وزارة العمل: تخصيص رقم "واتساب" لاستقبال استفسارات المصريين في قطر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن تخصيص الرقم :0097474402786 للتواصل واستقبال الشكاوي، والاستفسارات العمالية للجالية المصرية بدولة قطر من خلال التواصل المباشر عن طريق "رسائل الواتساب ".
وقالت سها شهدي شلبي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر بالعاصمة القطرية الدوحة، إن السفارة المصرية خصصت هذا الرقم للتواصل بين "مكتب التمثيل العمالي" مع العمالة المصرية المتواجدة في دولة قطر.
وأكدت سها شهدي، أن توجيهات وزير العمل محمد جبران، إلى كافة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تكثيف التواصل مع العمال المصريين في مواقع العمل والإنتاج لتقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحياة الكريمة، والتواصل مع كافة المواطنين لتلبية احتياجاتهم.
يذكر أن وزارة العمل، يتبعها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج يعمل في نطاق عملها ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في بلدان عربية وأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العاصمة القطرية الدوحة السفارة المصرية العمالة المصرية
إقرأ أيضاً:
قبل إجراء الحكومة الأخير.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات
تستعد وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، و وزارة العدل، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات .
حدد القانون ،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.