«اتجار بالبشر وممارسة الدعارة».. كيف أقنعت «أم شهد» ضحايا سفاح التجمع؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل القضية رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم ٢٧٢٥ لسنة ۲۰۲٤ كلى شرق القاهرة، المتهمة فيها «حنان مسني» الشهيرة - أم شهد - في القضية المعروفة إعلاميًا بشريكة «سفاح التجمع».
وأسند أمر الإحالة أن المتهمة في غضون عامي ۲۰۲۳ و ۲۰۲٤ وفي تاريخ سابق عليهما محافظة القاهرة، بدائرة قسم شرطة عين شمس، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة «فتحية قطب حسين» بأن قامت باستخدامها ومستغله سلطتها التعامل بقصد استغلالها في أعمال وسيطرتها عليها كأم بممارسة أعمال الدعارة.
وفق أمر الإحالة فإن المتهمة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بالمجني عليها المدعوة «نورا» مجهولة الهوية - بأن قامت بإيوائها بمسكنها واستخدامها مستغلة حالة الضعف والحاجة لديها كأنثى فقيرة بلا مأوى وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها في أعمال الدعارة، كيفما أبانت التحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمة سهلت للمجني عليهما سالفتي الذكر أعمال الدعارة حال كونهما لم يبلغا الحادي والعشرين عاماً وحال كون المتهة والدته المجني عليها الأولى ومن المتولية تربيتها، كيفما ابانت التحقيقات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر، بأن عرضت المجني عليها الطفلة «فتحية قطب حسين قطب» للخطر بأن عرضت أخلاقها للخطر والأعمال المنافية للآداب والأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي وحادت عن صون عرضها فعرضته على راغبي المتعة، على النحو المبين بالاتهام الأول والثالث وكيفما ابانت التحقيقات.
اقرأ أيضاًيزعم قدرته على علاج المسحورين.. الداخلية تضبط دجال الجيزة
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بدائري بالقليوبية
«كانت تستقطب له الضحايا».. تأجيل محاكمة شريكة سفاح التجمع لجلسة 9 سبتمبر المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!