فلسطين تطالب الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تخطط السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة يدعو الدول إلى وقف التجارة في الضفة الغربية وفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بهدف فرض حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات غير قانونية.
فلسطين تستعد لجلسة الأمم المتحدة
وتستعد السلطة الفلسطينية لتقديم قرار إلى الأمم المتحدة يحث الدول في جميع أنحاء العالم على تمييز تعاملها مع إسرائيل عن أفعالها في الأراضي المحتلة، في إشارة خاصة إلى الضفة الغربية.
ويهدف هذا الاقتراح، المقرر تقديمه خلال الأسبوع الأول من الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تبدأ في 10 سبتمبر، إلى تطبيق حكم محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.
ويدعو الاقتراح الفلسطيني إلى وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل في الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة لقوات أمن إسرائيل العاملة في هذه المناطق.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتناول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيسعى إلى ضمان أن إنشاء المباني الدبلوماسية لـ إسرائيل في هذه "الأراضي المحتلة" لا يعادل الاعتراف الدولي بالسيادة الإسرائيلية عليها.
وسيطلب الفلسطينيون من الأمم المتحدة ضمان أن إسرائيل "تتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني". وتخطط السلطة الفلسطينية أيضًا لمطالبة سويسرا بعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف "لتحديد الإجراءات الجماعية لضمان تنفيذها".
ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح "جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال" ونماذج لحل الدولتين. وتدرس السلطة الفلسطينية أيضًا إضافة بند لإنشاء آلية تلزم إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين.
التقييم في القدس هو أن الاقتراح سيتم طرحه للتصويت بين 10 سبتمبر و24 سبتمبر، مع احتمال أكبر أن يأتي في الأسبوع الثاني من سبتمبر.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بأغلبية الأصوات؛ ومع ذلك، في مرحلتها الأولية، سيكون لها أهمية أو عواقب محدودة ضد إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، نشرت محكمة العدل الدولية في لاهاي فتواها بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
و قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، الذي سبق أن تحدث بشكل مطول ضد إسرائيل، أبرز نقاط الفتوى لمدة ساعة ونصف تقريبا، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الضم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الأمم المتحدة جلسة الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
سمحت المحكمة العليا الأميركية للمواطنين الأميركيين، الذين كانوا "ضحايا" هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الـ21 بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتخوض عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا بهجمات فلسطينية معارك قانونية منذ نحو عقد مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأميركيين المصابين أو القتلى، في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأميركية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار تعويضات لضحايا 6 هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأميركية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في ديسمر/كانون الأول 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأميركي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أميركيين.
وفي فبراير/شباط، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أُسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن