مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تزداد أوضاع بلدة جرف الصخر العراقية شماليّ محافظة بابل إلى الجنوب من بغداد بنحو 60 كيلومتراً، غموضاً، ولا سيما أنها معزولة تماماً عن السيادة العراقية، ولا يمكن الدخول إليها حتى من قبل المسؤولين في الحكومة والجيش بما فيهم رئيسي الجمهورية والوزراء، وما زالت على رأس المناطق العراقية منزوعة السكان منذ نحو 10 أعوام.
غير أن تساؤلات برزت خلال السنوات الأخيرة حول النشاطات التي تُجرى داخل بلدة جرف الصخر من قبل الميليشيات الحشدوية الولائية والحرس الثوري، لتأتي الضربة الأميركية الأخيرة على البلدة، يوم الثلاثاء 30 تموز الماضي، لتُظهر أنها تحوّلت إلى منطقة ارتكاز للفصائل المسلحة العراقية، ووجود معامل وورش لتصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة فيها.وقُصفت جرف الصخر يوم 30 تموز الماضي بصواريخ لم يُعرف عددها لغاية الآن، نفذها طيران مسيّر، وسقط عدد من القتلى جراء هذا القصف، بينهم قيادي في جماعة الحوثيين، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية تفاصيل مقتله لاحقاً. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في بيان، “تعرّض مقر تابع للواء 47 حشد كتائب حزب الله لثلاث ضربات جوية من قبل طيران أميركي مسيّر في منطقة السعيدات بناحية جرف النصر (التسمية التي يطلقها الحشد على جرف الصخر)، بمحافظة بابل، ما أدى إلى مقتل مجموعة من افراد اللواء”. ودان زعيم منظمة بدر الإيرانية المدعو هادي العامري، ما أسماه “العدوان الأميركي على قواتنا الأمنية من أبناء الحشد الشعبي في جرف النصر”، مشيراً إلى أن “تزامن هذا الاعتداء مع العدوان الصهيوني على بيروت يؤكد وحدة المنهج العدواني وحجم التنسيق الواسع بين أطرافه”. وطالب الحكومة العراقية باتخاذ خطوات سريعة لإنهاء الوجود الأميركي في البلاد. لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، كشفت بعد يومين تفاصيل الضربة التي وجهتها إلى مقر تابع لـ”الحشد الشعبي” في جرف الصخر. وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحافي، إن “الضربة كانت دفاعية، ونُفِّذَت بعد رصد هجوم على وشك الوقوع”، مبينة أن “الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ التدابير الدفاعية لضمان سلامة جنودها ومصالحها في العراق والمنطقة، وأن هناك إجراءات إضافية تشمل تغييرات في وضع القوة الدفاعية الحالية والمستقبلية التي ستتخذها الوزارة لدعم حلفائها في المنطقة”، لافتة إلى أن هذه الخطوة قد تشمل “نشر قوات إضافية في المنطقة”.عقب ذلك، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل القائد الميداني اليمني الحوثي حسين عبد الله مستور الشعبل، أحد قادة جماعة الحوثيين، خلال تنفيذه مهمة خارج اليمن، موضحة أن “الشعبل قتل في الغارة الجوية الأميركية الأخيرة على الأراضي العراقية”. وتزيد هذه المعلومة التي ذكرتها الوكالة الإيرانية، من ترجيحات تحوّل جرف الصخر إلى موقع لتصنيع الصواريخ وتطوير الطائرات المسيّرة بإشراف زمر من الحرس الثوري . وقال مصدرين من “الحشد الشعبي”، أقرّ أحدهما بما وصفه “خصوصية” بلدة جرف الصخر، وأن شؤونها خاضعة لقرار الفصائل التي تسيطر عليها. وأكد أن “آخر مفاوضات مع الفصائل بشأن البلدة كانت قبل أقل من عام واحد، وهناك رفض لدخول الجيش والشرطة والمشاركة في الانتشار بها، أما عودة الأهالي إليها، فهو بعيد في الوقت الحالي”. فيما أكد الآخر وجود قوات من الحرس الثوري والحوثيين وعناصر من حزب الله اللبناني داخل جرف الصخر .وبعد الضربة الأميركية الأخيرة، لم يُسمح لفرق الإسعاف والدفاع المدني العراقي الدخول إلى البلدة، ومُنع أفراد تلك الفرق الآتية من مدينة المسيب المجاورة من الدخول واقتصرت عمليات الإخلاء على عناصر تلك المليشيات، وفقاً للمصدر الآخر الذي أكد وجود أكثر من قتيل غير عراقي بالضربة الأميركية الأخيرة. وبالنسبة إلى تحوّل بلدة جرف الصخر إلى منطقة ورش ومصانع للصواريخ والمسيّرات، قال المصدر إن “الحشد الشعبي، باعتباره مؤسسة عسكرية رسمية، لديه وحدة للتصنيع العسكري، وهي علنية، لكن عن صواريخ ومسيّرات الفصائل، هناك ورش خاصة بكل فصيل له وجود داخل جرف الصخر”. وأضاف ، أن “الحديث عن جرف الصخر يُعتبر من أكثر المواضيع خطورة داخل هيئة الحشد الشعبي، لأنها تحت سيطرة عدد من الفصائل التي تعتبر الأقوى من غيرها من حيث التأثير في الهيئة”. وأُغلقت بلدة جرف الصخر (تزيد مساحتها على 50 كيلومتراً مربعاً)، منذ ما يقرب من 10 سنوات بقرار من المقبور قاسم سليماني ورئاسة أركان الحشد الشعبي ، وهي تُعتبر معقل عشيرة الجنابيين العربية في العراق إلى جانب عشائر أخرى، ما زال سكانها البالغ عددهم نحو 180 ألف نسمة مُهجّرين في مخيمات ومعسكرات نزوح. وعلى الرغم من وعود متكررة لحكومات حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، بإعادتهم، إلا أن أياً منها لم يتحقق.وتخضع المدينة منذ استعادة القوات العراقية السيطرة عليها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لسلطة الفصائل المسلحة الحليفة لإيران. وانسحبت وحدات الجيش والشرطة منها بطلب من تلك الفصائل بعد أيام من السيطرة عليها، ولم تعد إليها حتى الآن، ولم تتمكن من دخولها أيضاً. وكان رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي، قد أكد في مقابلة إعلامية أن “جرف الصخر الآن معسكر للفصائل المسلحة، ولا أحد قادر على دخولها”. كذلك، أشار رئيس الحكومة العراقية الأسبق إياد علاوي، في تصريحات متلفزة، إلى أن “جرف الصخر أصبحت مستقلة فيها معامل ومصانع ومعتقلات”. وكانت هذه التعليقات تثير جماعات الفصائل المسلحة، حتى إنها شنّت هجمات إعلامية على كل من يتحدث بخصوص جرف الصخر، معتبرة إياها منطقة تشكّل تهديداً أمنياً، ولا بد من حمايتها وعدم السماح للنازحين منها بالعودة إليها. ميليشيا الحشد الشعبي حولت ناحية جرف الصخر إلى مركز تدريب وتوجيه وقيادة وسيطرة وتصنيع أسلحة متوسطة وصواريخ وتجميع مسيّرات تُصنّع في إيران”، وتعتبر جرف الصخر حاليا قاعدة إيرانية للحرس الثوري وميليشيا الحشد الشعبي الولائي وحزب الله اللبناني والحوثيين ،ولا يمكن للجيش اقتحامها لأن الحكومة بيد الحشد الشعبي الذي يسيطر أيضا على اقتصاديات البلد لصالح المشروع الإيراني .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمیرکیة الأخیرة الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
حروب الإنابة لن تنفع العراقيين
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 10:33 صبقلم: سمير داود حنوش القرار السيادي ما يزال متأرجحًا بين العراق الرسمي و”عراق الفصائل المسلحة”، إذ تتوزع المواقف في بلدٍ لم يستطع إقناع واشنطن بالضغط على حليفتها لإيقاف انتهاك أجوائه من قِبل طائراتها ومُسيّراتها، وبالمقابل لم يستطع إقناع إيران، حامية المنظومة السياسية في العراق، بأن تكفّ صواريخها عن اختراق سمائه وعبور أجوائه.بعد أكثر من عقدين من حكم الإسلام السياسي، الذي تميّز بتعدّد الولاءات وتنوّع الخيانات، لم تتمكّن هذه المنظومة السياسية من بناء سياج دفاعي يحمي الوطن من تدخلات القريب والبعيد، ولم تستطع هذه الجماعات السياسية، على الأقل، امتلاك منظومة دفاع جوي تحمي سماء العراق، رغم كل الموازنات الانفجارية وتسهيلات الدول الراعية لهذا النظام السياسي. الواقع السياسي في العراق يعيش اليوم ورطة حقيقية، فلا يمكن الجزم إنْ كان العراق دولة في ظروف طبيعية، أم “لا دولة” يحكمها سلاح الفصائل؛ ذلك السلاح الذي سيكون بإمرة الجارة إيران، فيما إذا استمرت أميركا وحليفتها في سياسة الضغط القصوى على طهران. ومن المؤكد أن تلك الفصائل ستدخل الحرب بكل عناوينها وولائها العقائدي إلى جانب إيران، إذا بلغ الاستهداف الإسرائيلي ذروته بسقوط النظام الإيراني. يقف العراق عاجزًا عن تحديد بوصلة اتجاهه ومعرفة الطريق الصحيح الذي يجب عليه أن يسلكه. ففيما يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مطالبة الجانب الأميركي بمنع الطائرات الإسرائيلية من انتهاك الأجواء العراقية، استنادًا إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، يأتي تحذير المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي أبوعلي العسكري ليفجّر تلك المحاولات بقوله “إن دخول الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب سيجلب لها ويلات ودمارًا غير مسبوق،” وهو تهديد مباشر يعكس الاستعداد لتوسعة رقعة الصراع.
وفي محاولة لاستدراج العراق إلى دائرة الصراع الإيراني – الإسرائيلي، انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ما وصفه بعجز العراق عن حماية سيادته، مطالبًا بغداد باتخاذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. وأضاف آبادي أن العراق لا يملك حتى الآن قدرة الحفاظ على سيادته، ولا ينبغي لأحد أن يظن أن الصمت يعني دعم إيران، داعيًا إلى تحرك واضح من جانب الحكومة العراقية، في موقف يشير إلى أن إيران لم تعد تُعوّل على الموقف الحكومي العراقي لمساندتها في حربها مع إسرائيل.
الغريب في الموقف العراقي أنه يعيش بأريحية ولامبالاة إزاء ما حدث ويحدث على أرضه وسمائه، التي تخترقها طائرات الإسرائيليين وصواريخ الإيرانيين.تخيّلوا أن البرلمان العراقي، الذي يُفترض به أن يُكثّف جلساته لاستضافة القادة العسكريين والاطّلاع على الاستعدادات تحسّبًا لاجتياح رياح الحرب للأرض العراقية، فشل في عقد جلسة واحدة لإدانة العدوان وانتهاك سيادة البلاد. فأيّ سيادة يمكن الحديث عنها؟ إن إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وإخلاء موظفيها، وتسليم مسؤولية مبناها إلى الجيش الأميركي، يعني بوضوح أن الولايات المتحدة تخلّت عن آخر معقل للدبلوماسية في بغداد؛ المعقل الذي كان يُفترض أن يوفّر قناة تواصل بين العراقيين والولايات المتحدة، أو على الأقل يحُدّ من الهجمات الإسرائيلية على الأراضي العراقية، أو يؤخر استهداف المصالح العراقية منذ السابع من أكتوبر، على الرغم من مشاركة الفصائل العراقية في ضرب إسرائيل بالطائرات المسيّرة والصواريخ في حرب غزة. المفارقة أن القلق الشعبي، الذي تراه في وجوه العراقيين، ربما يكون أشدّ وطأة وأكبر من القلق الحكومي، الذي لم يبادر بأخذ الحيطة والحذر والاستعداد للأسوأ، سوى بتكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى المحافظة على هدوء الشارع، خوفًا من تظاهرات أو انتفاضة قد تطيح بالمنظومة السياسية المقيمة خلف أسوار المنطقة الخضراء.بعد أكثر من عشرين عامًا من غياب الاستقلالية في القرار العراقي وارتباطه بمصير الجارة الشرقية، يدفع العراق اليوم ثمنًا باهظًا نتيجة من رهنوا مصيرهم بجيرانهم الإقليميين. وهنا تكمن المصيبة؛ إذ بات العراق يُخشى عليه من الضياع في مهبّ رياح حروب بالوكالة، لا ناقة له فيها ولا جمل.