أكاديمية الشرطة تنظم دورة في «قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح»
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة «كلية الشرطة» دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «قواعد نيلسون مانديلا»، خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس الجاري، لطلبة وطالبات كلية الشرطة.
وتأتى الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة وتستهدف إعداد وتدريب الطلبة والطالبات على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول الى أفضل معدلات الأداء الذي يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور من بينها الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية، إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل، التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة «ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية»، دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.
ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.
ووجه مسؤولو مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــني بالمخــــدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة في أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مراکز الإصلاح والتأهیل أکادیمیة الشرطة
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.
تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.
ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.
وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.
حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.
بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.
ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.
وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.