غزة - صفا قالت وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، يوم الأربعاء، إنهم يعملون لإطلاق ميثاق المرأة والأسرة، والذي يشمل دليل مفاهيمي، لتمكين المرأة وتعزيز الأسرة. وأوضحت هارون في تصريحات صحفية، أن الميثاق سيعمل على ترتيب المفاهيم المتعلقة بالقيم التي تتعلق بالمرأة. وأكدّت أن الوزارة منفتحة على المكونات والمؤسسات كافة، بما يصبّ في خدمة قضايا المرأة وتعزيز صمودها.
وأوضحت هارون أن عمل الوزارة يستهدف النهوض بالمرأة في مختلف مجالاتها، "ولا يرتكز فقط على تعديل القوانين، وإنما على اعداد مقترحات لقوانين مستحدثة تهدف لتحسين بيئة المرأة والدفاع عن حقوقها". وبيّنت أن الوزارة تعمل على إعداد سياسات تساهم في حل الإشكاليات ودعم المرأة. وذكرت هارون أن وزراتها تهدف من عملها لتنمية صمود المرأة الفلسطينية وتفعيل دورها وتوفير بيئة آمنة، ومأسسة التواصل على المستوى العالمي والدولي والإقليمي. وقالت "نعمل على خطة ثلاثية قائمة على تعديل القوانين واقتراحها إلى جانب السياسات، لأن الإجراءات لا تكتمل الا ببيئة قانونية آمنة". وبيّنت أن الوزارة تعمل وفق دراسات وإحصاءات على استكشاف الحاجة للمرأة، ومن ثم يجري العمل لحل أبرز المشاكل والمعيقات التي تواجه المرأة. وبيّنت هارون أن الوزارة تتابع البيئة القانونية من حيث بعض القوانين التي تحتاج لتعديل، من بينها قوانين العمل والتقاعد والصلح الجزائي، وتسعى لتطبيق بعض القوانين المعطلة نتيجة عوامل متعددة، إلى جانب إشكالات في تطبيق بعض القوانين. وحول مساعي الوزارة لتوفير بيئة آمنة، أوضحت وكيل وزارة شؤون المرأة، أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال الاتفاقات الخاصة بالمرأة، "ولدينا عليها عديد الملاحظات لم تؤخذ بالحسبان، فهم يدّعون توفير بيئة قانونية آمنة، لكنهم يغتالون القانون". وبيّنت هارون أنّ هناك 50 قانون وقرار أصدرته السلطة الفلسطينية متعلق بالمرأة والأسرة، "يشوبها عديد الخلافات القانونية والمجتمعية". وأضافت أن في القانون عندما تريد أن تغير يجب أن يكون المجتمع شريك معك، "لكن ما حدث أن تلك القوانين نزلت بالمظلة للتطبيق". وأوضحت هارون أن الإشكالية الحقيقة في التعامل مع الاتفاقات الدولية التي وقّع عليها، تتمثل فيما ينتج عنها من بث ثقافة مغايرة تضرب القيم الإسلامية، مشيرة إلى أن بعض البرامج تصف الزوج من الشريك أو العشير، وفق الأمم المتحدة وهذا يخالف أدبيات المجتمع المسلم. وأكدّت أن الوزارة لا تختلف مع أي هيئة أو مؤسسة الا فيما يخالف القيم والدين بشكل واضح وصريح، مبينّة أن "سيداو" على سبيل المثال تتضمن بنود فيها مخالفة واضحة لقيم المجتمع، "وهذه الاتفاقات ظهرت عورتها بعد تطبيقها على أرض الواقع". وبينت وكيل الوزارة، أن تعديل الحضانة للمرأة الأرملة جاء بتوصية من الوزارة، "فبعض القوانين التي تحكم الأسرة مضى عليها وقت طويل، ولهذا دفعنا بتعديل بعض القوانين وفق الحاجة الحقيقية للمرأة، والتعبير عنها كجزء لا يتجزأ من الأسرة، ومن منطلق عدم نزع المرأة عن أسرتها". وتابعت هارون، "لا نتحدث عن المرأة كفرد؛ بل جزء متكامل من الأسرة، وفي ضوء هذه المعايير نعمل". وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية لم يعدل بعد، بل جرى تقديمه من مجلس القضاء الأعلى، وبانتظار ملاحظات المجلس التشريعي. وبيّنت هارون أن ارتفاع نسب الطلاق في غزة يعود لمجموعة من أسباب، من بينها التغير الثقافي الذي طرأ على الجيل لتأثره بالأفكار الوافدة من بينها التفكير النسوي الغربي. وذكرت أن هذه الأفكار أثرت على تعريف ومكانة الأسرة، وجعلتها أمرًا مبهما، إلى جانب تبدل الأولويات والاهتمامات لدى هذا الجيل. وأوضحت هارون أن وعي الجيل الجديد بمكانة وأهمية الزواج والغاية منه، أصبحت مشوشة، إلى جانب فهم الحريات. وتابعت "يجب أن يعلم الجميع بأن الأسرة هي الحامية الأولى للمرأة"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى زيادة العنف من الرجل نتيجة عدم فهم التكاملية هو سبب مهم من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع الطلاق. وأوضحت وكيل وزارة المرأة، أن 90% من الخلافات مع المرأة العاملة تعود للإشكاليات بين الزوج والعائلة. وبيّنت أن بعض الأسباب تعود لضغوطات نفسية يعيشها الزوجين، وتنتهي بالطلاق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
المرأة
الطلاق
ميثاق
إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تدين الجريمة التي ارتكبها صوماليون مسلحون بحق صيادين يمنيين
الثورة نت/سبأ أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، جريمة الاختطاف التي ارتكبتها مجموعة صومالية مسلحة بحق صيادين يمنيين. وأوضحت الوزارة في بيان أن مجموعة مسلحة من الصوماليين قامت باختطاف واحتجاز قارب الصيد “الميمون1” وطاقمه المكوّن من 27 صيادًا من أبناء محافظة حضرموت، أثناء ممارستهم لعملهم في منطقة رأس بنه ضمن المياه البحرية. وأشار البيان إلى أن المسلحين اقتادوا الصيادين إلى منطقة برقال واحتجزوهم فيها، وطالبوا بفدية مالية قدرها خمسين ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم، رغم أن القارب وطاقمه يحمل تراخيص صيد رسمية صادرة عن مكتب صومالي معتمد. واستنكرت الوزارة هذه الممارسات، لافتة إلى أن هذه الحادثة الخطيرة انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين البحرية، وتهديد مباشر لأرواح الصيادين اليمنيين، واعتداء على حقوقهم المشروعة في ممارسة مهنتهم بسلام. وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى وتأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الصيادين اليمنيين، منها جريمة قتل الصياد الحضرمي عمر ناصر شيخ من أبناء مدينة المكلا قبل عام، على يد جندي صومالي، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة لوقف هذه الانتهاكات. وحملت الوزارة السلطات الصومالية كامل المسؤولية عن سلامة الصيادين المحتجزين، وعن أي أذى قد يلحق بهم، ودعتها إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لتحريرهم ومحاسبة المتورطين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية