محافظ البحيرة: تطوير شامل لمنظومة النظافة على مستوى المحافظ خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة النظافة على مستوى المحافظة في كافة مراحل إدارة المخلفات، بدءًا من جمع القمامة ونقلها ووصولا لمصانع تدوير المخلفات.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة جاكلين عازر، اليوم الأحد، مع الدكتور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، وعلي دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالمحافظة وأعضاء الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.
حيث تناول الاجتماع، بحث ومناقشة موقف منظومة إدارة المخلفات الصلبة وآليات التعامل الأمثل معها وفقا لقانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
واستعرضت المحافظ، كيفية التعامل مع المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، موجهة بوضع برنامج زمني لتشغيل كافة خطوط الإنتاج بمصانع تدوير القمامة الموجودة بمراكز حوش عيسى وكوم حمادة وإدكو، وتطوير منظومة النظافة بالكامل.
كما استعرضت الدكتورة جاكلين، نموذجًا لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور في رفع القمامة ونقلها للمقلب الوسيط، مُوكدة على ضرورة حصر كافة المعدات المستخدمة في منظومة النظافة لتحسين أدائها وزيادة كفاءتها، مع دراسة التعاقد مع شركات متخصصة في جمع القمامة وإعادة تدويرها، مما يعزز من الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات ليعود بالنفع على النظافة العامة الشوارع والميادين والقرى.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، على أن المحافظة، على الرغم من مساحتها الشاسعة، لا تدخر جهدا في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وأشارت إلى وجود خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع التراكمات وتحسين البيئة العامة في مختلف المناطق.
و أكدت المحافظ، أنه سيتم فحص كافة مؤشرات العمل وعمل تجربة استرشادية بالتعاون بين محافظة البحيرة وجهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة للوقوف على مدى الاستجابة للتطوير الذي ستشهده منظومة النظافة ومردودها على رضا المواطن البحراوي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة منظومة النظافة نظافة الشوارع الدکتورة جاکلین منظومة النظافة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل وتعزيز منظومة الاسترداد
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.