«التنمية المحلية»: إلغاء العقد المُشهر للحصول على رخصة البناء تيسيرا على المواطنين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية أنه تم تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء للتيسير على المواطنين، ومن الإجراءات التي تم إلغاؤها تقديم العقد المشهر للحصول على رخصة البناء والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وأيضا الاكتفاء بالرفع المساحي بدلا من إحداثيات الموقع، وإسناد مهمة مراجعة تراخيص البناء للوحدات المحلية بالمحافظات، بدلا من الوحدات ذات الطابع الخاص.
وفي بيان، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه تيسيرا على المواطنين يتم تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص المباني واختصارها إلى 8 إجراءات فقط.
مستندات رخصة البناءوأوضحت الوحدات المحلية أن على مقدم طلب ترخيص البناء أن يرفق طلبه بالمستندات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص بناء، وهي كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل بيان صلاحية الموقع.
- التوكيل فى حالة الوكالة.
- شهادة إحداثيات الموقع، المتغيرات المكانية.
- سند عن ملكية الأرض المسجل بالشهر العقاري.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة ومعتمدة من المكتب الهندسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرفع المساحى الشهر العقاري اللائحة التنفيذية المستندات والأوراق بطاقة الرقم القومي تراخيص البنا رخصة البناء تراخيص البناء للحصول على
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين “الرقابة المالية” و“التنمية المحلية” للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفًا الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية