ممثل الجماعة الإسلامية ببنغلادش في بريطانيا في حوار شامل مع عربي21

أكد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية البنغلادشية في بريطانيا الشيخ أبو بكر الملا، أن ما جرى في بنغلادش هو أن الشعب توحد من أجل إسقاط الدكتاتورية والتوجه نحو إرساء نظام ديمقراطي حقيقي.

وقال الملا في حديث خاص مع "عربي21": "لقد تمكن البنغلادشيون من إجبار رئيسة الحكومة الشيخة حسينة على الخروج من البلاد، والتوافق على تكليف الدكتور محمد يونس في قيادة البلاد".

وأضاف: "الدكتور محمد يونس وجه سياسي معروف، وكل المواطنين البنغلادشيين يدعمونه في قيادة البلاد، لأنه يمتلك علاقات إيجابية مع جميع القوى السياسية في البلاد، ويستطيع إعادة توحيد البلد بعد أن مزقها حكم الشيخة حسينة، التي يشبهها البنغلادشيون بأنها النسخة الأنثوية لفرعون".

وحول من يقود بنغلادش اليوم، قال الشيخ أبو بكر الملا: "الدكتور محمد يونس هو رئيس الحكومة، ولكن المجتمع المدني واتحاد الطلاب وغالبية الشعب، يعتقدون أن الشخصية الوحيدة القادرة حاليا على قيادة البلاد هي الدكتور محمد يونس.. ولذلك فهو من يقود الحكومة بمساعدة الجيش والمجتمع المدني والطلاب".

وجوابا على سؤال يتعلق بموقف الجماعة الإسلامية في بنغلادش مما يجري في البلاد اليوم، قال الشيخ أبو بكر الملا: "منذ بداية التحرك الطلابي ضد حكم الشيخة حسينة، دعمت الجماعة الإسلامية احتجاجات الطلاب، وهي إلى الآن تقف مع الطلاب ومع حكومة محمد بن يونس.. وبعد انتصار الثورة تبنت الجماعة الإسلامية موقف المستشار والداعم للحكم الجديد".

وأكد الشيخ أبو بكر، أن الحكومة الجديدة ستقود البلاد نحو إرساء ديمقراطية حقيقية وإشاعة الحرية في البلاد.

وحول العلاقة مع دولتي باكستان والهند، قال الملا أبو بكر: "أعتقد أن التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة الباكستانية أنها تدعم الحكومة الجديدة وستعمل معها، أما الهند التي صرحت بأنها ستتعامل مع الحكومة الجديدة، فهي في الحقيقة تشعر بأن هزيمة الشيخة حسينة هي هزيمة لها".

وأضاف: "بالنسبة للغرب أعتقد أنه سيتجه للتعامل مع الحكومة الجديدة، طالما أنها تعبر عن طموح ديمقراطي حقيقي، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تحفظات الهند".

وعن ما إذا كانت لدى الإسلاميين في بنغلادش نية العودة إلى المواجهة معهم، قال الملا أبو بكر: "لا أعتقد أن عقارب الساعة في بنغلادش ستعود إلى الوراء، لقد جربت الشيخة حسينة منع الجماعة الإسلامية أكثر من مرة، لكنها فشلت وهي الآن خارج البلاد بينما الجماعة الإسلامية منتشرة في كل أنحاء البلاد".

وعن ما إذا كان خيار الحرب الأهلية ما زال قائما، قال الملا أبو بكر: "صحيح أن للشيخة حسينة أنصارا وأتباعا، وهم يراقبون تطور الأوضاع في البلاد، وقد يسعون لإثارة بعض الفوضى، لكن هذا الخيار مستبعد الآن.. وقد يحاولون إثارة حرب ضد حكومة محمد يونس لكنهم لا يستطيعون واقعيا فعل ذلك".

وأشار الملا أبو بكر، إلى أن معتقلي بنغلادش في الإمارات سيرون الحرية قريبا، بعد أن تبنت حكومة الدكتور محمد يونس  مهمة الدفاع عنهم ومطالب الإفراج عنهم قريبا، وقد كلف محام للقيام بذلك.

وعن الرسالة الأهم التي تحملها ثورة الطلاب في بنغلادش إلى العرب والمسلمين والعالم، قال الملا أبو بكر: "رسالة ثورة بنغلادش إلى العالمين العربي والإسلامي هي أنه كلما كان الشعب موحدا وسلميا في مطالبه فإنه سينتصر في النهاية، أما الرسالة إلى الغرب فهي أن الشعوب هي الأبقى دوما، وأن احترام رأيها هو الأساس في حماية مصالح تلك الدول"، وفق تعبيره.



وكان محمد يونس أدى الخميس الماضي اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا في بنغلادش.

جاء ذلك بعد أن غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بنغلادش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما دهم المحتجون مقرها الرسمي.

ولاحقا، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة واجد استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل لاحقا.

وفي حضور الرئيس محمد شهاب الدين، أدى يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام، وأعضاء الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة دكا.

ويُطلق على منصب رئيس الحكومة الانتقالية رسميا "المستشار الرئيسي".

ويضم فريق الحكومة الانتقالية عضوين من المجموعة الطلابية قائدة الاحتجاجات التي أجبرت حسينة على الاستقالة والفرار من بنغلادش.

ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلادش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.

وتجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلادش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

المصدر: عربي21