قادتنا قدوتنا
من نعم الله على هذه الأرض المباركة أن حباها بقيادة تقدم أروع المثل على المواطنة الحقيقية وبناء المجتمع وإلهام شعبها وتسخير كل الإمكانات والجهود لما فيه رفعة الوطن وتعظيم مكانته، فقيادتنا دائماً مع شعبها تواكب آماله وتدعم تطلعاته وتعزز جودة حياته وتبين المسؤولية الواجبة على كل فرد فيه، فالجميع مسؤول ويحمل أمانة كبرى ليعبر عن الفخر بالانتماء لإمارات التقدم والازدهار واستباق المستقبل على خطى القيادة التي تتقدم الصفوف بفكرها وعملها وتقدم القدوة الحقيقية على العمل في سبيل الوطن والإنسانية، ولهذا أعظم الأثر في نفوس شعبنا الذي يكن كل الوفاء للقيادة متخذاً من نهجها وما ترسيه من ثوابت منارة لحياته ومسيرته، لأنه يؤمن بما تعتمده وتدعو إليه وتقدمه من أعمال وأفعال منتجة وبناءة، وهو ما شدد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مبيناَ ما يميز القائد الحقيقي كقدوة بقول سموه: “لا يوجد قائد حقيقي من دون أن يمثل قدوة حقيقية لمن حوله.
في كل ميدان ومحفل لما فيه رفعة الوطن وخير شعبنا تكون قيادتنا الرشيدة حاضرة بفكرها ونظرتها الثاقبة وفلسفتها ومدرستها وما تبين أهميته من ضرورة التزام القيم والمثل الأصيلة، وعبر ما تحرص على جعله من ثوابت الحياة وأساسيات المسيرة التي تعزز مكانة الإمارات وريادتها، بالإضافة إلى تميز وخصوصية العلاقة مع شعبها الذي يكن لها الولاء المطلق وهو ينعم بنهجها الأبوي ورعايتها وقربها الدائم منه في أبلغ تعبير عن خصال الإمارات وعاداتها الأصيلة التي يحملها الجميع، وها هي الإمارات اليوم منارة العصر وقلب العالم بنهضتها وإنجازاتها ومكتسباتها وما تقدمه من نموذج لأرقى أنواع المجتمعات البشرية المتحابة والمتكاتفة بفعل ما تحرص القيادة الرشيدة على تقديمه من نموذج استثنائي على المستويين الإقليمي والدولي في مسيرة متكاملة محورها الإنسان الذي يسير على نهج قيادته ويقتدي بها ليكون الأكثر تميزاً وهو ما يثير إعجاب العالم الذي يحاول النهل من نموذج الإمارات والاستفادة منه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعددية الناجحة في مملكة المغرب: نموذج يُحتذى به في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط
بقلم : حكمت إبراهيم – ناشط سوري
تُعدّ مملكة المغرب مثالًا بارزًا للتعددية الناجحة في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، حيث استطاعت أن تدمج بين الأصالة والحداثة، وبين الوحدة الوطنية والثراء الثقافي والديني والمجتمعي. لقد نجح المغرب في تحويل تنوعه إلى عنصر قوة واستقرار، بدل أن يكون عامل انقسام أو صراع، وهو ما جعله نموذجًا يُسترشد به في المنطقة، خاصة في ظل ما تعرفه دول كثيرة من توترات ناتجة عن سوء إدارة التنوع.
⸻
أولًا: التعددية الثقافية واللغوية – فسيفساء الهوية المغربية
يتميّز المغرب بثراء ثقافي متعدّد الأبعاد، تعكسه تنوعاته الجغرافية واللغوية والعرقية. فالهُوية المغربية بُنيت تاريخيًا على روافد متكاملة: العربية الإسلامية، والأمازيغية الأصيلة، والحسانية الصحراوية، فضلًا عن التأثيرات العبرية والأندلسية والإفريقية والأوروبية. وقد أقرّ دستور 2011 هذا التعدد بشكل رسمي، عندما اعتبر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، مع التأكيد على احترام جميع الروافد الثقافية التي تشكل الشخصية الوطنية المغربية.
ولم يبق هذا التنوع في حدود الاعتراف النظري، بل تُرجم إلى سياسات عملية في مجالات التعليم، والإعلام، والثقافة، والإدارة، حيث باتت اللغة الأمازيغية تُدرّس في المدارس، وتُستخدم في الإعلام العمومي، كما دُعمت المبادرات الثقافية المحلية التي تعزز الهويات الجهوية في إطار الوحدة الوطنية.
⸻
ثانيًا: التعددية الدينية والمذهبية – تسامح متجذّر
رغم أن الإسلام هو الدين الرسمي للمملكة، فإن تدبير الشأن الديني في المغرب يتّسم بالاعتدال والانفتاح، ويستند إلى ثلاثية مذهبية فريدة: المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني. هذا النموذج المغربي في التدين يُعرف بـ”الإسلام الوسطي”، وقد ساهم في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المختلفة.
ويحتضن المغرب جالية يهودية تُعدّ من الأقدم في العالم الإسلامي، إضافة إلى جالية مسيحية وافدة، تمارس شعائرها بحرية وتجد في المغرب فضاء آمنًا للعيش. ويُعتبر هذا التعايش ثمرة قرون من الاحترام المتبادل والانفتاح الحضاري الذي شكّل وجدان المغاربة، ورسّخ ثقافة قبول الآخر.
⸻
ثالثًا: التعددية السياسية والمؤسساتية – تجربة ديمقراطية متدرجة
في مشهد إقليمي مضطرب، يُعدّ المغرب استثناءً في ترسيخ تعددية سياسية فاعلة داخل مؤسسات دستورية راسخة. فالمملكة تعرف نظامًا برلمانيًا ملكيًا، تتوزع فيه السلطة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتُجرى الانتخابات بشكل دوري، بمشاركة أكثر من خمسين حزبا سياسي، و التي تُعبّر عن طيف واسع من التوجهات الأيديولوجية، من اليمين المحافظ إلى اليسار التقدمي.
كما تحظى منظمات المجتمع المدني بدور حيوي في مراقبة السياسات العامة، والمساهمة في الدفاع عن الحريات، وتكريس مبدأ المشاركة المواطِنية. هذه الدينامية السياسية ساهمت في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، وأسهمت في توجيه الاختلاف السياسي داخل أطر سلمية ودستورية.
⸻
رابعًا: أثر التعددية على الاستقرار والتنمية
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون