فارس الحباشنة يعلّق على تعيين العياصرة رئيسا لمجلس ادارة الدستور
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #فارس_الحباشنة
الليلة ،قرأت خبرا عن تعيين #عمر_العياصرة رئيسا لمجلس ادارة #جريدة_الدستور .
الدستور ، تحملت اكثر مما تحتمل من رؤساء مجالس ادارة .
مقالات ذات صلة الإحصاءات: ارتفاع عدد الوظائف المستحدثة في الأردن خلال 2023 2024/08/12و انا ، عاصرت في الدستور 12 رئيس مجلس ادارة .
و من بين ما عاصرت البروفسور يوسف الشواربة .
و الشواربة قضى في “الدستور” شهر عسل .
و انتقل بعدها الى امانة عمان .
و ذات مرة اتصل بي الشواربة .
و سألني معاتبا ، لماذا لم ابارك له بالتعيين .
و عندما مررت الى الجريدة ، ذهبت الى مكتب الشواربة ، و جلسنا ، و شربنا قهوة و باركت لمعاليه .
و استغربت انا ، كيف انه كان حريصا على ان اقدم له المباركة .
و ليس هذا المهم ، اثناء الحديث مع معاليه .
كان جسورا بالافكار ، و اخطر ما سمعته من معاليه انه لا يميز بين الخبر و التحقيق ، الصحفي ، و المقال .
و في وقتها ، لم اراجع معاليه , ولاني اعرف كيف عين وزيرا و رئيسا لمجلس ادارة الدستور، و فيما بعد اصبح امينا لعمان .
الصحف اليومية ، كم هي مظلومة !
الدولة تفرغ حمولتها الزائدة في الصحف والدستور تحديدا .
و رؤساء مجالس الادارة يعينون كبدل ولادة او اجازة امومة .
عمر العياصرة مثلا ..
توزيره اخفق .
و تعيينه مديرا عاما لقناة المملكة اخفق .
و اعادة تدويره في طوابير الاحزاب و النواب فشل ايضا .
و لو كرر الترشح للانتخابات ، فقد لا يحصد صوته !
و عندما ضاقت الخيارات و البدائل في وجه ” عمر ” ، و نحن نعرف ان #بشر_الخصاونة يحبه كثيرا و معجب في قوة حنجرته وصوته المنبري العالي ، فقال : دبروه او ارموه على الدستور .
انا لا امانع .
و قراري ليس مهما .
و لكن ، الدستور منهكة ماليا .
ورواتب موظفيها تجمع اخر الشهر بالمليم و الفلوس الحمر .
و انا ، “ابن الدستور ” و صار لي 16 عاما ، اعمل كاتبا و صحفيا .
و اعرف احوال الدستور جيدا .
و اعرف ما ينفق على رفاهية وترف تعيين رؤساء مجالس الادارة يعادل و يوازي رواتب اقسام التحرير و السوشال ميديا ،و المطبعة .
انا ، راتبي الشهري في الدستور اقل من 400 دينار .
رئيس الحكومة او غيره ، عندما يقرر تعيين رئيسا لمجلس الادارة، لا يعلم ان آخر زيادة على #رواتب_الموظفين كانت قبل عام 2010.
في الصحافة اليوم لا نناضل من اجل حرية التعبير و السقف الصحفي ، اكذب ان قلت انها قضيتنا ، و لكن نناضل من اجل لقمة العيش وقوت يومي، نريد ان نعيش يا ولاد ؟؟؟ !
واذا الدولة تريد صرف مكافآت و هدايا و مزايا، و ” عروض متقطعة ” لقطعانها و ازلامها ؛ فنرجوا ان لا تكون على حساب الدستور .
حتى اليوم ، لم اعثر على مبرر و جواب مقنع لتعيين يوسف الشواربة رئيسا لمجلس ادارة الدستور ؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عمر العياصرة جريدة الدستور بشر الخصاونة رواتب الموظفين رئیسا لمجلس ادارة
إقرأ أيضاً:
أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق عمل منفصل من القانونيين والأكاديميين لتقديم الدعم الفني خلال عملية الصياغة.
هيكلية العمل وآليات التشاوروفقاً لتقارير صحيفة “تركيا”، ستعمل اللجنة وفق نظام التشاور والعمل الجماعي، وسيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس أردوغان.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مكثف بعد عيد الأضحى، حيث ستركز في مرحلة أولى على المبادئ الأساسية ومنهجية صياغة الدستور، قبل الانتقال إلى وضع مسودات تفصيلية للمواد الدستورية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية للدستور الجديد، سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء في القانون الدستوري وأكاديميين متخصصين. ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في تبسيط اللغة القانونية، وتعزيز التوافق المجتمعي حول النص الدستوري، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
تشكيلة اللجنة الرئيسيةتضم اللجنة إلى جانب الرئيس أردوغان ونائبه يلماز، عدداً من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك النواب العامين للحزب إفكان آلا ومصطفى إليطاش، ونواب الرئيس الحزبي حياةي يازجي وعلي إحسان يافوز وعمر جليك. كما يمثل الكتلة البرلمانية رئيسها عبد الله جولر ونوابه أوزلم زينجين ومحمد أمين أكباش أوغلو وبهادر ينشهيرلي أوغلو.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني حول الدستور الجديد. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية بوضع “دستور مدني” يحل محل دستور 1982 الذي صيغ في ظل النظام العسكري.
Tags: أردوغانالدستورالدستور الجديدتركيا
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»