الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستعمرين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستعمرين خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول.
وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم واسناد وتحريض الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير.
وأشارت إلى أن جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين خلال شهر يوليو الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغت نحو 1110، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها.
ولفتت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لإنفلاتهم من أي قانون، مشددة على عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
«الخارجية الفلسطينية»: مجزرة «مدرسة التابعين» فشل للمجتمع الدولي
الخارجية الفلسطينية تدين قرار سلطات الاحتلال بتقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين في فلسطين
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مستشار كوفي أنان: القضية الفلسطينية مؤشر واضح على انهيار النظام الدولي
وأضاف خلال استضافته في حلقة (2025/6/23) من سلسلة "المنطقة الرمادية" أن حقيقة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) ضد عدد لا يُحصى من القرارات التي تدين انتهاك القانون الإنساني الدولي، سواء كان ذلك في ما يتعلق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي أو جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم، يُظهر أنه من غير المعقول أن مثل هذه الأمور تحدث في القرن الـ21.
وشارك دي سيلفا في صنع القرارات الأكثر حساسية في العقود الماضية، ويحمل خبرة عميقة في حل النزاعات من تجربته الشخصية في الحرب الأهلية السريلانكية، إضافة إلى عمله في أيرلندا الشمالية، وصولا لمنصبه في المكتب التنفيذي لكوفي أنان.
وأوضح أن نقده للنظام الدولي ليس مجرد انتقاد نظري، بل ينبع من تجربة عملية عاشها بنفسه، فعندما يتحدث عن فلسطين بوصفها مستعمرة استيطانية تم إنشاؤها بدعم من الأوروبيين والأميركيين، فهو يضع هذا الوضع في سياق أوسع من تآكل قواعد القانون الإنساني الدولي التي وصلت اليوم إلى حد الانهيار التام.
ووفقا للمستشار فإن مجلس الأمن، الذي أُسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان مبنيا على فكرة أن الدول دائمة العضوية تمثل الطيبين الذين سيتولون إدارة شؤون العالم ضمن نظام دولي قائم على القوانين.
ولكن الواقع اليوم مختلف تماما، حيث يوضح أن عضوين من الأعضاء الدائمين، هما روسيا والولايات المتحدة، قد خرجا عن السياق المتفق عليه، مما جعل مجلس الأمن غير قابل للعمل.
غزو العراق
وضرب مثالا بتجربة غزو العراق عام 2003 التي عاش تفاصيلها من داخل مكاتب الأمم المتحدة، وشهد كيف تُتخذ القرارات المصيرية، والتي تُظهر -وفقا لرأيه- كيف تعمل آليات الضغط الأميركي على الأمم المتحدة.
واستذكر دي سيلفا كيف تم استدعاؤه هو وزوجته إلى الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، حيث شهد اجتماعا مع الجنرال واين داونينغ، مستشار مكافحة الإرهاب للرئيس السابق جورج بوش الابن.
إعلانوفي ذلك الاجتماع، قال الجنرال داونينغ بوضوح أن العراق لا علاقة له بهجمات 11 سبتمبر/أيلول وتوقع كل الفوضى التي عمّت العراق والشرق الأوسط بأكمله.
ولفت المستشار إلى التحول الذي حدث في فلسفة عمل الأمم المتحدة منذ أواخر التسعينيات، إذ تغير التركيز من منع الأزمات إلى إدارتها، وهو التحول الذي ترك آثارا عميقة على فهم كيفية تعامل النظام الدولي مع القضايا المزمنة مثل فلسطين.
وهو ما يعني أن الأمم المتحدة لا تمنع النزاعات، بل تديرها فقط، الأمر الذي يتطلب ضخ مزيد من الموارد باستمرار، فتتراكم التعقيدات ولا تُحل المشكلات، خاصة في المجتمعات المنقسمة بعمق.
وفي ما يتعلق بحيادية الأمم المتحدة، لفت دي سيلفا إلى أن المنظمة مخترقة من أجهزة استخبارات أجنبية معطوبة وفاسدة، وحكي كيف أن أحد مديريه الألمان أخبره أن البعثة الألمانية طلبت منه أن يبلغه بأنه يتكلم كثيرا على الهاتف.
كما أوضح أن هناك نشاطا استخباراتيا مكثفا في الكيلومترات المربعة المحيطة بمبنى الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتنصت الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بفرص إحلال السلام، أكد المستشار أن السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو حضور العدالة، وهو تعريف له أهمية خاصة في السياق الفلسطيني، حيث يمكن أن يكون هناك سلام ظاهري في غياب الحرب المباشرة، لكن من دون عدالة حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن العدالة الحقيقية نادرا ما تكون مريحة لأصحاب النفوذ، وهو ما يفسر المقاومة التي تواجهها أي محاولة جدية لتحقيق عدالة حقيقية في فلسطين.
الصادق البديري23/6/2025
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني