الفيدرالي الأميركي يوجه ضربة جديدة لقطاع التشفير.. قرر هذا الأمر!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يكثف التدقيق في مشاركة البنوك في قطاع الأصول الرقمية، وهي أحدث خطوة من قبل المنظمين الأميركيين للحد من مشاركة المصارف في العملات المشفرة.
وصرّح بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أنه وضع برنامجاً لتعزيز الرقابة على الأنشطة التي تنطوي على الأصول الرقمية وتكنولوجيا "blockchain" – سلاسل الكتل - من قبل المقرضين الذين يشرف عليهم.
على مدار العام الماضي، حذر البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى المقرضين مراراً وتكراراً من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة.
وسيركز البرنامج أيضاً على شراكات البنوك مع الشركات غير المقرضة لتقديم الخدمات للعملاء. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان "إن الهدف من برنامج الإشراف على الأنشطة الجديدة هو تعزيز فوائد الابتكار المالي مع التعرف على المخاطر ومعالجتها بشكل مناسب لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة في يناير بتفصيل المخاوف بشأن فئة الأصول المتقلبة. وقال المسؤولون إنه من المهم عدم السماح للمخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها بالانتقال إلى النظام المصرفي.
منذ ذلك الحين، وضع المنظمون الفيدراليون سياسات قال العديد من داعمي التشفير إنها معادية لفئة الأصول. بالإضافة إلى التحذيرات المباشرة المتزايدة، رفضت هيئات الرقابة طلب شركة تشفير لتصبح عضواً في نظام الاحتياطي الفيدرالي.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً يوم الثلاثاء إن البنوك المعتمدة من الدولة يجب أن تحصل على موافقة البنك المركزي قبل إصدار عملات مستقرة أو عقدها أو التعامل معها لتسهيل المدفوعات. ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة على خطط المقرضين في الولايات التي تعتبر أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، ولكن لا يزال البنك المركزي يشرف عليها.
وبموجب الإرشادات الجديدة، يتعين على البنوك المعتمدة من الدولة التي يشرف عليها الاحتياطي الفيدرالي إثبات أن لديها ضمانات مناسبة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك مخاطر السيولة والأمن السيبراني والتمويل غير المشروع.
وستحتاج البنوك أيضاً إلى إثبات قدرتها على مراقبة هذه المشكلات باستمرار. كان المقرضون يخطرون بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في بعض أنشطة العملات المستقرة، وينتظرون حتى يتلقوا "إشعاراً كتابياً بعدم الاعتراض الإشرافي قبل المتابعة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي عملات مستقرة الأصول الرقمية عملات مشفرةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي
إقرأ أيضاً:
الأسواق في مهب التوترات التجارية.. النفط يتراجع والذهب يرتفع
شهدت الأسواق العالمية تبايناً ملحوظاً في أداء السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، بينما سجل الذهب ارتفاعاً طفيفاً، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن السياسات التجارية الأميركية، والمفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين.
وتراجع خام “برنت” إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” إلى قرابة 65 دولاراً، وجاء هذا التراجع وسط ردود فعل الأسواق على سلسلة من التطورات، أبرزها قرار محكمة استئناف فيدرالية يسمح للرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة فرض رسوم جمركية متبادلة، ما زاد من الضغوط على الأصول المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
ورغم بوادر التهدئة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد اتفاق الجانبين على آلية لتنفيذ تفاهمات سابقة تم التوصل إليها في جنيف، فإن الترقب لا يزال مهيمناً على توجهات المستثمرين.
وتتزايد المخاوف في أسواق الطاقة من ارتفاع المعروض، مع تسريع تحالف “أوبك+” وتيرة الإنتاج، وسط مؤشرات على تباطؤ الطلب العالمي.
وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع لدى “ويست باك بانكينغ كورب”، إن الأسعار قد تختبر مستويات بين 60 و65 دولاراً خلال الربع الثالث من العام، مع احتمالات تراجعها إلى ما دون 60 دولاراً في الربع الأخير، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب.
من جهة أخرى، أظهرت تقديرات أولية انخفاضاً في مخزونات الخام الأميركية بنحو 400 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفي حال تأكدت هذه الأرقام رسمياً، سيكون ذلك الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مع تداول المعدن النفيس قرب مستوى 3,330 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب أسبوعية متواضعة، وتلقى الذهب دعماً من استمرار حالة عدم اليقين، حيث بقي الطلب على الأصول الآمنة مرتفعاً، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبكين.
وقال محللون إن هذا الأداء يعكس حذر المستثمرين بانتظار مزيد من الإشارات حول توجه السياسة الأميركية، ونتائج مزاد سندات الخزانة المنتظر يوم الخميس، والذي قد يؤثر بدوره على حركة الذهب والدولار.
كما واصلت الفضة استقرارها عند أعلى مستوى في 13 عاماً، وظل البلاتين قرب ذروته في 4 سنوات، بينما استقر البلاديوم دون تغير يُذكر.