الأمم المتحدة تعبر عن أسفها لعدم تعين امرأة عراقية بمنصب محافظ أو رئيس مجلس محافظة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبرت الأمم المتحدة، امس السبت، عن أسفها لعدم تعيين امرأة لمنصب محافظ أو رئيس مجلس محافظة بالعراق.وقال نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني، في كلمة له خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بنسخته الـ 16، إن “دور المجلس الأعلى لشؤون المرأة بالتواصل مع اللجنة البرلمانية للمرأة والاسرة والطفولة هو مثال ايجابي على كيفية اثراء خبرات وتجارب المرأة العراقية للاجندة التشريعية للبلاد بما ذلك التعديلات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية”.
وحث، “القادة السياسيين على ضمان ان يحمي اي تشريع مقترح حقوق المرأة والاطفال بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان”، مردفا: “واحث البرلمان على اعتماد القانون العنف ضد المرأة الذي طال انتظاره”.وتابع: “واود تسليط الضوء على اهمية انشاء مراكز إيواء للاشخاص المعرضين لخطر العنف”، مبينا أن “النساء ليسن هن فقط المعرضات للعنف وانما الاطفال وكبار السن ايضا معرضين لهذا الخطر ويستحقون الحماية الكاملة وفقا لالتزامات العراق الدولية وقيمه الدينية والثقافية”.ولفت إلى، أن “تعزيز المشاركة السياسية يمثل هدفا مهما اخر للحكومة لهذا تواصل اليونامي العمل بشكل وثيق مع اللجنة العليا لدعم المشاركة السياسية للمرأة والمفوضية العليا للانتخابات”.وبين، أن “في انتخابات مجالس المحافظات فازت النساء بـ76 مقعدا من أصل 285 مقعدا أي ما يعادل 26.7% من إجمالي عدد المقاعد متجاوزة بذلك الحد الادنى من الكوتا البالغ 25%، بينما يعد ذلك انجازا إلا أنه لم يتم تعيين اي امرأة بمنصب محافظ أو نائب محافظ أو رئيس مجلس محافظة، مؤكدا أن “هذا يتطلب المزيد من العمل والجهود لتعزيز مشاركتها السياسية”.وشدد على “أهمية دعم الناجيات الايزيديات من خلال محاكمة عناصر داعش”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ أو
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة