قوى الحرية والتغيير تلعب بوليتيكا!!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ركن نقاش
عيسى إبراهيم
قوى الحرية والتغيير تلعب بوليتيكا!!
** عقدت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مؤتمرها الأخير في مصر “القاهرة” مركز عش الدبابير تحت سمع وبصر استخبارات “البصاولة” في قاهرة المعز لدين الله الفاطمي وعلى عينك يا تاجر (وحصوة في عين اللي ما يصلي ع النبي) وهاكم كشف المستور خلف الخبر المنشور!!.
** المعلوم وما منكور أن العساكر حكمونا لأكثر من نصف قرن (ستوت عبود وطاشرات نميري وتلاتينات الكيزان وشويات اللجنة الأمنية) هل كانت مصر وراء كل هذه الانقلابات لا توجد إجابة قاطعة شافية ولكن من المؤكد أن مصر وإن لم تكن وراء الفعل الحركي العسكري ولكنها بالتأكيد كانت راضية عن حكم العسكر المتوافق مع خدمة مصالحها منذ انقلاب عبود وإنجازها للسد العالي وإغراق حلفا القديمة وتهجير نوبة السودان إلى خشم القربة وفصل النوبة المصريين عن نوبة حلفا دغيم ولا باريس والتأثير التواصلي بين النوبتين.. وفي عهد نميري توقيع الحريات الأربع والالتزام من الجانب السوداني والمماطلة من جانب المصاروة.. وفي عهد الكيزان الثلاثيني ومحاولة (علي عثمان ونافع) إغتيال حسني مبارك بالتعاون بين كيزاني البلدين في أديس أبابا ولهذا السبب احتلت مصر مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد مع صمت مطبق من سلطات البشير/ الترابي.. وفي عهد اللجنة الأمنية تدفقت صادرات السمسم والفول السوداني والقطن والفحم والحيوانات الحية والذبيح عن طريق شريان الشمال إلى مصر لتصدره إلى عالم العملات الصعبة ومناولة العسكر من تحت الطربيزة واستبعاد البنك المركزي السوداني!!..
** المعلوم عرفاً وحقيقة أن السياسة الخارجية لأي بلد في العالم تقوم على المصالح لا على المبادئ.. ومن هنا لا يعيب مصر خدمة مصالحها الخارجية الاستراتيجية كيفما كانت وبوسائلها المجربة والمضمونة عن طريق عسكرة الحكم في السودان فماذا فعلت قوى الحرية والتغيير لتلعب بوليتيكا؟!!..
** بعقدها مؤتمرها في القاهرة لعبت قوى الحرية والتغيير بوليتيكا (حسب تحليل نافذين في هذا المجال) أن (ق ح ت) قدمت نفسها- كقوى مدنية مرشحة لدست الحكم في السودان- كضامنة للمصالح المصرية فيه [في السودان] في محاولة لفك قبضة مصر من الأنظمة العسكرية ليكون المدنيون هم البديل الأنسب في المرحلة المقبلة مما استدعى مصر لتنشط وتسعى للالتحاق بالمفاوضات الجارية بالسعودية تحت رعاية أمريكية سعودية لتقريب وجهات النظر بين جنرالي السودان (برهان/ حميدتي).. فهل نحلم بحكومة مدنية كاملة الدسم في السودان بلا تشويش من المصالح المصرية على أنظمة الحكم في الوطن القارة الذي هو في دولة؟!! أم أننا عرضة لأن تختار مصر مصالحها عبر العسكر من باب “جناً تعرفو ولا جناً ما تعرفو” وندخل في الساقية لسا مدورة؟!!..
eisay1947@gmail.com
الوسومالبرهان البشير الخرطوم السودان حسني مبارك حلايب حميدتي ركن نقاش عبود عيسى إبراهيم قوى الحرية والتغيير مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان البشير الخرطوم السودان حسني مبارك حلايب حميدتي عبود عيسى إبراهيم قوى الحرية والتغيير مصر قوى الحریة والتغییر فی السودان
إقرأ أيضاً:
الحرية السورية المنقوصة نقصا خطيرا
ترجمة: أحمد شافعي -
احتفل السوريون في شتى أنحاء بلدهم بسقوط نظام الأسد في ديسمبر، ورأوا في ذلك لحظة بهجة وحرية. ثم اتخذ الرئيس ترامب بعد ذلك قرارا محمودا بتعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا، في خطوة سوف تساعد على تخفيف معاناة سنين. لكن بالنسبة لأعراق سوريا المتنوعة ـ ومنها أكراد الشمال الشرقي الذين أنتمي إليهم ـ يظل الوقت الراهن وقت مخاطرة وقلق.
ففي الوقت الذي تتشكل فيه سوريا جديدة لا بد أن نتساءل: أي نوع من الدول نريد؟ دولة ديمقراطية أم استبدادية؟ دولة تحترم الحقوق أم دولة قمعية؟ وأعتقد أن الإجابات تكمن في منطقتي، حيث أنشأنا ما نعده نموذجا لديمقراطية مباشرة متعددة الأعراق.
لا يعكس دستور سوريا الجديد المؤقت هذا التنوع. فهو لا يوفر حماية كاملة لحقوق أقليات سوريا أو نسائها، وينص على أن القانون الإسلامي هو مصدر القانون الوطني كله في دولة شديدة المركزية. وهذا تطور خطير. فتاريخ سوريا مع الاستبداد والقمع وانفراد طائفة واحدة بالحكم دون بقية الطوائف تاريخ من الفشل. ونحن بحاجة إلى عملية دستورية لإنتاج وثيقة تضمن اقتسام السلطة وتأمين الحرية السياسية والقضاء على مركزية الحكم والسماح بمشاركة ديمقراطية كاملة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجندر.
ولقد ولد هذا النموذج الديمقراطي في أولى أيام الثورة السورية، حينما حققت منطقتي ـ التي كنا نطلق عليها رسميا اسم (الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا) ـ الاستقلال الذاتي سنة 2012. لا تشكل المنطقة المعروفة أيضا باسمها الكردي «روج آفا» ـ إلا ثلث سوريا ويقيم فيها قرابة مليوني كردي، لكنها شأن بقية سوريا موطن لعرب وعلويين وأرمن ودروز وشيشان ومجموعات عرقية أخرى. وهي تحتوي أديانا كثيرة، من المسلمين الشيعة والسنة، واليزيديين، وطائفة متنوعة من الآشوريين والسريانيين والكلدانيين وغير ذلك من التراثات المسيحية القديمة، فضلا عن العلمانيين.
في ظل إدارتنا، كانت للجماعات العرقية حماية قانونية، وحصلت النساء على دور قيادي في السياسة والمجتمع. وفي جزء من العالم ذي تاريخ استبدادي قمعي، نؤمن أن نظامنا قادر على أن يكون نموذجا لا لسوريا فقط ولكن للشرق الأوسط كله.
فللطوائف المختلفة قول في حكمنا من خلال ترتيب اقتسام السلطة الذي يجعل كل منصب إداري ـ من رؤساء البلديات المحلية إلى المجلس التنفيذي للمنطقة بأكملها ـ شراكة بين رجل وامرأة مختلفي العرق. ويلتقي المواطنون في مجالس لحكم أحيائهم وقراهم ومدنهم ويرسلون وفودا إلى المجالس الإقليمية. وتساعد اللجان المحلية في صياغة سياسات الصحة والتعليم والدفاع والرياضة وحقوق المرأة وغيرها.
يضمن دستورنا الإقليمي ـ الذي نطلق عليه العقد الاجتماعي ـ حقوقا متساوية للجميع. وليس النظام بمثالي. فبرغم جهودنا في توزيع الأرض التي كانت مملوكة من قبل لنظام الأسد الحاكم، لا يزال هناك الكثير للغاية من التفاوت الاقتصادي. ولا نزال نعاني من البنية الأساسية العتيقة، ومن مشاكل بيئية، ومن ندرة في الاستثمار الاقتصادي، وقد تفاقم كل ذلك بعد أكثر من اثني عشر عاما من الحرب. ولا بد أن نزداد جدا في العمل لإشراك مزيد من الناس في المستوى المحلي وتنفيذ التزامنا بالوعي البيئي. لكن الديمقراطية أمر يستوجب ممارسة.
ولقد استمددنا من التزامنا بالديمقراطية وحقوق المرأة قوة في محاربة تنظيم داعش فهزمناه بدعم عسكري أمريكي وبفضل أربعة عشر ألفا من شبابنا وشاباتنا وهبوا أرواحهم للمعركة.
فما الذي يمكن أن تتعلمه بلاد أخرى من نظامنا؟ كانت اللغة العربية ذات يوم اللغة الرسمية الوحيدة في سوريا، ولكننا نعلِّم التلاميذ بثلاث لغات رسمية هي العربية والكردية والسريانية. ولدينا إعلام قوي وحر ومستقل يحميه عقدنا الاجتماعي. ولدينا نظام عدالة إصلاحي يشمل الـ(ملا جين) (أي دور النساء) حيث يمكن أن تحل الأسر مشاكلها الأسرية باستشارة ومساعدة من نساء كبيرات في السن. ونشجع التعبير الكامل عن الثقافة العرقية والدين والزي. ولا نطالب النساء بارتداء الثياب بطريقة معينة. وتحتل النساء نصف المقاعد التشريعية والوظائف الحكومية ولهن مواقع قيادية في جميع المؤسسات، العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ففي تجربتنا دروس مهمة لمستقبل سوريا السياسي. فالسيطرة المركزية الموروثة عن السلطات الفرنسية التي كانت تسيطر ذات يوم على سوريا كانت وبالا علينا، مثلما كانت وبالا على الكثير من بلاد الشرق الأوسط ذات الشعوب المتنوعة. وقد فشل إرث ما بعد الاستعمار في الشرق الأوسط مرارا وتكرارا. والمنطق يستوجب السماح للمناطق بحكم نفسها وفقا لاحتياجاتها وتقاليدها ضمن أمة متحدة.
لقد وقعنا مع دمشق اتفاقية في مارس تؤكد اعتزامنا دمج مؤسساتنا وقواتنا المسلحة في الإدارة الجديدة، ووافق الرئيس المؤقت أحمد الشرع في المقابل على الحق في تمثيل جميع السوريين في الحكومة الجديدة، وعلى وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ووعد بأن يتمكن جميع السوريين النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم. وهذه التزامات نقابلها بالترحاب ونثق أنها سوف تسهم في استقرار البلد.
لكن الدستور المؤقت، الذي وقعه الرئيس الشرع في مارس، على أن تقام انتخابات في غضون خمس سنوات، يهدد بتقويض هذه النوايا الطيبة. فبصياغة هذا الدستور إلى حد كبير على أيدي جماعة تحرير الشام الثورية السابقة التابعة للرئيس أحمد الشرع، فإنه يتيح تقييد الحقوق المدنية، ومنها الحقوق الدينية، إذا ما اعتبرت منتهكة للنظام العام. وثمة اختلال في نظام مراقبة السلطة التنفيذية الحاصلة على سلطة عليا في تعيين القضاة وثلث أعضاء السلطة التشريعية.
وإن قلقا عظيما ينتابني من هذه السياسات. ذلك أن في البلد صدوعا بدأت في الظهور بالفعل منذ سقوط الأسد. والعنف الرهيب في ساحل سوريا في مارس، والذي أسفر عن قتل أكثر من ألف وستمائة من المدنيين أغلبهم علويون، والعدوان بعد ذلك على الدروز في جنوب دمشق يؤكدان الحاجة إلى عملية دستورية ديمقراطية جديدة.
لا بد لسوريا الجديدة، منذ البداية، أن تحتوي الجميع. ولإدارة ترامب والكونجرس الأمريكي فرصة تاريخية لمساعدتنا في إقامة مثل هذا الحكم في سوريا. ولن يساعد هذا السوريين وحدهم لكنه سيوفر مخططا للشرق الأوسط كله.
إلهام أحمد رئيسة قسم العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. وهي الرئيسة المشاركة السابقة للجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية.
خدمة نيويورك تايمز
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية