كتب روجيه ابو فاضل في " الديار": يقول مصدر قضائي ان التحقيقات في ملف اغتيال منسق القوات اللبنانية باسكال سليمان هي سرية والملف بين أياد امينة والعمل الذي يقوم به قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور يقدر عليه بحيث انه كل خمسة عشر يوما هناك جلسة استجواب ومواجهة بين المتهمين الموقوفين كما انه سطر من اشهر مذكرة لإحضار المتهمين زكريا ظافر قاسم وفراس رياض ميمو من سوريا عبر القنوات القضائية وحسب الأصول والمعلوم عن القاضي منصور حرصه على تطبيق القانون كمل يقول المصدر ان منصور لا يستكين حتى تظهر الحقيقة ويقتنع بها كي يصدر قراره الظني وبحال لم يقتنع فكل اسبوع أو اسبوعين سيكون هناك جلسة وتقول المعلومات بحال كان المطلوبان آي زكريا قاسم وفراس ميمو موقوفين لدى القضاء السوري سوف يتم تسليمهما للسلطة القضائية اللبنانية وبحال كانا موقوفين لدى الاجهزة الأمنية السورية فلن يتم تسليمهما الى لبنان
كان من المفترض ان تعقد جلسة تحقيق ومواجهة في السادس من الشهر الحالي لقتلة بسكال سليمان منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل حيث احضر بلال محمد دلو فيما احضر موقوف آخر لا دخل له بمقتل سليمان حيث بدأ الاستغراب في دائرة التحقيق لهذا الخطىء الذي يضع علامة استفهام ليحدد القاضي منصور جلسة في العاشر من الشهر القادم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: تعزيز التعاون مع الجهات القضائية لمواجهة العنف ضد ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، الفعالية السنوية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، تحت عنوان "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة"، تزامناً مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي بداية الاحتفالية عرضت الهيئة فيديو عن دورها البارز وأهم القضايا، وكذا الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، جاء ذلك بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة بريهان محسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد وجهت د إيمان كريم الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على هذه المبادرة المهمة، التي تعكس وعيًا مؤسسيًا بدور الجهات القضائية والرقابية في التصدي لكافة أشكال العنف والتمييز، وبخاصة العنف الوظيفي ضد المرأة، والذي يُعد أحد التحديات التي تعيق مشاركة المرأة الفاعلة في بيئة العمل.
كما أوضحت "كريم" في كلمتها، أن قضية تمكين المرأة، ولا سيما المرأة ذات الإعاقة، تأتي في مقدمة أولويات العمل، إيمانًا بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لن يتحقق إلا من خلال ضمان بيئة عمل آمنة، دامجة، وخالية من كافة صور العنف والإقصاء، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية الرشيدة نحو ترسيخ قيم العدالة والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
وتابعت إن مناهضة العنف الوظيفي لا تقتصر فقط على مواجهة الممارسات السلبية، وإنما تمتد إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام، وتكافؤ الفرص، وإعلاء قيم الكفاءة والجدارة، مع مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتوفير التيسيرات المناسبة، التي تكفل لهن أداء دورهن الوظيفي على قدم المساواة مع الآخرين.
ولفتت إلى أن المجلس يحرص على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، لوضع آليات فعالة تضمن الحماية القانونية والدعم المؤسسي للمرأة، وتكفل التصدي الحاسم لأي ممارسات تنطوي على عنف أو تمييز داخل بيئات العمل.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر