والأوروبي، وبمشاركة عالية لكل تلك الدول، فلتكن تلك المفاوضات فرصة حقيقية قد لا تتكرر قريباً بمثل هكذا اهتمام وجديّة، ولتكن إرادة السلام هي الإرادة والمصلحة الحقيقية على ما عداها، والتي نعمل عليها جميعاً وتقديم مصالح شعوبنا في إيقاف هذه الحرب وهذه المأسَاة والكارثة الإنسانيّة.
#إنجاح مفاوضات جنيف في 14 أغسطس.
nidalfree15@gmail.com
الوسومالثورة الجيش الحرب الدعم السريع السودان القوى السياسية مفاوضات جنيف نضال عبد الوهاب وقف إطلاق النارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الثورة الجيش الحرب الدعم السريع السودان القوى السياسية مفاوضات جنيف نضال عبد الوهاب وقف إطلاق النار الس ودانیین الس ودان م شترک ما بین
إقرأ أيضاً:
862 ألف موظف عماني في سلطنة عمان بنهاية مايو 2025
سجل إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات نهاية مايو الماضي 862,4 ألف عامل منهم407 ألف عامل يعملون بالقطاع الخاص، و387 ألف موظف يعملون بالقطاع الحكومي، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي أكثر من 65 ألف عامل وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن محافظة مسقط حازت الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة 192.6 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 163 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية مسجلة 108.5 ألف عامل، أما محافظة جنوب الباطنة، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين فيها 105.9 ألف عامل، ومحافظة ظفار 77 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية سجلت 66.3 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الشرقية لتسجل 58.9 ألف عامل، ومحافظة الظاهرة 50 ألف عامل، في حين سجلت محافظة البريمي 19 ألف عامل، ومحافظة مسندم 10.7ألف عامل، فيما بلغ عدد العاملين في محافظة الوسطى 9.4 ألف عامل.
وحسب المجموعات المهنية تركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 207.8 ألف عامل تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 138.9 ألف عامل، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 134 ألف عامل، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 89.8 ألف عامل، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 86 ألف، ومهن الخدمات 85.8 ألف عامل، وسجل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 54 ألف عامل، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 31 ألف.
القوى العاملة الوافدة
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي بلغ 1.8 مليون عامل حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص 1.4 مليون، وفي القطاع الحكومي 41 ألف، وفي القطاع العائلي 349 ألف عامل، وفي القطاع الأهلي 6,9 آلاف عاملا وافدا.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية مايو 2025، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 433,8 ألف عامل، مقارنة مع 436,3 ألف عامل وافد حتى نهاية أبريل من العام الجاري. كما تراجع عددهم في التعدين واستغلال المحاجر إلى 11,993 ألف عامل بنهاية مايو المنصرم مقارنة مع 11,996 ألف عامل بنهاية أبريل الماضي.
وانخفض عددهم أيضا في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنهاية مايو الماضي إلى 76,3 ألف عامل مقارنة مع 76,7 ألف عامل وافد بنهاية أبريل من العام الحاري. في حين ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في مجال أنشطة الإقامة والخدمات ارتفاعا طفيفا بنهاية مايو وبلغ 132.9 ألف عامل مقارنة مع 132.6 ألف عامل بنهاية أبريل من العام الجاري.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 694,8 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 595.5 ألف عامل، و115,5 ألف عامل في مهن البيع، و100 ألف عامل وافد في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و 96,7 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 88,7 ألف عامل، ويعمل 44 ألف عامل كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 29.7 ألف عامل كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 871 عاملا وافدا في المهن الكتابية، حتى نهاية مايو الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنغلاديشية إلى 622 ألف عامل بنغلاديشي بنهاية مايو 2025م مقارنة مع 623 ألف عامل بنغلاديشي بنهاية أبريل 2025م. وتراجع أيضا عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية تراجعا طفيفا إلى 507,956 ألف عامل هندي بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 507,695 ألف عامل هندي بنهاية أبريل من العام الحالي.
وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 314,997 ألف عامل باكستاني، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 47,568 ألف عامل مصري بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 47,219 ألف عامل مصري بنهاية أبريل الماضي.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 44 ألف عامل فلبيني، و36 ألف عامل من الجنسية الميانمارية، و26 ألف عامل من الجنسية التنزانية، و22 ألف سيرلانكي، و 21 ألف من الجنسية السودانية وذلك حتى نهاية مايو 2025.