"صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية" يعد باستثمارات عالية الجودة ومنخفضة المخاطر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية، وهو صندوق استثماري مفتوح معتمد من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بعوائد مُستقرة وثابتة.
وباعتباره صندوقًا رئيسيًا لسوق المال، يستثمر صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية في الأوراق المالية منخفضة المخاطر، ويقدم عوائد تعكس عادةً عوائد السوق قصيرة الأجل، ويتمثل الهدف الأساسي للصندوق في تعظيم العائدات مع ضمان الحفاظ على رأس المال والسيولة اليومية، إذ يحقق ذلك من خلال الاستثمار في الأوراق المالية السائلة وعالية الجودة الصادرة عن البنوك والحكومات والهيئات شبه الحكومية وغيرها من المنظمات في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويجسد الصندوق الجديد التزام بنك ظفار بتعزيز عروض القيمة الأساسية التي تدعم منتجاته وخدماته بما يلبي الاحتياجات المتطورة لزبائنه المتنوعين، حيث لا تشمل قاعدة زبائن البنك على قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع دورة الحياة، مثل حسابات الأطفال، والقاصرين، والشباب، والسيدات فحسب، بل أيضًا قطاعات الخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية الحصرية، والخدمات المصرفية الخاصة، وفي الوقت نفسه، يظل بنك ظفار ثابتًا في تقديم تجربة استثنائية للزبائن عبر جميع نقاط الاتصال بهم عبر شبكته الواسعة من الفروع والقنوات الرقمية على حدٍ سواء.
وقال عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي لبنك ظفار: "يوفر صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية سيولة يومية، مما يسمح للمستثمرين بإمكانية الوصول السريع إلى أموالهم وتوفير المرونة التي هم في أمس الحاجة إليها في الإدارة المالية، كما يقوم فريق الاستثمار الدؤوب لدينا بمراقبة ظروف السوق بشكل مستمر وتعديل محفظة الصندوق لتحسين العائدات مع إدارة المخاطر بشكل فعال، وإدراكًا للدور الحاسم للتنويع في تخفيف المخاطر، لدى صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية محفظة شاملة، كما قام الصندوق أيضًا بتعيين موظفين ذوي خبرة كجزء من هيئة إدارة الصندوق."
ويعرض صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية (وهو الصندوق الافتتاحي من قسم إدارة الأصول في بنك ظفار) خبرة البنك الطويلة وسجله القوي في القطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويعتبر هذا الصندوق هو الأول ضمن سلسلة من المشاريع المخطط لها والتي تهدف إلى تعزيز حضور بنك ظفار في مجال الاستثمار، علمًا بأن الصندوق مفتوح للاكتتاب للمؤسسات والمواطنين والمقيمين، بحد أدنى للاستثمار قدره 1,000 ريال عماني.
وتشمل استثمارات الصندوق مزيجًا متنوعًا من الأدوات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الحسابات تحت الطلب، والودائع الثابتة، وشهادات الإيداع، وأذونات الخزانة الصادرة عن الحكومة، والأوراق التجارية، والسندات والصكوك قصيرة الأجل، والمرابحة، والوكالة، وصناديق أسواق المال، وغيرها من أدوات السيولة قصيرة الأجل.
وعلاوةً على ذلك، سيستثمر الصندوق حصريًا في الأدوات المقومة بالريال العماني أو عملات دول مجلس التعاون الخليجي أو الدولار الأمريكي أو الجنيه البريطاني أو اليورو، ومن خلال التركيز على السلامة والسيولة، يحافظ الصندوق على معايير جودة ائتمانية عالية بشكل استثنائي، كما يُسخر فريق إدارة الأصول لدى بنك ظفار قدراته المتميزة لتقييم وإدارة المخاطر، مما يضمن الحفاظ على أصول مالكي الوحدات وحمايتها.
وقال جوباكومار نائب الرئيس التنفيذي لبنك ظفار: "تم تصميم صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية كأداة استراتيجية لإدارة النقد لكل من المؤسسات والأفراد لتحقيق عوائد السوق مع الاستفادة من السيولة اليومية، ومن خلال التزامنا الثابت بالتميز والفهم العميق لديناميكيات السوق، قام فريق إدارة الأصول لدينا برعاية مجموعة متنوعة من المنتجات التي تتمتع بمكانة جيدة تمكنها من التغلب على تعقيدات المشهد المالي اليوم."
ويعمل صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية على إثراء مجموعة الخدمات الشاملة التي يقدمها فريق إدارة الأصول، والتي تشمل إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة المحافظ الاستثمارية الاختيارية وغير الاختيارية، وإدارة الصناديق.
وتشمل المنتجات الرئيسية أسواق المال والدخل الثابت والعقارات والأسهم والأصول البديلة، وكلها مصممة لمساعدة المستثمرين على تحقيق عوائدهم المستهدفة عبر جميع الاستراتيجيات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو